بود روحیه همکاری با مردم در ادارات و وزارتخانههای کشور، فساد اداری و ارتشا را در سطح کلانی ارتقا داده و وزیران اکثر این ادارات از طبقات زیرین اداره خود بیخبر بوده و نمیدانند که در اداره تحت امرشان چه میگذرد!
رای خانه ملت به خادمین ملت؟!
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل , 15 حوت 1390 ساعت 17:47
بود روحیه همکاری با مردم در ادارات و وزارتخانههای کشور، فساد اداری و ارتشا را در سطح کلانی ارتقا داده و وزیران اکثر این ادارات از طبقات زیرین اداره خود بیخبر بوده و نمیدانند که در اداره تحت امرشان چه میگذرد!
پس از مدتها اداره وزارتخانههای کشور توسط سرپرستهایی که از سوی رییسجمهور عهدهدار مسئولیت بودند، بار دیگر برخی برای گرفتن رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شدند، آرایی که موجب خواهند شد افرادی بار دیگر بر ادارات افغانستان مسلط شده و با برنامهریزیهایی که خود صلاح میدانند، بار دیگر یا مصداق خدمت قرار گیرند و یا…
اما چنانچه نگاهی گذرا افکنیم به کارنامه کاری کسانی که اکنون از سوی رییسجمهور برای احراز پست وزارت به مجلس معرفی شدهاند و نیز احوالی که بر فضای شورای ملی سایه افکنده است، این حقیقت تلخ جلوه مینمایاند که ناکامیهای ده سال گذشته بار دیگر تکرار خواهند شد.
برخی از کسانی که اکنون از سوی رئیسجمهور به مجلس معرفی شدهاند، کسانی هستند که طی ده سال پیشین ضمن هدر دادن کمکها و سرمایههای کشور، بیاعتمادی جامعه جهانی را از بازسازی افغانستان حاصل کردند، فرصتسوزیهایی که این افراد طی ده سال گذشته انجام دادند فقر و بیکاری را بیش از هر زمان دیگر برای مردم افغانستان حاصل آورد و کشور را در ورطهای از مشکلات غوطهور ساخت.
راههای مواصلاتی و حتی شاهراهها از عدم بازسازی معیاری و امنیت نسبی رنج میبرند و ولایات کشور نیز دستخوش انکشاف نامتوازن و تبعیض مسئولین هستند.
هنوز هم در قراء و قصبات کشور نشانههای بسیاری از بیتوجهی دولتمردان و صاحبان مسئولیت نسبت به سرنوشت مردم مشاهده میشود و آثار فقر شدید از مغارهنشینیهای مردم در عصر ارتباطات که به روشنی روز هویداست، بهترین گواه بر غفلت و مسئولیتناپذیری این افراد در قبال سرنوشت مردم است.
نبود روحیه همکاری با مردم در ادارات و وزارتخانههای کشور، فساد اداری و ارتشا را در سطح کلانی ارتقا داده و وزیران اکثر این ادارات از طبقات زیرین اداره خود بیخبر بوده و نمیدانند که در اداره تحت امرشان چه میگذرد!
اما نه! شاید هم بدانند! چرا که ده سال بیاطلاعی از اموری که مسئولیت آن توسط شخصی پذیرفته شده بعید به نظر میرسد! بنابراین این گمانه قوت میگیرد که وضعیت نابهنجاری که در ادارات کشور ما وجود دارد ناشی از بیاطلاعی وزرای محترم نیست بلکه از غفلت و بیکفایتی کسانی است که اینان را در راس امور گماردهاند! و این است که اکنون پس از گذشت ده سال، افغانستان از لحاظ فساد اداری در جهان پیشتاز است!
در این میان دستان مشاورین خارجی که از دالرهای سرازیر شده به وزارتخانههای افغانستان بهره کافی و وافی خود را میبرند نیز بسیار مشهود است و هویداست که این مشاورین خارجی در عدم اداره صحیح وزارتخانهها و تطبیق برنامههای بازسازی افغانستان نقش پر رنگی دارند؛ گفته میشود که بسیاری از پروژههای کشور بدون امضا و تایید این مشاورین اجرا نمیگردند، این نیز از عدم استقلال ادارات نظام خبر میدهد و عدم شفافیت کمکهای "منتدار" خارجیها به افغانستان!
اما گذشته از اینها، اعضای پارلمان نیز که مسئولیت تایید و اعتماد به این وزرا را دارا هستند و میبایست میان افراد واجد شرایط وزارت و غیر واجدین شرایط باریکبینی و دقت نظر وسواس گونهای به خرج دهند، طی دو دوره کاری خود نتوانستهاند به این وظیفه خطیر و حیاتی که ارتباط تنگاتنگی با سرنوشت و زندگی مردم دارد، به خوبی عمل کنند.
گاه از سوی این اعضا، که عنوان نماینده مردم را هم با خود یدک میکشند دیده شده که به کسانی رای اعتماد داده و به اصطلاح آنان را واجد شرایط وزارت در وزارتخانهها دانستهاند که حتی توده عام مردم از ناآگاهیشان انگشت تعجب به دهان ماندهاند!
در واقع به صراحت میتوان گفت که در ناکامی دولت افغانستان در راستای بازسازی متوازن و توسعه کشور و بهبود زندگی مردم محروم افغانستان، این نمایندگان نیز به گونه مستقیم دخیل و مقصراند، آرای همین نمایندگان به وزرای بیکفایتی که جز به منافع خود فکر نکرده و کشور را در طی ده سال گذشته به سوی بحران سوق دادند، بزرگترین شکستی است که دستاورد آرای ناآگاهانه و نیز آگاهانهای است که بر اثر زدو بندهای سیاسی با کاندیدان وزارتها از سوی این نمایندگان صورت پذیرفته است.
اکنون نیز که شاهد اعتراف ناخوشایند خود این مجلس مبنی بر زدو بندهایی با کاندیدان حکومت در احراز پستهای وزارت بوده و شاهد پخش تشنجی تاسفآور میان خود نمایندگان از رسانهها هستیم، عنوان شد که برخی از نمایندگان مجلس با کاندیدان وزارتها در مهمانیهایی شاهانه، به معاملهگری مشغول بوده و بار دیگر تراژدی تلخ بازی سیاسی با آرای مردمی که منتظر تغییر وضعیت زندگی خود از طریق "خدمت" مسئولین به مردم هستند، تکرار میشود، این روزها برخی نمایندگان که خود بهتر میدانند کی هستند، به جای تحقیق و تفحص پیرامون دارا بودن صلاحیت معرفی شدگان پستهای وزارت، در صدد آنند که با کدامین کاندید، از چه منفذی، برای دست یافتن به چه منفعتی، معامله کنند!
و ای کاش این مسأله، شایعهای میبود که ساخته و پرداخته رسانهها خوانده میشد، اما این مساله حقیقت تلخی است که به دو دلیل نمیتوان واقعی بودنش را انکار نمود، اول اعتراف صریح نمایندگان طی روزهای اخیر مبنی بر این قضیه و دوم نیز تحقق تایید وزرایی که بعدا از سوی این نمایندگان رای خواهند گرفت! چنان که در گذشته نیز همین نمایندگان دلسوز به سرنوشت مردم(!) بودند که باعث روی کار آمدن افرادی بیکفایت در وزارتخانههایی شدند که اکنون بر اثر اختلاس و فساد، برخی به امریکا و برخی به کشورهای اروپایی متواری شدهاند.
با روندی که اکنون پیش رو داریم، احتمال تایید کسانی که کارنامه درخشانی در راستای ایفای وظایف خود ندارند و با واژههایی از جنس "خدمت"، "مردمداری"،" وظیفهشناسی" و "مسئولیتپذیری" کاملا بیگانهاند، بسیار قوی مینمایاند.
این است که شاید و به احتمال بسیار، این بار نیز خانه ملت، رای ملت را به خادمین ملت نه، بلکه به کسانی ببخشند که بیش از دیگران در راستای منافع شخصیشان مثمر ثمر هستند.
نویسنده: مرضیه جعفری
کد مطلب: 37407