تقلبات گسترده انتخابات 2009 و کشمکش های فرسوده ساز آن باعث گردید که سرنوشت دموکراسی به تقدیرگری "جان کری" گره بخورد و کنش گران سیاسی، عملکرد پرسش برانگیزی را به نمایش بگذارند. پس از دو سده تجربه انواع نظام های استبدادی و در آغازی نو و شالوده ریزی نظام دموکراتیک، سیگنال های ناامید کننده را به مردم افغانستان منتقل می نماید. علی رغم این، رگه هایی از امیدواری و اصلاح و معمارگری وجود داشت و اعوجاج های برجسته انتخاباتی گذشته این ذهنیت را که رای مردم برای قدرت، تعیین سرنوشت نمی کند و به نام دموکراسی، کام دیکتاتوری گرفته می شود، رسوخ کامل نیافته بود.
حال اندوه گینانه باید گفت؛ انتخابات 2014 آب سردی بر شعله های کم رمق امید به دموکراسی ریخت و واپس گرایی وارد مرحله خطرناک تری شد و به روایت اسناد ارائه شده، تقلب و تخلف عادی کارمندان معمولی و ناظران، به تقلب های سیستماتیک نهادها و مقامات ارشد کمیسیون های انتخاباتی ارتقا یافت و به بحران موجود انجامید و کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات، از یک سو، علی رغم وجود آرای تقلبی و شمارش چشم بسته ای آنها و بی توجه به مستندات تقلب و رسیدگی حتی صوری به اعتراضات منطقی، یکی از دو رقیب را پیشتاز اعلام نمود. عملکردی که آستانه تحمل تیم معترض را به پایان برد و به این منتهی شد، تا تیم اصلاحات و همگرایی تهدید به اعلام حکومت موازی نماید و چنانچه تلاش کری معطوف به راه حل های واقعی نباشد، تیم معترض به سوی اعلام یکجانبه پیروزی و تشکیل دولت مصمم تر خواهد شد.
احتمال اعلام یک جانبه پیروزی، آغاز جدی بحران کشور است و جامعه ای ما را آبستن مرحله بعدی بحران یعنی دولت موازی و وخامت بیشتر اوضاع در ابعاد مختلف می سازد. در چنین وضعیتی، برخی، تلاش های کری را به عنوان آخرین روزنه های حل بحران توصیف می کنند اما پرسش این است که آیا می توان به راهکارهای "کری" در این مرحله دل بست و حل مرضی الطرفین و مشروعیت بخش را متوقع بود؟ آیا کری می تواند میکانیسمی را پیشنهاد کند که منجی دموکراسی و فراهم آورنده نظام سیاسی مشروع از دل این بحران باشد یا آنکه همانند انتخابات 2009 دموکراسی قربانی مصلحت های امریکایی خواهد شد.
اگرچه تا لحظه نگارش این یادداشت، جزئیاتی از محتوای راهکارهای کری در دیدار با عبدالله و اشرف غنی و دیگران منتشر نشده اما درنگی بر بخش های منتشر شده سخنان رئیس جمهور در دیدار صبح روزجمعه با کری مبنی بر اینکه وی "از هر راه حلی که از طریق مراجع قانونی افغانستان و در تفاهم با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای بیرون رفت از معضل انتخاباتی صورت بگیرد، استقبال می کند"، نشان می دهد که اوضاع بغرنج تر از حد انتظار است زیرا، طبق مدعیات تیم معترض، حکومت طرف اصلی بحران است و توقع حکومت دست شستن تیم معترض از اصلی ترین مطالبات خود و تمکین اجرائات نهادهای انتخاباتی است که برای این تیم غیر قابل قبول است و این نهادها بر بنیاد اسناد و مدارک معتبر عامل اصلی تقلباتی گسترده است.
از سوی دیگر راستی آزمایی عملکرد کمیسیون های انتخاباتی و یا تفکیک آرای سالم از آرای متقلبانه ای که گفته می شود که به صورت سیستماتیک توسط نهادهای انتخاباتی انجام شده، نیازمند سازوکارهای جدیدی است که غیر از مراجعی مورد نظر رئیس جمهور کرزی است که وی آنرا قانونی و پذیرش آنرا برای هر راه حلی الزامی می خواند. لذا حل مرضی الطرفین و منطبق با الزامات دموکراتیک و منتج به نتایج مشروع، از این طریق امکان پذیر نیست، مگر اینکه کری از طریق اهرم های فشاری که در اختیار دارد، یک طرف یا اطراف بحران را وادار به تمکین راه حل دیگری نماید.
با توجه به اینکه بحران کشور در مرحله ویژه ای قرار گرفته و چنانچه کری بخواهد، صورت مسئله را پاک کند و همانند گذشته به تطمیع یا تهدید طرفی بسنده کند و رسیدگی به تقلبات به غربال آرای واقعی از آرای غیر واقعی نینجامد، مطمئناً پاسخ موجه به مطالبات افکار عمومی نیست و هرگز نمی تواند تیم معترض را قانع سازد. آنطور که از سخنان نماینده ویژه ایالات متحده بر می آید، شاید حکومت ائتلافی به عنوان مهمترین راهکارمورد نظر کری برای برون رفت از بحران موجود باشد و چنانچه حتی این راهکار بتواند رضایت طرفین را جلب نماید، عامل نجات دموکراسی روبه افول کشور نمی تواند باشد و اعتماد از دست رفته افکار عمومی به سازوکار دموکراتیک در کشور را باز نمی گرداند و نظام سیاسی به سمت ملوک الطوایفی شدن ره خواهد برد و بحران مزمنی را در پیکره نظام سیاسی کشور تعبیه و تزریق خواهد کرد.
راهکار بعدی، همانند انتخابات 2009 تفتیش صوری و ابطال غیر موثر بخشی از آرای تقلبی است و این نه تنها منجی دموکراسی نیست و مثل گذشته قادر به حل مرضی الطرفین نبوده و اسکات، تطمیع یا معامله نیز جوابگوی وضعیت موجود نخواهد بود و تیم معترض مصمم تر از گذشته به دنبال یک تصمیم و اقدام تاریخی خواهد رفت تا به گفته آنها برای همیشه سنت تقلب برچیده شود.
براین اساس به نظر می رسد، با توجه به وضعیت موجود، راه حل جامعی که منجی دموکرسی و مولد مشروعیت قدرت و نظام سیاسی کشور است، تفکیک و تمکین آرای واقعی است و این مهم از طریق نهادهای متهم به تقلب امکان پذیر نیست و اگر کری بخواهد با استفاده از اهرم هایی که برای سلطه بر مردم افغانستان فراهم آورده و اراده معطوف به منافع ایالات متحده را بی توجه به خواست و اراده ملت افغانستان، تحمیل کند، تردیدی نمی توان داشت که اوضاع بحرانی تر شده و ثبات سیاسی شکننده تر می گردد و به استقبال وضعیت خارج از کنترول خواهیم رفت.
نویسنده: سیدآقا موسوی نژاد
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
