کارشناسان مسایل افغانستان، حکومت و سران جنبش روشنایی، هر دو را مقصر حادثه المناک انتحاری در میدان دهمزنگ کابل می دانند.
به گفته آنان وظیفه دولت است که به عنوان یک نهاد دموکراتیک از شهروندان خود درهنگام اعتراضات، محافظت کند.
محمدحسن فقیری استاد دانشگاه کابل در گفتگو با آوا گفت: با وجود اینکه آزادی تشکیل اجتماعات و آزادی بیان جزء اصول یک نظام دموکراتیک است، اما در افغانستان هیچگاه رعایت نشده است.
به گفته وی، وظیفه دولت است که به عنوان یک نهاد دموکراتیک از شهروندان خود درهنگام اعتراضات محافظت کند.
به گفته فقیری؛ دولت نه تنها مقصر است که احتمال می رود در قضیه به نحوی دست داشته باشد، چنانکه در قضیه پل محمودخان متهم شد، بنابراین مبری از قضیه نخواهد بود.
اما به گفته این استاد دانشگاه با اینکه هدفهای این جنبش مقدس است، اما عده ی از افراد آمدند و خود را دخیل ساختند که هدف شان عدالت نبوده، بلکه ازاین موقعیت می خواسته بهره برداری سیاسی کنند.
به باور وی، برخی از مسوولین به خاطر رسیدن به هدف خود در هر موقعیتی، می خواهند از مردم سوء استفاده کنند، لذا یکطرف بی پروایی ها و وقوع حوادث ناگوار، می تواند از ناحیه این گونه افراد باشد.
با این وجود، آقای فقیری مسوول درجه اول را بازهم حکومت را میداند، زیرا به باور وی، این حکومت است که برای حرکتهای مردمی مجوز می دهد و باید امنیت آنان را تضمین کند.
به گفته او، دو روز قبل، رییس پولیس کابل اعلام کرد که ما امنیت معترضین را تامین می کنیم و مردم حق دارند تا چوک دهمرنگ راهپیمایی کنند، اما با آنهم این حادثه خونین اتفاق افتاد و عده ای زیادی از خانواده ها و ملت افغانستان را عزادار ساخت.