در پی انتشار گزارش سازمان ملل در مورد وجود شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان جنگ های مسلحانه در زندان های افغاستان، ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای خاطر نشان کرد: افغانستان وضعیت حقوقی توقیف شدگان جنگ های مسلحانه را مد نظر داشته و متعهد به رسیدگی به ادعاهای مندرج  در گزارش سازمان ملل می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در اعلامیه تصریح شده است :شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان خلاف احکام قانون اساسی، قوانین نافذه کشور و پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

حکومت افغانستان با اشاره به گزارش سازمان ملل در مورد کاهش چهارده درصدی اعمال شکنجه و تخطی از حقوق بشر در توقیف خانه ها، پان را گامی مثبت تلقی می نماید ولی به آن بسنده نکرده   متعهد به محو کامل شکنجه و بدرفتاری در زندان های خود می باشد.

به منظور رسیدن به این هدف، دولت افغانستان اقدام جدیدی را تحت نام "برنامه ملی محو شکنجه" روی دست گرفته و در نظراست تا برنامه مذکور در همآهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهاد های جامعه مدنی وهمکاران بین المللی تطبیق گردد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از دفترهیأت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان (یوناما) و کمیشنری عالی حقوق بشر آن سازمان به خاطر توجه شان در مورد حقوق بشر و وضعیت توقیف شده گان، اظهار امتنان می نماید.