براساس یافتههای نظرسنجی تازه نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا)، اکثر وکلای پارلمان خواستار ترتیب یک استراتیژی ملی برای اصلاحات انتخاباتی هستند.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد یوسف رشید؛ رئیس اجرایی فیفا هدف از راه اندازی این نظرسنجی را شناسایی زمینه ها برای اصلاحات در سیستم، روند و اداره انتخاباتی عنوان کرد.
آقای رشید علاوه کرد: ارایه پیشنهادات به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، دریافت ضعف ها در قوانین انتخاباتی، شناسایی مشکلات فراروی نامزدان انتخابات پیشرو و ایجاد زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف از اهداف دیگر این نظرسنجی می باشد.
رئیس اجرایی فیفا گفت: در این نظرسنجی با ۱۲۵ وکیل پارلمان به شمول ۴۸ زن مصاحبه شده است.
به گفته آقای رشید، با این ارقام، فیفا توانسته ۵۰ درصد از وکلای تمامی ولایات کشور را در این نظرسنجی شامل کند.
یافته های این نظر سنجی نشان می دهد که ۶۴ درصد از وکلای مردم خواهان تهیه یک استراتیژی ملی برای اصلاحات انتخاباتی هستند.
همچنان یافته ها نشان می دهد که ۵۳ درصد از وکلا خواهان آسیب شناسی انتخابات گذشته،۳۹ درصد خواهان ارزیابی چارچوب انتخابات و ۳۸ درصد هم خواهان انتخاب اعضای جدید برای کمیسیون های انتخاباتی می باشند.
در باره اینکه شرایط استخدام اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چگونه باشد؟ ۵۲.۵ درصد از وکلای مردم گفته که باید اعضای کمیسیون اصلاحات اداری دارای تجربه کافی در ساحات مربوط به انتخابات باشند.
یافته ها، حاکی از آن است که ۴۹ درصد خواهان صادق و مسلمان بودن اعضای کمیسیون بوده و ۴۶.۷ درصد دیگر گفته که اعضای کمیسیون دارای سابقه حزبی و یا عضویت کدام احزاب سیاسی را نداشته باشند.
یافته های نظرسنجی همچنان نشان می دهد که ۴۰.۸ درصد از وکلا گفته اند که اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برعلاوه ۳ شرط فوق باید حد اقل دارای درجه تحصیلی لیسانس باشند.
به اساس این نظرسنجی، ۹۱ درصد از وکلای مردم اصلاحات در قوانین و ساختار کمیسیون های انتخاباتی را یک ضرورت پنداشته و بر اصلاح آن تاکید کردهاند.
تغییر سیستم انتخاباتی طوریکه باعث تقویت و حضور احزاب باشد، تعریف جرایم انتخاباتی در قانون جزا، در نظر گرفتن حبس برای متقلبین برعلاوه جربمه نقدی از نتایج اساسی این نظرسنجی می باشد.
مبدل شدن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات به کمیسیون های ولایتی کمیسیون انتخابات، محدودیت کمک های مالی برای اشخاص حقیقی و حکمی برای نامزان انتخاباتی و حضور ۲ تن از اعضای بین المللی در کمیسیون شکایات انتخاباتی به حیث اعضای ناظر از دیگر خواستهای وکلا میباشد.