برخی از نمایندگان مجلس به معاون اول مجلس اتهام بستند که گویا او بر سر گرفتن رای اعتماد مجلس با نامزد وزرا معامله پولی انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اقبال صافی؛ عضو مجلس گفت: "بعضی از همکاران ما در هیات اداری با استفاده از صلاحیت وظیفه ای، تمام کاندید وزرا را در دفتر کارش دعوت و پس از ثبت شماره تیلفون های شان موضوعاتی را مطرح کرده است که ایجاب تفصیل را نمی نماید".
آقای صافی افزود: " تقاضای غیر مشروع نایب اول جناب آقای قدیر، حیثیت مجلس را نزد نامزد وزرا زیر سوال برده است".
او از رییس مجلس خواست که این مساله را روشن سازد.
پس از این اتهام، ظاهر قدیر؛ معاون اول مجلس هرگونه اتهام مبنی بر درخواست پول از نامزد وزرا را رد کرد؛ اما گفت که براساس حق شخصی خود منحیث عضو هیات اداری، نماینده مجلس و رییس گروپ پارلمانی با نامزدان دیدار کرده است.
آقای قدیر افزود: "اگر از نامزد وزرا خواهان معامله شده باشم، همین لحظه از معاونیت اول و عضویت مجلس استعفا می دهم".
نایب اول مجلس این اتهام را به موضوع فرخنده ربط داد و اضافه کرد که نزدیکان اقبال صافی به دلیل قتل فرخنده از ماموریت های پولیس برکنار شده اند و او پیش از این هشدار داده است در صورت که برکنار شده ها دوباره به ماموریت شان گمارده نشوند، فرمانده پولیس کابل را برکنار و وزیر داخله را در مجلس استیضاح می کند.
او تصریح کرد: " از آنجایی که من به حیث رییس کمیسیون بررسی قتل خانم فرخنده موظف شده ام؛ مانع این خواسته غیر مشروع آقای صافی شده ام و او با من کینه گرفته است که موضوع اتهام را مطرح می کند".
همچنین زاهد الماس؛ دیگر عضو مجلس نیز با تایید حرف های آقای صافی گفت: "آقای قدیر متهم شده که به نامزد وزرا گفته است بخاطر کامیابی شان و جلب رای اعتماد نمایندگان، یک میلیون دالر از جیب خود پرداخت می کند و متباقی پول را نامزد وزرا جمع آوری کنند".
او از آقای قدیر خواستار وضاحت شد تا لکه بدنامی از دامن خانه ملت پاک شود.
ظاهر قدیر بازهم تاکید ورزید: "این یک ادعا می باشد و کاملا رد است؛ کسی که چنین ادعایی را مطرح کرده باید ثابت کند و من هیچ وقت نمی خواهم که تالار را در گروگان خود بگیرم".
این اتهام در حالی مطرح می شود که در سال های قبل نیز اتهامات علیه نمایندگان مطرح شد که گویا کسانی به نمایندگی از نامزد وزرا در دهلیزها و سالونهای مجلس برای نمایندگان پول توزیع می کردند تا رای اعتماد آنان را بدست آورند.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اقبال صافی؛ عضو مجلس گفت: "بعضی از همکاران ما در هیات اداری با استفاده از صلاحیت وظیفه ای، تمام کاندید وزرا را در دفتر کارش دعوت و پس از ثبت شماره تیلفون های شان موضوعاتی را مطرح کرده است که ایجاب تفصیل را نمی نماید".
آقای صافی افزود: " تقاضای غیر مشروع نایب اول جناب آقای قدیر، حیثیت مجلس را نزد نامزد وزرا زیر سوال برده است".
او از رییس مجلس خواست که این مساله را روشن سازد.
پس از این اتهام، ظاهر قدیر؛ معاون اول مجلس هرگونه اتهام مبنی بر درخواست پول از نامزد وزرا را رد کرد؛ اما گفت که براساس حق شخصی خود منحیث عضو هیات اداری، نماینده مجلس و رییس گروپ پارلمانی با نامزدان دیدار کرده است.
آقای قدیر افزود: "اگر از نامزد وزرا خواهان معامله شده باشم، همین لحظه از معاونیت اول و عضویت مجلس استعفا می دهم".
نایب اول مجلس این اتهام را به موضوع فرخنده ربط داد و اضافه کرد که نزدیکان اقبال صافی به دلیل قتل فرخنده از ماموریت های پولیس برکنار شده اند و او پیش از این هشدار داده است در صورت که برکنار شده ها دوباره به ماموریت شان گمارده نشوند، فرمانده پولیس کابل را برکنار و وزیر داخله را در مجلس استیضاح می کند.
او تصریح کرد: " از آنجایی که من به حیث رییس کمیسیون بررسی قتل خانم فرخنده موظف شده ام؛ مانع این خواسته غیر مشروع آقای صافی شده ام و او با من کینه گرفته است که موضوع اتهام را مطرح می کند".
همچنین زاهد الماس؛ دیگر عضو مجلس نیز با تایید حرف های آقای صافی گفت: "آقای قدیر متهم شده که به نامزد وزرا گفته است بخاطر کامیابی شان و جلب رای اعتماد نمایندگان، یک میلیون دالر از جیب خود پرداخت می کند و متباقی پول را نامزد وزرا جمع آوری کنند".
او از آقای قدیر خواستار وضاحت شد تا لکه بدنامی از دامن خانه ملت پاک شود.
ظاهر قدیر بازهم تاکید ورزید: "این یک ادعا می باشد و کاملا رد است؛ کسی که چنین ادعایی را مطرح کرده باید ثابت کند و من هیچ وقت نمی خواهم که تالار را در گروگان خود بگیرم".
این اتهام در حالی مطرح می شود که در سال های قبل نیز اتهامات علیه نمایندگان مطرح شد که گویا کسانی به نمایندگی از نامزد وزرا در دهلیزها و سالونهای مجلس برای نمایندگان پول توزیع می کردند تا رای اعتماد آنان را بدست آورند.
