در پی استعفای بدون دلیل شماری از مقامات بلند پایه دولتی، اعضای مجلس مجلس نمایندگان و سنای کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار وضاحت از جانب مقامات کنار رفته از سمت های شان شده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز خود ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند استعفای مسئولان دولتی٬ دلایلی را در این امر دخیل دانستند و خواستار وضاحت در این مورد شدند.
مولوی عبدالرحمن رحمانی٬ دوسیه های سربسته٬ فساد اداری٬ قراردادهای بدون داوطلبی و بدون «آفرگشایی» و بی صلاحیتی وزرا را از جمله دلایل استعفای مسئولان بلند پایه حکومت وحدت ملی عنوان کرد.
او گفت٬ در شماری از موارد٬ وزرا ممکن است به دلیل عدم اعطای صلاحیت های لازم دست به استعفا زده و به این کار مجبور شده باشند.
وی همچنین افزود٬ اگر خارجی ها گفته اند که افغانستان ممکن است با سقوط سیاسی مواجه شود٬ این سقوط سیاسی را خود رهبران دولت وحدت ملی به وجود می آورند.
همچنین «غلام فاروق مجروح» دیگر عضو مجلس با ابراز نگرانی در این مورد گفت: اگر استعفای مسئولان به دلیل فشار باشد و یا کم کاری یا هر دلیل دیگر به هر حال مشکلات خاص خود را در پی دارد و خوب است که پارلمان در این مورد تصمیم بگیرد.
وی همچنین در مورد ادامه مدیریت ادارات به وسیله سرپرستان نیز گفت: رئیس جمهور و رییس اجرایی بنشینند و در این مورد چاره اندیشی کنند.
شماری از وکلا با ابراز نگرانی شدیدتر به حکومت هشدار دادند که این کار ممکن است خطرهایی را در پی داشته باشند و باید در این مورد توجه جدی نمایند.
غلام حسین ناصری عضو دیگر این مجلس ادامه روند استعفای مسئولان دولتی را بدون وضاحت در مورد دلایل استعفای آنان یک زنگ خطر دانست و خاطر نشان کرد که باید از رئیس جمهور خواسته شود تا در مورد دلایل استعفای این افراد وضاحت بدهد.
آقای ناصری گفت٬ ممکن است ستون پنجم در همکاری با پاکستان قصد ریشه کنی نظام را داشته باشد و اگر این یک پروسه باشد برگزاری انتخابات زود هنگام و زودرس بوجود خواهد آمد.
این در حالی است که روز گذشته اعضای مجلس سنا نیز در مورد ادامه روند استعفای مسوولان حکومتی ابراز نگرانی نموده و خواهان وضاحت در این مورد به شورای ملی توسط حکومت شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز خود ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند استعفای مسئولان دولتی٬ دلایلی را در این امر دخیل دانستند و خواستار وضاحت در این مورد شدند.
مولوی عبدالرحمن رحمانی٬ دوسیه های سربسته٬ فساد اداری٬ قراردادهای بدون داوطلبی و بدون «آفرگشایی» و بی صلاحیتی وزرا را از جمله دلایل استعفای مسئولان بلند پایه حکومت وحدت ملی عنوان کرد.
او گفت٬ در شماری از موارد٬ وزرا ممکن است به دلیل عدم اعطای صلاحیت های لازم دست به استعفا زده و به این کار مجبور شده باشند.
وی همچنین افزود٬ اگر خارجی ها گفته اند که افغانستان ممکن است با سقوط سیاسی مواجه شود٬ این سقوط سیاسی را خود رهبران دولت وحدت ملی به وجود می آورند.
همچنین «غلام فاروق مجروح» دیگر عضو مجلس با ابراز نگرانی در این مورد گفت: اگر استعفای مسئولان به دلیل فشار باشد و یا کم کاری یا هر دلیل دیگر به هر حال مشکلات خاص خود را در پی دارد و خوب است که پارلمان در این مورد تصمیم بگیرد.
وی همچنین در مورد ادامه مدیریت ادارات به وسیله سرپرستان نیز گفت: رئیس جمهور و رییس اجرایی بنشینند و در این مورد چاره اندیشی کنند.
شماری از وکلا با ابراز نگرانی شدیدتر به حکومت هشدار دادند که این کار ممکن است خطرهایی را در پی داشته باشند و باید در این مورد توجه جدی نمایند.
غلام حسین ناصری عضو دیگر این مجلس ادامه روند استعفای مسئولان دولتی را بدون وضاحت در مورد دلایل استعفای آنان یک زنگ خطر دانست و خاطر نشان کرد که باید از رئیس جمهور خواسته شود تا در مورد دلایل استعفای این افراد وضاحت بدهد.
آقای ناصری گفت٬ ممکن است ستون پنجم در همکاری با پاکستان قصد ریشه کنی نظام را داشته باشد و اگر این یک پروسه باشد برگزاری انتخابات زود هنگام و زودرس بوجود خواهد آمد.
این در حالی است که روز گذشته اعضای مجلس سنا نیز در مورد ادامه روند استعفای مسوولان حکومتی ابراز نگرانی نموده و خواهان وضاحت در این مورد به شورای ملی توسط حکومت شدند.
