دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده تصمیم دادگاه تجدیدنظر بحرین در زمینه تایید محکومیت دبیرکل جنبش الوفاق و افزایش مجازات حبس وی به ۹ سال را به شدت محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، دیوید کی؛ کارشناس حقوق بشر، در شهر ژنو سوئیس گفت: تصمیم مقامات بحرینی نشان دهنده وجود «یک روند نگران‌کننده سرکوب سیاسی» در این کشور است.
کی افزود: به نظر می‌رسد حکم (حبس) شیخ سلمان بر وجود یک روند نگران‌کننده سرکوب سیاسی (در بحرین) صحه می‌گذارد که بیش از پیش فضا را برای هر نوع اقدام اعتراضی در این کشور محدود می‌کند.
کارشناس حقوق بشر ادامه داد: محکومیت خودسرانه چنین رهبر سیاسی سرشناسی به ۹ سال حبس قطعا یک تاثیر دلسردکننده شدید بر کلّ جامعه دارد.
وی تاکید کرد: این حقیقت که با وجود صدور بیانیه‌های مختلفی که از نگرانی بین‌المللی درباره محاکمه (شیخ) علی سلمان حکایت می‌کرد مجازات حبس وی نه تنها تایید بلکه دو برابر شد بسیار ناامیدکننده است.
ماینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی اجتماع‌های مسالمت‌آمیز، هاینر بیلفلدت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهبی یا اعتقادی و مایکل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره امور مدافعان حقوق بشر نیز سخنان دیوید کی را تایید کرده‌اند.
کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۵ (سنبله/ میزان ۱۳۹۴) بازداشت شیخ سلمان را خودسرانه توصیف کرده بود.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها از رژیم منامه خواسته است دبیرکل جنبش الوفاق، اصلی‌ترین گروه مخالف بحرین را آزاد کند.
سازمان عفو بین‌‍‌الملل اخیرا و در پی صدور حکم حبس جدید برای شیخ علی سلمان، بحرین را به علت اذیت و آزار مخالفان مورد سرزنش قرار داد.
شیخ علی سلمان در ماه دسامبر ۲۰۱۴ (جدی ۱۳۹۳) بعد از چند سخنرانی صلح آمیز در مخالفت با سیاست‌های آل خلیفه دستگیر و سپس در اوایل سرطان سال ۱۳۹۴ به اتهام آن چه اهانت به وزارت داخله بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به ۴ سال زندان محکوم شد.
دادگاه فرجام خواهی شیخ سلمان در تاریخ ۲۴ حمل ۱۳۹۵ برگزار شد و صدور حکم نهایی را به ۳۰ می (۱۰ جوزا) موکول کرد که در این تاریخ حکم حبس وی از ۴ به ۹ سال افزایش یافت.
دبیر کل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جنبش الوفاق) که در دهۀ ۱۹۹۰ از این کشور تبعید شده بود، در سال ۲۰۰۱ به کشور خود بازگشت.
وی به عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح طلبانه در این کشور ادامه داد.
بحرین از حدود ۵ سال پیش صحنه انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواست‌ها با سرکوب رژیم آل خلیفه مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، دیوید کی؛ کارشناس حقوق بشر، در شهر ژنو سوئیس گفت: تصمیم مقامات بحرینی نشان دهنده وجود «یک روند نگران‌کننده سرکوب سیاسی» در این کشور است.
کی افزود: به نظر می‌رسد حکم (حبس) شیخ سلمان بر وجود یک روند نگران‌کننده سرکوب سیاسی (در بحرین) صحه می‌گذارد که بیش از پیش فضا را برای هر نوع اقدام اعتراضی در این کشور محدود می‌کند.
کارشناس حقوق بشر ادامه داد: محکومیت خودسرانه چنین رهبر سیاسی سرشناسی به ۹ سال حبس قطعا یک تاثیر دلسردکننده شدید بر کلّ جامعه دارد.
وی تاکید کرد: این حقیقت که با وجود صدور بیانیه‌های مختلفی که از نگرانی بین‌المللی درباره محاکمه (شیخ) علی سلمان حکایت می‌کرد مجازات حبس وی نه تنها تایید بلکه دو برابر شد بسیار ناامیدکننده است.
ماینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی اجتماع‌های مسالمت‌آمیز، هاینر بیلفلدت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهبی یا اعتقادی و مایکل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره امور مدافعان حقوق بشر نیز سخنان دیوید کی را تایید کرده‌اند.
کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۵ (سنبله/ میزان ۱۳۹۴) بازداشت شیخ سلمان را خودسرانه توصیف کرده بود.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز بارها از رژیم منامه خواسته است دبیرکل جنبش الوفاق، اصلی‌ترین گروه مخالف بحرین را آزاد کند.
سازمان عفو بین‌‍‌الملل اخیرا و در پی صدور حکم حبس جدید برای شیخ علی سلمان، بحرین را به علت اذیت و آزار مخالفان مورد سرزنش قرار داد.
شیخ علی سلمان در ماه دسامبر ۲۰۱۴ (جدی ۱۳۹۳) بعد از چند سخنرانی صلح آمیز در مخالفت با سیاست‌های آل خلیفه دستگیر و سپس در اوایل سرطان سال ۱۳۹۴ به اتهام آن چه اهانت به وزارت داخله بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به ۴ سال زندان محکوم شد.
دادگاه فرجام خواهی شیخ سلمان در تاریخ ۲۴ حمل ۱۳۹۵ برگزار شد و صدور حکم نهایی را به ۳۰ می (۱۰ جوزا) موکول کرد که در این تاریخ حکم حبس وی از ۴ به ۹ سال افزایش یافت.
دبیر کل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جنبش الوفاق) که در دهۀ ۱۹۹۰ از این کشور تبعید شده بود، در سال ۲۰۰۱ به کشور خود بازگشت.
وی به عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح طلبانه در این کشور ادامه داد.
بحرین از حدود ۵ سال پیش صحنه انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواست‌ها با سرکوب رژیم آل خلیفه مواجه شده است.
