ریاست اجرایی اعلام کرد که چهارمین نشست رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله برگزار شد و مهمترین انتقاد عبدالله تعیینات ریاست جمهوری بدون مشورت وی بوده است.
به گزارش خبرگزاری آوا ، در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که آقایان اشرف غنی و عبدالله در ادامه سلسله ملاقات‌هایی که برای "بیرون رفت از بن‌بست کنونی" داشتند ، برای چهارمین بار در ارگ ریاست جمهوری با هم دیدار کردند.
بر اساس معلومات ریاست اجرایی، محور گفتگوهای نشست شب گذشته سران حکومت وحدت ملی بر موضوعات "تعیینات بر مبنای توافقنامه سیاسی، اصول مشورت، مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه‌های اصلاحی حکومت وحدت ملی، پرهیز از برخورد دوگانه و حضور کامل رئیس اجرایی در پیشنهاد افراد مناسب برای احراز مقام‌های ارشد حکومتی" متمرکز بوده است.
داکتر عبدالله می‌گوید در این نشست با تاکید بر تطبیق مواد توافقنامه سیاسی و تفکیک مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی توافق‌هایی به دست آمده است.
دفتر ریاست جمهوری تا کنون در مورد این نشست ، اظهار نظر نکرده است .
گفته می شود تعیینات ریاست جمهوری بدون مشورت با ریاست اجرایی از مهمترین انتقادات آقای عبدالله از آقای غنی بوده است .
بر اساس خبرنامه قبلی ، در نشست سوم نیز رئیس جمهوری و رئیس اجرایی درباره اصلاح نظام انتخاباتی٬ توزیع شناسنامه الکترونیکی٬ تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی "به توافقاتی" دست یافته بودند ولی تاکنون مشخص نیست که درباره موارد فوق دقیقا چه توافقاتی صورت گرفته است.
احمد امید میثم ، معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت وحدت ملیبه بی‌بی‌سی گفته بود که در نشست اول و نشست دوم، رهبران دولت وحدت ملی بیشتر درباره نگرانی‌ها و اختلاف‌هایشان گفتگو کرده بودند و از این پس بر سر راهکارهای عملی مذاکره خواهند کرد.
آقایان عبدالله و غنی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بودند که با طرح ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات، با میانجیگری جان کری وزیر خارجه امریکا با تشکیل حکومت وحدت ملی و مشارکت در اداره امور کشور توافق کردند.
