استيضاح وزير خارجه اصل بیطرفی عده‌ای از وکلا را تحت سوال قرار داده است

حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در واکنش به سلب صلاحیت شدن «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه از سوی اعضای مجلس اعلام کرد که استيضاح وزير خارجه اصل بیطرفی عده‌ای از وکلا را تحت سوال قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، حزب جنبش ملی اسلامی با نشر اعلامیه‌ای تاکید کرده است که وضعیت پیش آمده ناشی از استيضاح وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و خاصتا وزیر خارجه کشور را با جدیت و نگرانی ها تعقیب مینماید.
در اعلامیه جنبش ملی آمده است که این حزب بحیث یکی از پایه های مستحکم نظام دموكراسي در افغانستان به صلاحیت های کاری پارلمان در چارچوب قانون اساسی کشور احترام عمیق دارد و همواره روی تقویت همکاری مشترک بین هر سه قوه دولت تاکید نموده و چنین همکاری مشترک را برای تحقق برنامه های حکومت در راستای تامین ثبات و تطبیق برنامه های انکشافی در کشور حیاتی می شمارد.
جنبش ملی اسلامی افغانستان نظارت قانونی از کار حکومت و از پرسش، استجواب و نهایتا استیضاح اعضای کابینه را یکی از وظایف مهم پارلمان دانسته و روی تقویت نقش پارلمان برای آوردن اصلاحات و نهادینه کردن دموکراسی جوان در کشور تاکید کرده و از موضعگیری های سازنده وکلای ملت صمیمانه تقدیر می کند.
در اطلاعیه تاکید شده که استیضاح اعضای کابینه بخاطر نظارت از عملکرد حکومت از صلاحیت های ویژه ولسی شورای ملی است. اما استيضاح وزير أمور خارجه اصل بیطرفی عده‌ای از وکلای ملت را تحت سوال قرار داده است .
در این اطلاعیه به سخنان «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه کشور اشاره شده و آقای ربانی حین استیضاح دلایل و اسناد خود را به خانه ملت ارایه نموده که مبنی برآن حدود (۷۳٪) بودجه سال ۱۳۹۴ وزارت امور خارجه به مصرف رسیده است و ارقام ارایه شده قبلی توسط وزارت مالیه در زمینه صحت نداشته است اما اکثریت نمایندگان مجلس براساس گزارش ناقص, برای سلب صلاحیت وزرای مورد نظر رای دادند .
جنبش ملی اسلامی افغانستان به این باور است که «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه و رئیس حزب میلیونی جمعیت اسلامی, میراث با افتخار شهید صلح وطن و رهبر جهاد و مقاومت افغانستان, «استاد شهید برهان الدین ربانی» یکی از جوانان تحصیل یافته, توانمند ومتعهد به منافع علیای کشور بوده و از جمله موفقترین وزاری پاک نفس کابینه می باشد که وظایف مهم دپلوماسی کشور را بخوبی مدیریت نموده است.
همچنین در ادامه اطلاعیه آمده است که برخورد ولسي جرگه شوراي ملي كشور مبنی بر استیضاح وزیر خارجه کشور, حکومت و پارلمان را در برابر هم قرار داده و سوالهای زیادی را نزد مردم افغانستان خلق کرده است . حالت شکننده کشور حکم میکند تا قوه ثلاثه دولت وضعیت را کنترل نموده ومصلحت وطن را تضمین نمایند.
جنبش ملی اسلامی افغانستان از موضعگیری ارگ ریاست جمهوری تاکید بر ادامه کار وزیر امور خارجه استقبال نموده و از صدور فرمان مقام ریاست جمهوری و یا فیصله ستره محکمه کشور برای ابقای وزرا حمایت مینماید .
همچنین حزب جنبش تاکید کرده است که حکومت و پارلمان کشور در برابر احوال پیش آمده، هیچ نوع مساعی و همکاری مشترک را دریغ نورزند تا مصلحت های بزرگ کشور قربانی برخورد های سلیقه یی نگردد .