نظام دیپلوماسی افغانستان در سال های اخیر شاهد از دست دادن شماری از دیپلومات ها و کادرهایش بوده است.
برخی از دیپلومات های ارشد افغان، در ختم ماموریت خود در کشورهای بیرونی، به افغانستان بر نمی گردند.
به تازگی عبید الله عبید که پیش از این در سمت های وزارت تحصیلات عالی و سفارت کابل در تهران ایفای وظیفه کرد، با پایان ماموریت اخیرش به عنوان سفیر در هالند، به افغانستان بازنگشته است.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه می گوید آقای عبید در پاسخ به مکتوب این وزارت، نگاشته است که به دلیل بیماری نمی تواند برای مدتی به افغانستان برگردد.
سخنگوی وزارت خارجه می گوید که ماموریت آقای عبید در دوم ماه عقرب سال روان پایان یافت.
صالحه سنجر، سکرتر دوم و مسوول بخش فرهنگی پیشین این سفارت نیز، به گفته سخنگوی وزارت خارجه پس از پایان ماموریت در ماه جوزا برای مدتی به افغانستان بازنگشت. به گفته مستغنی او دلیل غیابت خود را "بیماری صعب العلاج" عنوان کرد.
سخنگوی وزارت خارجه با آنکه برنگشتن شماری از دیپلومات ها را در سال های گذشته می پذیرد، اما می افزاید که این رقم در دو سال پسین به ویژه سال ۱۳۹۵ به پایین ترین سطح خود رسیده است.
در پانزده سال گذشته نزدیک به هفتاد دیپلومات افغان با اعضای خانواده های خود پس از ختم ماموریت فقط در آلمان درخواست پناهندگی داده اند.
از سال ۲۰۱۳ به این طرف، دیپلومات هایی که برای انجام ماموریت به آلمان فرستاده می شوند، نمی توانند خانواده های خود را به همراه بیاورند.
یکی از ماموران پیشین وزارت خارجه افغانستان در آلمان، به شرط فاش نشدن هویتش به دویچه وله گفت که این وزارت از دولت آلمان خواسته تا به خانواده دیپلومات های افغان ویزه صادر نکند. اما شکیب مستغنی می گوید که این تصمیم دولت آلمان بوده و مذاکرات برای برطرف شدن این موضوع میان دو کشور همچنان ادامه دارد.
جدا از دیپلومات های پایین رتبه، در برخی موارد مقامات ارشد دولت افغانستان در حالی که کارمند برحال نظام کشور بوده اند نیز در میان پناه جستگان شامل بوده اند. مهمترین مواردی که در دولت پیشین به رهبری حامد کرزی اتفاق افتاد، باز نگشتن صدیق چکری، وزیر پیشین حج و اوقات و عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک ملی افغانستان بود.
دیپلومات های افغان در کشورهای خارجی با توجه به رتبه و سلسله مراتب، از امتیازات قابل توجهی برخوردار هستند. یک دیپلومات دیگر افغان مشروط به حفظ هویتش گفت که معاش ماهوار آنان در سطح چهار تا شش هزار یورو بوده که پرداخت کرایه منزل شامل آن نمی شود. معاش این دیپلومات ها در صورت بازگشت به افغانستان، طبق معیار آنجا باز تعریف می شود.
با این همه، برخی دیپلومات ها چالش سیستم اداری در وزارت خارجه و مشکلات امنیتی افغانستان را دلیل باز نگشتن می دانند. به گفته این دیپلومات، بیشتر موارد بازگشت کنندگان مدت زیادی را در فهرست حاضری موقت در کابل به سر می برند.
به گفته او، برخی از دیپلومات ها بیشتر اوقات خود را در باغ های وزارت خارجه و یا منازل شان در حال انتظار به سر می برند.
اما طاهر هاشمی، استاد دانشگاه در کابل مصلحت گرایی و گزینش افراد ناشایسته را در دستگاه دیپلوماسی دلیلی این معضل می داند.
او می گوید: «از سال ۲۰۰۱ به این طرف، نظام سیاسی بر اساس ارباب - رعیتی به وجود آمده که با تاسف بنیاد حکومت قومی گذاشته شد. این روند در حکومت کنونی نیز به شکل خاص تبارز کرده که چند متنفذ قومی تمام سرنوشت مردم را به دست گرفته اند».
این آگاه امور سیاسی تاکید می کند که تداوم این روند سبب تضعیف نظام دیپلوماتیک افغانستان گردیده و برای جلوگیری از عمیق شدن شکاف ها، دولت در گماشتن دیپلومات ها و نمایندگان سیاسی به مصلحت های جاری پشت پا زده و فرهنگ شایسته سالاری را بیشتر تقویت بخشد.
علاوه بر این طاهر هاشمی مسئله دیگری را مطرح می کند و می گوید که برخی از مقامات ارشد به دلیل داشتن پرونده های فساد در زمان ماموریت شان در نظام افغانستان ترجیح می دهند با پایان دوره کاری خود در کشورهای خارجی درخواست پناهندگی کنند.
تشویق دیپلومات ها به بازگشت
مستغنی می گوید به تازگی وزارت خارجه افغانستان پیشنویس تازه قانون کارکنان دیپلوماتیک و قونسلی را تهیه نموده که در آن گام های اساسی برای جلوگیری از فرار کادرهای نظام دیپلوماتیک در نظر گرفته شده است.
سخنگوی وزارت خارجه می گوید که در این پیشنویس موارد تشویقی چون امتیازات و شرایط معیشتی مناسب، مقرری های عادلانه بر اساس شایسته سالاری، فرصت آفرینی برای ارتقا ظرفیت و گماشتن افراد در پست های بهتر بر اساس توانایی آنان در دوره های بعدی ماموریت، در نظر گرفته شده است.
یک دیپلومات که نخواست از او نام گرفته شود، گفت، در شرایط کنونی معاش کارمندانی که با ختم وظیفه به افغانستان بر می گردند در مجموع از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر امریکایی نظر به رتبه هایشان پرداخت می گردد.
در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه می گوید که افزون بر موارد تشویقی، این پیشنویس تدابیر مجازاتی را نیز برای دیپلومات هایی که به کشور بر نمی گردند، در نظر گرفته است.
بر این اساس، کارمندی که از بازگشت به مرکز سر باز بزند هیچ گاه نمی تواند در دستگاه دیپلوماسی و مربوطات وزارت خارجه استخدام گردد.
