جنبش دفاع از قانون،امروز ( شنبه ) نشستی خبری را در ارتباط به موضوع شناسنامه های برقی با حضور اعضای جنبش دادخواهی در شهر کابل برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای جنبش دادخواهی اظهار داشتند: رئیس جمهور در دو حالت می تواند فرمان تقنینی صادر کند که شورای ملی در تعطیلی به سر برد و حادثه مهمی اتفاق افتاده باشد و یا اینکه در آن مورد قانونی وجود نداشته باشد.
جنبش دفاع از قانون ادامه داد: از رئیس جمهور خواستاریم تا فرمان تقنینی خویش را لغو و به قانون مصوب مجلس نمایندگان که متشکل از نماینده های تمامی مردم می باشد احترام بگذارد.
این جنبش تصریح کرد: در صورت عدم برآورده شدن خواسته های قانونمند مردم افغانستان دست به اعتراضات خیابانی و نافرمانی های مدنی خواهد زد.
عضو جنبش دفاع ازقانون افزود: درج کردن واژه های افغان و قومیت در شناس نامه های برقی، پیامد منفی دارد و اگر این واژه ها در شناس نامه ها درج شود واقعآ خطرناک خواهد بود.
عبدالطیف پدرام؛ رئیس حزب کنگره نیز در حاشیه این نشست اظهار داشت: صادر نمودن فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور خلاف قانون بوده و نمایانگر قانون شکنی است و ما نسبت به صلاحیت های غیر معقول آقای غنی معترض هستم.
این در حالی است که تعدیل ماه ششم قانون ثبت احوال و نفوس مورد استقبال مردم قرار گرفته است
