مجلس سنا به سلب عضویت رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی واکنش نشان داد و آن را غیرقانونی خواند.

به‌گزارش خبرگزاری آوا، محمد قاسم هاشم‌زی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک شنبه هفته گذشته از سوی اعضای این کمیسیون برکنار و عضویت او در این کمیسیون نیز سلب شد.

محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا که ریاست جلسه امروز(یکشنبه) این مجلس را به عهده داشت، گفت: سلب عضویت آقای هاشمزی از سوی اعضای این کمیسیون خلاف قانون است.

محی‌الدین منصف، عضو دیگر مجلس سنا نیز با اشاره به این موضوع گفت: عضویت رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خلاف قانون صورت گرفته است.

آقای منصف افزود: چنین برخوردهایی در ادارات باعث بی بندوباری می‌شود؛ فردا چند معین هم یکجا می شوند و وزیر را برکنار می‌کنند.

اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان اعلام کرده‌‌اند که آقای هاشمزی را به دلیل "عدم رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال کمیسیون"، که نقض صریح ماده ۱۵۷ قانون اساسی و ماده دوم قانون این کمیسیون است، سلب عضویت و از ریاست کمیسیون برکنارکرده‌اند.

آقای هاشمزی گفته که تصمیم اعضای این کمیسیون غیرقانونی است و نوشته است: ماده ششم قانون کمیسیون در مورد سلب عضویت اعضای کمیسیون نبوده، بلکه در مورد حالات از دست دادن عضویت است که این حالات به هیج وجه در مورد این جانب مرعی‌الاجرا شده نمی‌تواند.

در این ماده آمده که در حالات مریضی صعب‌العلاج دوامدار که مانع اجرای وظیفه گردد، یا از دست دادن حقوق مدنی. استعفای کتبی و قبولی آن از جانب رئیس جمهوری. اشتغال به سایر وظایف حین عضویت در کمیسیون، می‌تواند سبب سلب عضویت شود.

همچنین سوء‌استفاده از موقف رسمی و عدم پابندی به وظیفه و تعلل متواتر در اجرای وظایف در مطابقت با اصول وظایف داخلی نیز سبب سلب صلاحیت شده می‌تواند.

اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان دلایل دیگری تصمیم برای برکناری آقای هاشمزی را ضعف رهبری و مدیریت شخص او ذکر کرده‌اند که به نوشته آنها "هر روز بیش از پیش جایگاه کمیسیون را در پیشگاه ملت و دولت متزلزل ساخته است.

در اطلاعیه اعضای این کمیسیون آمده است: استبداد رای، باور نداشتن به کار جمعی، نداشتن اعتماد به سایر اعضا، ایجاد تداخل وظیفه‌ای، تعارض صلاحیت‌ها، کهولت سن و ضعف حافظه" از دلایل دیگر برکناری آقای هاشمزی عنوان شده است.

آقای هاشمزی نوشته که سلب عضویت در ماده هفتم قانون کمیسیون تصریح شده که این ماده توسط دادگاه عالی افغانستان خلاف حکم قانون اساسی افغانستان تشخیص داده شده و قابل اجرا نیست.

آقای هاشمزی افزوده که قانون کمیسیون نیز در فقره ۳ ماده ۴ تنها به شرایط و حالات برکناری معاون و منشی با اکثریت آرای اعضای کمیسیون اشاره می‌کند.

او گفته است: "به این اساس برکناری رئیس کمیسیون توسط اعضای آن قانونی نیست و نوشته که در برابر تمامی امتیاز طلبی‌های غیر قانونی اعضای کمیسیون ایستادگی می‌کند."

محمد قاسم هاشمزی، متولد کابل است و مدرک کارشناسی ارشد خود را از لندن گرفته و سال‌ها به عنوان معاون اداری وزارت عدلیه کار کرده ‌است.

این کمیسیون به شمول رئیس، متشکل ازهفت عضو است که از جانب رئیس جمهوری افغانستان با اخذ رأی اعتماد از مجلس نمایندگان برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند.