گزارش تازه کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان از موجودیت فساد گسترده در بخش معافیت تیل نیروهای امنیتی افغانستان و خارجی پرده بر می‌دارد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، براساس این گزارش، از سال ۹۰-۹۴ نزدیک به یک میلیارد لیتر تیل زیر نام معافیت بدون محصول گمرکی به کشور وارد شده است.
خواجه صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه هنگام ارایه این گزارش در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان گفت که زیر نام معافیت تیل در افغانستان صدها میلیون دالر از پول دولت افغانستان ضایع شده است.
آقای عثمانی افزود: از سال ۹۰-۹۴، به تعداد ۲ هزار ۲۱۷ فورم معافیت تیل اجرا شده است که در نتیجه، ۲۰ میلیارد و ۹۴۴میلیون و ۶۳۰ هزار لتیر تیل که از نظر وزن، ۱۶ میلیون تن می‌شود، طی مراحل شده است.
به گفته او، از این جمله، تنها ۵۰ درصد از فورم های معافیت وارد سیستم شده و ۵۰ درصد دیگر طی مراحل نشده است؛ یعنی از جمله ۲۰ میلیارد لیتر تنها ۸ میلیارد تیل شامل سیستم شده است.
عثمانی در ادامه گفت: اینکه آیا تیل وارد کشور شده و شامل سیستم نشده و یا هم تیل هیچ وارد نشده است، اثباتش برای کمیسیون مالی و بودجه مشکل است.
این عضو کمیسیون مالی و بودجه اما تایید کرد که بدون شک فورم‌های معافیت در بازار به فروش رسیده است.
بااین حال، اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان در واکنش به نشر این گزارش گفت: تحت عنوان معافیت، یک فساد سرسام‌آور و افسانه ای در افغانستان در طی جندین سال گذشته صورت گرفته است.
آقای سعادتی با بیان اینکه «مافیا و کمپینی های تیل در تبانی با دولت یک فساد بسیار کلان را انجام داده اند»، گفت: این موضوع ایجاب یک تفتیش و بررسی همه جانبه را می‌طلبد و نباید تنها به این گزارش اکتفا شود.
سعادتی همچنان برای جلوگیری از این فساد گسترده پیشنهاد کرد که باب معافیت تیل به روی نیروهای امنیتی و نظامیان خارجی باید بسته شود.
وی گفت: وزارت های داخلی و خارجه مانند سایر مردم تیل را بخرند و بگذارند عوایدش به جیب حکومت برود.
انجنیر سید اکرام، عضو دیگر مجلس نیز تایید کرد که ۱۰ میلیون تُن تیل به نام معافیت آمده و در بازار فروخته شده است، این ده میلیون تن تیل، برای حکومت در چهار سال، ۱.۷ میلیارد دالر عواید می داد.
به گفته او، سالانه ۵۵۰ میلیون دالر از این درک به جیب افراد می رود.
سرانجام عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفت که این گزارش هنوز به پختگی کامل نرسیده است. آقای ابراهیمی به کمیسیون‌های مالی و بودجه، اقتصاد ملی، عدلی و قضایی و تفتیش مرکزی وظیفه سپرد تا این قضیه را به گونه همه جانبه بررسی کند.
