روزنامه اطلاعات روز در گزارشی تحقیقی تحت عنوان «حکومت خانواده‌ها» به ردیابی نقش چهره‌ها و افراد بانفوذ سیاسی در فساد اداری پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، در این گزارش با بیش از ۳۰ عضو کنونی و پیشین حکومت در سه دوره‌ی حکومت‌های انتخابی، گفت‌وگو شده است. بسیاری از آن‌ها هم‌اکنون از اعضای مطرح گروه‌های سیاسی درون و بیرون از دولت‌اند و به‌دلیل مناسبات سیاسی‌ای که دارند، نمی‌خواهند در این گزارش نامی از آن‌ها برده شود.
در این گزارش نشان داده شده است که چهرههای مهم سیاسی، چه زمانی که خودشان در حکومت شامل بوده و چه زمانی که بیرون از حکومت در کار فعالیت سیاسی بوده‌اند، افراد و اعضای نزدیک خانوادههای خود را از طریق سفارش به مقامات مسئول هر نهاد، به وظایف مختلف گماشته‌اند.
در این گزارش به بخشی از این تعیینات که اسناد محکمی وجود دارد، اشاره شده است. اما در جریان تحقیق در مورد عزل‌ونصب‌های خانوادگی چهرههای سیاسی در حکومت، متوجه شدیم که آن‌ها غالباً منافع‌شان را از راه حمایت از اعضای شبکه سیاسی خود و تعیین آن‌ها در پست‌های ارشد حکومتی تأمین می‌کنند؛ موردی که موضوع اصلی این گزارش نیست.
این گزارش از طریق نشان دادن مناسبات حاکم بر نهادهای حکومتی و نفوذ چهرههای سیاسی در تعیینات حکومتی، کوشیده است که با بررسی پرونده‌های کابل‌بانک، سمنت غوری و معدن طلای قره‌زاغان، نقش این چهره‌ها را در گسترش و افزایش فساد مالی توضیح دهد.
روزنامه اطلاعات روز، گزارش تحقیقی‌یی را در مورد نقش چهرههای قدرت‌مند سیاسی در جابه‌جایی و تقرر اعضای خانوادههای شان در حکومت منتشر کرده است. در این گزارش، نقش و نفوذ این چهره‌ها در راه‌یافتن اعضای خانوادههای آن‌ها در سمت‌های ارشد و متوسط دولتی و نیز اثرگذاری آن‌ها در گرفتن قراردادهای اقتصادی دولتی شرح داده شده است.
در گزارش، فهرستی از شمار کارمندان ارشد حکومت که تا سال ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد نیز منتشر شده است. بر اساس این فهرست، شمار کارمندان ارشد حکومت ۱۰۹۲۷ بوده که از ۵۴ واحد بودجه‌یی حکومت را شامل می‌شود. در این فهرست همچنان میزان سهم قومی هر قوم در این واحدهای بودجه‌یی/نهادهای حکومتی نیز مشخص شده است.
برای مثال، در شورای امنیت ملی تا سال ۱۳۹۲، حضور پشتون‌ها ۵۸درصد، حضور تاجیک‌ها ۲۴درصد و میزان حضور اقوام هزاره و ازبیک به ترتیب ۱۱ و ۵ درصد بوده است. در حالی که میزان حضور اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و ازبیک و سایر اقوام در وزارت خارجه به ترتیب: ۳۸، ۴۹، ۵، ۳ و ۴ درصد بوده است.
این گزارش همچنین نشان داده است که گرفتن قراردادهای دولتی و فساد مالی ربط محکمی با عزل و نصب‌ها و میزان نفوذ چهرههای قدرت‌مند سیاسی در حکومت داشته است. برای مثال، در سقوط کابل‌بانک و ناکامی نهادهای عدلی و قضایی در بررسی کامل این پرونده، نقش برادران حامد کرزی و مارشال فهیم و همین‌طور میزان اثرگذاری عبدالغفار داوی در ریاست امنیت ملی، برجسته است.
به همین ترتیب، در این گزارش نشان داده شده است که میزان نفوذ سیاسی خانواده‌ی سید منصور نادری سبب شده است که، قرارداد معدن طلای قره‌زاغان به این خانواده تعلق بگیرد و شرکت AKNR که از سیدسعادت منصور نادری است، از دادن حق‌الامتیاز این قرارداد و استخراج طلا به حکومت سرباز می‌زند و متعهد به قرارداد اولیه نمی‌ماند.
شواهد یک تحقیق روزنامه‌ی اطلاعات روز نشان می‌دهد که در تقرر بسیاری از کارمندان ارشد/عالی‌رتبه‌ی دولتی، در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته نقش «قرابت خانوادگی» در حضور در دولت و استفاده از فرصت‌های آن، بسیار مهم بوده است.
پیگیری این اسناد توضیح می‌دهد که راه یافتن به پست‌های ارشد دولتی شامل دو مرحله می‌شود: یک) سهمیه‌بندی قومی که بر اساس یک تفاهم نانوشته میزان حضور هر قوم را تعیین کرده است؛ دو) در مرحله‌ی دوم عمدتاً کسانی در پست‌های بلند ادارات دولتی راه یافته‌اند که: الف، یکی از اعضای خانواده یا ب، یکی از افراد معتمد یا ج، یکی از اعضای شبکه‌ی سیاسی سیاست‌مداران قدرت‌مند در ۱۵ سال اخیر بوده‌اند.
این گزارش به نقش چهرههای دولتی در حضور افراد و اعضای خانواده‌های‌شان در حکومت پرداخته است. بر اساس این یافته‌ها، وابستگان و اعضای نزدیک خانوادههای چهرههای قدرت‌مند سیاسی نقش مهمی در فساد مالی داشته و مانع جدی‌یی در حکومت‌داری خوب بوده‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از اعضای خانوادههای چهرههای سیاسی نه از طریق روند استخدام از کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری که بر اساس نقش و نفوذ این چهره‌ها در بخش‌های مختلف دولت جابه‌جا شده‌اند.
به همین ترتیب، در بخش چهارم نشان داده شده که در سال‌های گذشته، سهمیه‌بندی قومی ادارات دولتی یک اصل نانوشته اما پذیرفته‌شده بوده و میزان حضور اقوام بر اساس یک سهم نسبتاً مشخص در هر اداره تعیین شده است. اما سهمیه‌ی قومی در هر اداره یک‌سان نیست؛ چه اینکه میزان حضور افراد یک قوم در یک اداره به این وابسته بوده که چه کسی و از کدام قوم مسئول درجه-یک آن نهاد بوده.
با این‌حال، یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که سهمیه‌ی قومی نیز عمدتاً در اختیار چهرههای بانفوذ سیاسی اقوام بوده و کسانی به پست‌های عالی دولتی راه یافته‌اند که مورد حمایت یا عضو خانواده‌ی یکی از این چهره‌ها بوده‌اند.
الف: مقرری‌های خانوادگی
اطلاعات روز در جریان تحقیق فهرستی از کارمندان وزارت خارجه که در بست‌های عالی‌رتبه‌ی این وزارت و نمایندگی‌های سیاسی دولت در کشورهای دیگر کار می‌کنند، را مستند کرده است. این لیست که بخشی از کارمندان وزارت خارجه و افراد وابسته به خانوادههای سیاسی بانفوذ در سال‌های اخیر را شامل می‌شود، نشان می‌دهد که چهرههای سیاسی بانفوذ، اعضای خانواده‌های‌شان را در پست‌های نمایندگی سیاسی وزارت خارجه جابه‌جا کرده‌اند.
یک- قانون خدمات ملکی و اصلاحات اداری بیان می‌کند که استخدام در ادارات دولتی، تابع مقررات اداری و بر اساس اصل شایسته‌سالاری می‌باشد. اما یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که شماری از افرادی که از طریق پروسه‌ی امتحان کامیابی حاصل کرده‌اند، پس از ماه‌ها سرگردانی جذب وزارت خارجه نشده‌اند. در امتحان عمومی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۲ شماری از افرادی که پس از دو مرحله امتحان (تحریری و تقریری) کامیاب شدند و زلمی رسول وزیر امور خارجه، بر حکم استخدام آن‌ها امضا کرد، در نهایت به‌دلیل عدم روابط سیاسی استخدام نشده‌اند.
غلام یحیی یکی از کسانی که در همین سال با سپری کردن دو امتحان برای استخدام در وزارت خارجه موفق شده است، به اطلاعات روز گفت: «ما پس از سپری کردن دو امتحان کامیاب شدیم. وزارت خارجه کامیاب‌شده‌ها را به دو لیست الف و ب تقسیم کردند. افراد لیست الف فوراً جذب شدند. لیست ب را زلمی رسول امضا کرد و گفت در نوبت بعدی جذب شوند. شماری از افراد در لیست ب جذب شدند و شماری دیگر مثل من که واسطه نداشتند هرگز جذب نشدند. من یک سال بیشتر پس از کامیابی منتظر کار در وزارت خارجه بودم».
یک کارمند ارشد وزارت خارجه در این مورد به اطلاعات روز گفت: «بسیاری این تقرری‌ها خلاف قانون صورت گرفته و کارآیی وزارت خارجه را نیز به چالش کشیده است. به طور مثال قیوم کوچی در مسکو و علی‌احمد جلالی در برلین در حالی سفیر شده‌اند که هردو به سن تقاعد رسیده‌اند و مطابق قانون خدمات ملکی افغانستان، تقرر آن‌ها خلاف قانون است.
همچنین، تعدادی از این افراد برخلاف میعاد سه سال کار در داخل وزارت خارجه، طوری‌که قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی تعیین کرده است، مستقیماً در نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج تقرر یافته‌اند. مثلاً پسر کریم خلیلی پس از پایان مأموریت در واشنگتن پس از چند ماه در آذربایجان سفیر شد.
علاوه بر این‌ها، بیشتر افراد تقرریافته دانش و تجربه‌ی کاری مرتبط با دیپلماسی را نداشته، به‌ویژه در سطوح بالا، گفتار و رفتاری انجام داده‌اند که با اهداف کاری وزارت امور خارجه ناسازگار بوده و در شأن نماینده‌ی افغانستان نمی‌باشد. طور نمونه می‌توان گفته‌های قیوم کوچی را یادآور شد که سبب تنش در روابط افغانستان ، روسیه و تاجیکستان شد.»
عزل‌ونصب‌های خانوادگی بر مبنای یافته‌های این گزارش، صرفاً منحصر به نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور نیست. این یافته‌ها نشان می‌دهد که روابط خانوادگی با خانوادههای قدرت‌مند و افراد بانفوذ در تقرری‌های دولتی نقش داشته است و شماری از پست‌های کلیدی و مهم در دولت توسط اعضای خانواده‌ی این افراد پُرشده است.
دو- خانواده‌ی سیدمنصور نادری، از سیاست‌مداران پرنفوذ در میان اسماعیلیه‌های افغانستان از نفوذ قابل توجهی در حکومت برخوردار است؛ در حالی‌که سیدسعادت منصور نادری وزیر مسکن و شهرسازی است، خواهرش-فرخنده زهرا نادری- مشاور امور بین‌المللی ریاست‌جمهوری است، برادرزاده‌ی سیدمنصور نادری-داوود نادری-وکیل ولایت قندوز است. اطلاعاتی که اطلاعات روز به آن دست‌یافته، اهمیت روابط سیاسی خانواده‌ی نادری را در نقش این خانواده در اخذ قراردادهای دولتی نشان می‌دهد.
حامد کرزی، زمانی که پس از توافق بن به ریاست حکومت مؤقت و به‌دنبال آن به ریاست دولت انتقالی و ریاست نخستین حکومت انتخابی رسید، از چهرههای بانفوذ و قدرت‌مند یک‌ونیم دهه‌ی اخیر بوده است. یک مقام ارشد پیشین دولتی در مصاحبه با اطلاعات روز گفت که «کرزی برادرش را در ولایت قندهار، جایی که شبکه‌ی وسیعی از طرفداران وی قدرت را در اختیار دارند، به ریاست شورای ولایتی رساند».
احمدولی کرزی، در انتخابات شورای ولایتی در سال ۲۰۰۴ رییس شورای ولایتی قندهار شد. او به‌زودی به قدرت‌مندترین مرد جنوب تبدیل شد. بر اساس مصاحبه‌هایی که اطلاعات روز با مقاماتی از دو دوره‌ی حکومت آقای کرزی انجام داده، کرزی کاکایش را به‌عنوان سفیر در عربستان سعودی و سپس در مسکو تعیین کرده بود.
یک مقام دفتر آقای کرزی گفت که خسربره‌ی حامد کرزی (ملک قریشی) در زمان وی به‌عنوان رییس دفتر شورای امنیت ملی و پس از آن به‌عنوان جنرال قونسل افغانستان در استانبول ترکیه تعیین شد. یما کرزی، پسر کاکای حامد کرزی، در ابتدا به‌عنوان مشاور ریاست امنیت ملی، پس از آن به‌عنوان رییس ریاست ۴۴ امنیت ملی، رییس ریاست ۲۵ امنیت ملی و پس از آن به‌عنوان معاون ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شده بود و حالا نیز به‌عنوان معاون دفتر شورای امنیت ملی کار می‌کند.
یما قریشی، فرزند ملک قریشی نیز که عضو خانواده‌ی همسر حامد کرزی است، سکرتر سوم سفارت افغانستان در واشنگتن گماشته شده بود. حکمت خلیل کرزی که در زمان ریاست‌جمهوری حامدکرزی یک شرکت خصوصی را اداره می‌کرد، اکنون معین سیاسی وزارت امور خارجه‌ی افغانستان است.
مارشال فهیم پس از سقوط طالبان و ورود به کابل، در رأس نیروی مسلحی قرار داشت که کابل را تسخیر کرده بود. فهیم کوشید بسیاری از فرماندهان و سربازانش را در قالب گارنیزیون کابل و نیروهای امنیتی جابه‌جا کند. با این‌حال قسیم فهیم بر درآمد اقتصادی بیشتر تکیه داشت. برادرش حصین فهیم، شریک محمود کرزی بود.
یک کارمند پیشین شهرداری کابل گفت که مسئولیت عواید چهار دروازه‌ی شهر کابل در اختیار حاجی کاتب، پسر کاکای مارشال فهیم بود. در آن دوره درآمد سالانه‌ی دروازه‌های کابل ۱۲۰ میلیون افغانی بود. این کارمند پیشین شهرداری گفت که پس از بررسی و افزایش نظارت از دروازه‌های شهر کابل، درآمد سالانه‌ی این دروازه‌ها به بیشتر از ۵۱۰ میلیون افغانی رسید.
ارزیابی‌های مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از افراد نزدیک به مارشال فهیم، در امنیت ملی، وزارت داخله و نیروهای امنیتی تعیین شده بودند. رقم دقیقی از آن در دست نیست.
ادیب فهیم، پسر آقای فهیم پس از مرگ پدرش، و در زمان به‌قدرت‌رسیدن اشرف غنی، به‌عنوان معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی انتخاب شد. او قبلاً در دانشگاه امریکایی شارجه و سپس در نیویورک تحصیل کرده بود. فهیم در زمان حیات پدرش، به‌عنوان معاون ریاست نظارت و پالیسی شورای امنیت ملی، معاون ریاست امور اقتصادی وزارت خارجه و رییس ریاست دوم وزارت خارجه کار کرده است.
در زمان حکومت وحدت ملی او به سمت معاونیت اول ریاست امنیت ملی انتخاب شد. ادیب، ۳۲ ساله است. داماد مارشال فهیم نیز رییس دفتر قدم‌شاه شهیم، رییس مستعفی ستاد مشترک ارتش بود. همچنان اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اطلاعات روز از طریق گفت‌وگو با مقامات دولتی نشان می‌دهد که تاج‌محمد جاهد وزیر داخله‌ی فعلی، با حمایت سیاسی مارشال فهیم به سمت‌ها و رتبه‌های بلند نظامی دست یافته است.
همسر تاج‌محمد جاهد از بستگان مارشال است و پس از آن در میان خانوادههای مارشال و جاهد نیز قرابت و دوستی از طریق ازدواج‌های خانوادگی گسترش یافته است. آقای جاهد با حمایت مارشال تا سطح فرماندهی قول اردو رسیده بود.
اشرف غنی که در انتخابات سال ۱۳۹۳ بر اساس توافق‌نامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی رییس‌جمهور شد، اکنون یکی از خانوادههای قدرت‌مند افغانستان است.
بر اساس این گزارش ، کاکایش اکمل غنی سفیر افغانستان در بنگله دیش بوده است. اجمل غنی از اعضای خانواده‌اش، اکنون مشاور رییس‌جمهور است و یکی از رابط‌های اصلی شرکت‌های خارجی برای گرفتن قراردادهای دولتی در حکومت می‌باشد. یک مقام پیشین حکومت از او با عنوان «صندوق سرمایه‌ی غنی» یاد کرد. در همین حال، عبدالقیوم کوچی کاکای دیگر اشرف غنی، به‌عنوان سفیر افغانستان در مسکو مقرر شده است.
بر اساس گفت‌وگوهایی که اطلاعات روز با برخی چهرههای پیشین حکومت انجام داده، برادر گل‌آغا شیرزوی قراردادی نیروهای بین‌المللی است. به همین ترتیب، یکی از برادران شاکر کارگر (که خودش نماینده‌ی فوق‌العاده‌ی رییس‌جمهور غنی در امور کشورهای آسیای میانه است و در گذشته در کابینه‌ی کرزی وزیر کار و امور اجتماعی بوده) قوماندان پولیس سرحدی در شمال، برادر دیگرش رییس گمرک شیرخان بندر، سومین برادرش اتشه‌ی تجارتی می‌باشد.
برادرزاده‌ی حاجی الماس زاهد (که خودش مشاور رییس‌جمهور غنی است) رییس تحقیقات جنایی پولیس کابل می‌باشد. برادر سید خیلی در شورای امنیت است و پسر جنرال بابه‌جان رییس شورای ولایتی پروان می‌باشد.
ب: دخالت سیاسی خانواده‌ها و قدرت‌مندان در بزرگترین پرونده‌ی فساد
یک- در ماه جوزای سال ۱۳۸۳ کابل‌بانک به‌عنوان یک بانک خصوصی از «دَ افغانستان بانک» توسط شیرخان فرنود جواز فعالیت دریافت کرد. این بانک موفق با سپرده‌های بزرگ شهروندان در سال ۱۳۸۵ چند سهامدار جدید پیدا کرد . محمود کرزی برادر حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، حصین فهیم برادر و زاهد فهیم برادرزاده‌ی مارشال فهیم معاون اول رییس‌جمهور نیز در فهرست ۹ سهامدار کابل‌بانک بودند.
بر اساس گزارش کمیته‌ی مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی از فساد اداری تحت عنوان «بحران کابل‌بانک» در اوایل ماه عقرب سال ۱۳۸۸ ریاست عمومی امنیت ملی گزارشی را به «دَ افغانستان بانک» می‌فرستد و از انتقال وجوه نقدی از کابل‌بانک برای سرمایه‌گذاری در دبی اطلاع می‌دهد. به‌دنبال این گزارش در ماه دلو همین سال واشنگتن‌پست با نشر مقاله‌یی از بحران در کابل‌بانک پرده برداشت.
بر اساس اطلاعات این منبع که جزئیات بحران کابل‌بانک را در چارچوب مأموریت رسمی دولتی دنبال کرده است، محمود کرزی برادر حامد کرزی و حصین فهیم برادر مارشال فهیم پس از آن‌که شیرخان فرنود از لحاظ سیاسی تحت فشار قرارگرفت، وارد لیست سهامداران کابل‌بانک شدند تا از این سرمایه‌گذاری به‌دلیل وابستگی‌های سیاسی آن‌ها محافظت شود. اما ورود این افراد در نهایت منجر به قطع رهبری و مدیریت شیرخان فرنود شد که در نهایت او تصمیم گرفت از رفتارهای غیرقانونی و جعل‌کاری‌های مدیران کابل‌بانک افشاگری کند.
مبتنی بر اطلاعاتی که اطلاعات روز به آن دست یافته، بانک مرکزی افغانستان در گزارشی تحت عنوان «بازرسی اختصاصی کابل‌بانک» بر اساس گزارش‌ها و اوراق کابل‌بانک، مجموعه قرضه‌های این بانک پس از بحران را در ماه اگست سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۹۸۶ میلیون دالر امریکایی تثبیت کرده بود.
در میان قرضداران کابل‌بانک بر اساس این اسناد، محمود کرزی از درک خریداری ویلا در دبی، خریداری سهم در (شرکت AIC شرکت سرمایه‌گذاری افغان) و خرید سهم در کابل‌بانک بیشتر از ۲۲ میلیون دالر از بانک بدهکار بود. همچنان حصین فهیم برادر مارشال فهیم به گزارش این اسناد، به‌صورت فردی بیشتر از ۴۰ میلیون دالر بدهکار کابل‌بانک بوده که از این میان تا قبل از روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی بیشتر از ۱۳ میلیون دالر قرضه‌اش را حکومت قبلی به ریاست حامدکرزی به وی بخشیده است. افزون بر این، برادر مارشال فهیم با داشتن سهم در گازگروپ، شرکت هوایی پامیر و کابل‌نفت نیز بدهکار است که به روئیت این اسناد تا هنوز رقم دقیق بدهکاری‌اش از آن درک مشخص نیست. در کنار این دو سهامدار که به‌دلیل روابط خانوادگی با مسئولین درجه-اول حکومت، از قدرت سیاسی برخوردار بودند، افراد بانفوذ دیگر مانند عبدالغفار داوی (۳۷ میلیون دالر)، گروپ هیوادوال و افراد دیگری به‌عنوان سهامداران شرکت نفت کابل (عطامحمد نور، حاجی غضنفر و کمال نبی‌زاده) نیز از قرضداران میلیونی کابل‌بانک‌اند.
به گفته‌ی یک منبع از کمیته‌ی تصفیه‌ی کابل‌بانک، نفوذ سیاسی و قدرت این افراد و وابستگی آن‌ها با مقامات بلندپایه‌ی سیاسی و دولتی باعث شد که قرضداری واقعی آن‌ها هرگز مورد مطالبه قرار نگیرد و این افراد با استفاده از زور رقم واقعی بدهکاری‌شان را کتمان و اسنادهای مرتبط با این پرونده را نابود کنند.
یکی از مقامات بلندپایه‌ی عدلی و قضایی که مسئولیت رسیدگی به جنبه‌ی جزایی این پرونده را داشته است، به اطلاعات روز گفت که پروسه‌ی رسیدگی به بحران کابل‌بانک و به‌دنبال آن اجرائات جزایی در مورد عاملان این بحران سیاسی بوده است و افراد قدرت‌مندی مانند حصین فهیم با وجودی‌که می‌توانستند تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار بگیرند، شامل پرونده‌های جزایی نشدند و فیصله‌های محکمه‌ی اختصاصی و سایر محاکم در دوران هر دو رییس‌جمهور(کرزی و غنی) تحت فشار سیاسی و با نگرانی از قدرت این افراد صادر شده است.
یک منبع بلندپایه از کمیته‌ی تسریع دریافت قرضه‌های کابل‌بانک به اطلاعات روز گفت که «حاجی حصین فهیم با نیروهای مسلح وارد دفتر کمیته‌ی تصفیه شده و با استفاده از زور گزارش نهایی در مورد خودش را توسط مأمورین تصفیه‌ی قرضه‌های کابل‌بانک به سفارش خودش نوشته و همواره نیز از این پروسه نظارت کرده است».
این منبع می‌گوید: «حساب‌های مربوط به حاجی حصین فهیم اگر درست بررسی شود بیشتر از ۱۰۰ میلیون دالر را شامل می‌شود؛ اما حاجی حصین در نهایت ۵ میلیون پرداخت کرد چون زور داشت». این منبع همچنان می‌گوید که محمود کرزی با وجودی‌که بیش از ۲۰ میلیون دالر بدهکار بود، قرضداری‌هایش را در نهایت با پرداخت ۵ میلیون و ۶۰۰ دالر امریکایی تصفیه کرد و تکتانه‌اش برداشته شد و قرضداری‌اش بسیار کمتر از رقم واقعی توسط دولت ثبت شد.
در موردی دیگر، یک منبع از حکومت به اطلاعات روز گفته است که غفار داوی یکی از بدهکاران و سهامداران کابل‌بانک با استفاده از امکانات دولت و استفاده از نیروهای امنیت ملی در کار کمیسیون تصفیه مداخله می‌کند و با پرونده‌سازی توسط نیروهای دولت و نفوذ سیاسی‌اش بر اجمل عابدی معاون امنیت ملی که کارمند عبدالغفار داوی بوده است، یکی از کارمندان تصفیه را به جرم رشوه‌ستانی دستگیر می‌کند.
این منبع می‌گوید: «آخرین دستگیری آقای داوی نیز مرتبط با همین موضوع بود که با استفاده از سربازان امنیت ملی یکی از کارمندان مدیریت تصفیه‌ی کابل‌بانک را به دام انداخته بودند». داوی همسر شکریه بارکزی است؛ وی عضو پیشین پارلمان و حامی ستاد انتخاباتی اشرف غنی بود و در حال حاضر نیز سفیر افغانستان در ناروی است.
در تازه‌ترین مورد، انستیتوت صلح ایالات متحده‌ی امریکا در گزارش ویژه‌اش به‌تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۶ در مورد بحران کابل‌بانک نوشته است: «بررسی و پیگرد قانونی جرمی افراد دخیل در تقلب کابل‌بانک در دوران حکومت کرزی به‌صورت گسترده‌یی مورد انتقاد قرار گرفت. هرچند عاملان اصلی، فرنود و فیروزی، در نهایت تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم به مجازات شدند، ناکامی در بررسی افرادی که به‌لحاظ سیاسی دخیل بودند و دیگر افراد قدرت‌مند در میان نخبگان افغانستان بر برداشت از معافیت افزود».
دو- پرداخت‌ها و قرضه‌های افراد و خانوادههای قدرت‌مند در کابل‌بانک
شیرخان فرنود در دادگاه استیناف در تاریخ ۱۹ و ۲۰ عقرب سال ۱۳۹۳ با افشای ۲۲۷ مورد کمک و بدهکاری کابل‌بانک که از اسناد صرافی شاهین تهیه شده بود، از کمک‌های نقدی به سیاست‌مداران و افراد قدرت‌مند پرده برداشت. بر اساس این لیست که اطلاعات روز به آن دست یافته، افرادی مانند (مصطفی ظاهر رییس اداره‌ی محیط زیست و نواسه‌ی ظاهر شاه، کمپنی خالد نور – پسر عطامحمد نور، یماکرزی- برادرزاده‌ی کرزی و معاون برحال شورای امنیت ملی، گل‌رحمان قاضی رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بصیر فروغ یکی از جنرال‌های بلندپایه‌ی وزارت داخله، عارف نورزی وزیر پیشین آب و برق، زلمی رسول وزیر خارجه‌ی پیشین، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری، عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان، مارشال فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری، حاجی نبی خلیلی برادر کریم خلیلی، یونس قانونی معاون پیشین ریاست‌جمهوری، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، حاجی دین‌محمد والی پیشین ارزگان، شاکر کارگر نماینده‌ی خاص رییس‌جمهور در آسیای میانه، احمدولی مسعود برادر احمدشاه مسعود و ظاهر اغبر رییس کمیته‌ی ملی المپیک و همچنان ده‌ها شرکت و نهاد دیگر از جمله بنیاد احمدشاه مسعود) از کابل‌بانک پول گرفته‌اند و یا پول به آن‌ها داده شده است.
بنا بر گزارش ویژه‌ی انستیتوت صلح امریکا، از میان این افراد فقط زلمی رسول، شاهزاده‌ی مصطفی ظاهر و گل‌رحمان قاضی افرادی‌اند که قرضه‌های‌شان را پرداخته‌اند. افراد دیگر شامل در فهرست ۲۲۷ موردی به‌شمول یما کرزی و قانونی معاون اول رییس‌جمهور پیشین که مجموعا ۱۲,۵۹۷.۳۹۸ دالر بدهکار بودند، به دادستانی‌کل برای تحقیقات معرفی شدند. دادستانی‌کل از این افراد یا افراد دیگرِ شامل در این فهرست تحقیقات جدی نکرده و به‌جز فرستادن استعلام‌های پرسشی [برای آن‌ها] کاری انجام نداد.
بر اساس گزارش‌های مختلف، این بانک در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۹ مبالغ هنگفتی را برای کمپاین انتخاباتی حامدکرزی پرداخته است. در گزارش انستیتوت صلح امریکا آمده است که: «در دوره‌ی تصدی فیروزی، صدها هزار دالر در مبارزات انتخاباتیِ انتخاب دوباره‌ی رییس‌جمهور کرزی در سال ۲۰۰۹ هزینه شد و قرار گزارش‌ها کمک‌های مالی دیگر در اختیار عمر زاخیلوال، مسئول جمع‌آوری کمک مالی مبارزات انتخاباتی کرزی و وزیر مالیه‌ی پیشین قرار داده شد.»
اطلاعات روز با وجود تلاش‌های مکرر برای اخذ دیدگاه حصین فهیم و محمودکرزی، موفق به بازتاب دیدگاه آنان در این گزارش نشده است.
ج: حراج قراردادهای دولتی به زورمندان و بستگان افراد سیاسی
در طی بیش از چهار ماه کار تحقیقی که در مورد خانواده‌ها و افراد سیاسی انجام شده، یکی از یافته‌های اساسی آن، توجه ویژه‌ی خانواده‌ها و افراد سیاسی بر قراردادهای دولتی بوده است. افراد و خانوادههای قدرت‌مند در حکومت و بیرون از حکومت با اخذ جواز و ثبت شرکت‌های تجاری در عرصه‌های مختلف، پیوسته تلاش کرده‌اند از منابع طبیعی، پروژه‌های بازسازی و نوسازی، قراردادهای مختلف و حتی مشوره‌دهی در عرصه‌های مختلف پول پیدا کنند.
مطابق با این یافته‌ها، افراد قدرت‌مند و خانوادههای سیاسی با دو رویکرد متفاوت در پی کسب منافع اقتصادی و سیاسی بوده‌اند. گروه اول با ثبت مستقیم شرکت به نام یک فرد زورمند و یا بستگانش به این کار پرداخته‌اند.
گروه دوم شرکت‌هایی را مستقیماً رهبری کرده و مالکیت آن را داشته اما به نام افراد ناشناس جواز گرفته‌اند. دو نمونه از قراردادهای بزرگ که به خانوادههای سیاسی مربوط می‌شود و با اعمال فشار و روابط سیاسی انعقاد شده است، قرار ذیل است:
یک- سمنت غوری
سمنت غوری یک شرکت دولتی در پل‌خمری است که در دهه‌ی ۱۹۸۰ با کمک‌های تخنیکی کشور چکسلواکی ساخته شده است. این معدن در سال ۲۰۰۶ طی قراردادی به یک شرکت خصوصی به‌نام «کمپنی سرمایه‌گذاری افغان» واگذار شد. کمپنی سرمایه‌گذاری افغان چندین سهامدار دارد که محمود کرزی برادر حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، حاجی حصین فهیم برادر مرحوم مارشال فهیم معاون پیشین ریاست‌جمهوری، غفار داوی شوهر یکی از وکلای مجلس و عبیدالله رامین(عضو ولسی‌جرگه) از جمله‌ی سهامداران آن می‌باشند. این قرارداد که بر اساس قانون ۲۰۰۵ معادن به امضا رسیده مدت آن ۴۹ سال است. در حالی‌که قانون جدید معادن افغانستان که در سال ۲۰۰۹ نافذ شده، حداکثر قرارداد را برای ۳۰ سال قید کرده است. وزارت معادن به‌دلیل سهامداران قدرت‌مند این شرکت نتوانسته در زمان تهیه‌ی قرارداد و اجرای قرارداد و تطبیق مفاد آن قوانین نافذه را بالای شرکت اجرا نماید.
بر اساس اطلاعاتی که اطلاعات روز جمع‌آوری کرده، کمپنی سمنت غوری یکی از پروژه‌های بزرگ در منطقه بود که از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ که قرارداد به این شرکت خصوصی واگذار می‌شود، دو مرکز تولیدی فعال داشته است. کمپنی سرمایه‌گذاری افغان بر اساس متن قرارداد که توسط ابراهیم عادل وزیر اسبق معادن افغانستان امضا شده، بایستی ۴۵ میلیون دالر روی این دو فابریکه و ساخت فابریکه‌ی سومی سرمایه‌گذاری کند. در قرارداد شرکت متعهد شده بود که ۴۵ میلیون دالر را برای بازسازی مرکز تولیدی اول و دوم که اولی ۳۳۰ تُن و دومی ۱۰۰۰ تُن روزانه ظرفیت تولید دارد و همچنان ساخت مرکز سومی که روزانه ۳ هزار تُن ظرفیت تولید داشته باشد، هزینه کند.
بر اساس همین قرارداد شرکت بایستی مرکز تولیدی سوم را تا سال ۲۰۰۹ می‌ساخت. اما یافته‌های گزارش اطلاعات روز نشان می‌دهد که این شرکت تا آن زمان هیچ اقدامی برای ساخت مرکز سوم تولید انجام نداده و تعهدات بزرگ چون سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیون دالری را نیز اجرا نتوانسته است.
یک مقام برحال وزارت معادن به اطلاعات روز گفته است: زمانی‌که قرارداد در دست این شرکت بود، رابطه‌های سیاسی سهامداران این قرارداد باعث شد که دولت شرکت را مکلف به اجرای تعهداتش مطابق قرارداد نتواند.
این مقام می‌گوید که این قرارداد بسیار ظالمانه و تحت فشار سیاسی و به‌دلیل روابط خانوادگی سهامداران شرکت با مسئولان درجه-اول حکومتی به امضا رسیده است.
بنا بر گزارش سازمان دیده‌بان شفافیت که در اکتوبر سال ۲۰۱۵ منتشر شده، در اعطای این قرارداد خویش‌خوری و فساد وجود داشته است.
دو- نقض قانون معادن
یک مقام بلندپایه و برحال وزارت معادن می‌گوید که هیچ شرکتی حق ندارد در یک قرارداد مشخص که مربوط به یک معدن است، معادن دیگر را در اختیار بگیرد. اما این شرکت با امضای قرارداد سمنت غوری، حق استخراج معادن زغال‌سنگ کاکر و دودکش را نیز گرفته است و در یک قرارداد دست‌کم امتیاز دو معدن دیگر نیز را به‌دست آورده است.
بر اساس این قرارداد شرکت حق دارد ضمن استخراج سمنت غوری، زغال‌سنگ دو معدن «کاکر و دودکش» را نیز استخراج کند. به‌حکم قرارداد شرکت متعهد شده بود که ۱۲ میلیون دالر را در این دو معدن زغال‌سنگ سرمایه‌گذاری کند و سالانه یک میلیون تن زغال‌سنگ برای استفاده در استخراج سمنت غوری به مصرف برساند.
اما گزارش منتشر شده توسط دیده‌بان شفافیت افغانستان در سال ۲۰۱۵ تحت عنوان «تاراج‌گران امید: اقتصاد سیاسی پنج معدن در افغانستان» نشان می‌دهد که این قرارداد از یک‌طرف در تناقض آشکار با قانون معادن افغانستان قرار دارد و از جانب دیگر «کمپنی سرمایه‌گذاری افغان» در راستای تعهد ۱۲ میلیون دالری‌اش اقدامی نکرده است. بر اساس اطلاعات همین گزارش، زغال‌سنگ تولید شده از معادن کاکر و دودکش به‌جای استفاده در سمنت غوری، در کارخانه‌های تولیدی در پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سه- ورق سفیدی که قرارداد شد
به گفته‌ی یک مقام اسبق وزارت معادن که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نفوذ سیاسی برادر حامدکرزی و مارشال فهیم بر وزارت معادن و نهادهای دولتی در حدی بود که وزارت معادن یک کاغذ سفید را امضا کرده و به سهامداران شرکت واگذار کرد که متن قرارداد را خودشان بنویسند.
نویسنده‌ی گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز تأیید کرده که در اوراق قرارداد فضاهای خالی وجود داشته که شرکت می‌توانسته به میل خودش موردی را در آن کم یا اضافه کند.
بر اساس قرارداد، در حالی‌که دولت حق‌الامتیاز سایر معادن را در هر تُن ۳۵ دالر وضع کرده است، از این شرکت که برادر رییس‌جمهور پیشین و برادر مارشال سهامدار آن بوده است، حق‌الامتیاز در هر تُن ۸ دالر تثبیت شده است.
از جانبی دیگر گزارش دیده‌بان شفافیت و یک مقام بلندپایه‌ی وزارت معادن در گفت‌وگو با اطلاعات روز تأیید کرد که این شرکت سه سال را با معافیت کامل مالیاتی در این معدن فعالیت کرده است. این مقام وزارت معادن به اطلاعات روز گفت: «زور شرکت و رابطه‌اش با ارگ باعث شده که دولت به‌صورت پنهانی سه سال برای آن‌ها معافیت مالیاتی بدهد و از کم‌کاری‌ها و نقض قرارداد چشم‌پوشی کند».
همچنان گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه «شرکت سرمایه‌گذاری افغان» علاوه برسمنت غوری و معادن زغال‌سنگ کاکر و دودکش، معادن «آهن‌دره و خُرد‌دره» را نیز گرفته‌اند بدون اینکه این قرارداد در مرکز اسناد و اطلاعات وزارت معادن افغانستان ثبت شود. وزارت معادن و پطرولیم در این مورد که آیا معادن آهن‌دره و خُرد‌دره توسط این افراد گرفته شده یا نه، به اطلاعات روز پاسخی نداد.
دیده‌بان شفافیت در گزارش‌اش آورده است که «کمپنی سرمایه‌گذاری افغان با یک کنسرسیوم پاکستانی به توافق رسیده که در بدل پرداخت کمیشن فابریکه‌ی سومی را نسازد تا سمنت پاکستانی بتواند وارد بازار افغانستان شود. این روایت توسط یکی از بازرگانان معروف هم تأیید شد.
مطابق گفته‌ی او: محمود کرزی و حصین فهیم هر دو، فیصدی ثابت کمیشن از هر موتر لاری واردات سمنت از پاکستان و ایران را دریافت می‌کردند. افزون بر این، یک تاجر دیگر ادعا می‌کند که تولید‌کنندگان خارجی سمنت، کمیشن (رشوه) ثابت را به این شرکت می‌پردازد که کارخانه‌ی سوم را فعال نکند.» اما یک مقام بلندرتبه‌ی وزارت معادن می‌گوید که وزارت در این مورد اسنادی در اختیار ندارد که ادعاهای مذکور را ثابت کند.
مقامات عالی‌رتبه‌ی آگاه از پروپوزل «شرکت سرمایه‌گذاری افغان» بدین باورند که فشار سیاسی غرض واگذاری این قرارداد تأثیرگذار بوده است.
گفت‌وگوی اطلاعات روز با دو مقام پیشین و برحال در وزارت معادن نشان می‌دهد که میرصدیق فرهنگ وزیر اسبق معادن به‌دلیل خودداری از اعطای این قرارداد از سمتش برکنار و ابراهیم عادل وزیر اسبق معادن به‌خاطر توافق با امضای این قرارداد به‌جایش تعیین شد. در حالی‌که آقای فرهنگ از امضای این قرارداد خودداری کرده بود، آقای عادل پس از تعیین شدن به‌عنوان وزیر معادن در چند روز اول این قرارداد را امضا کرد.
اطلاعات روز پس از تماس‌های مکرر با دو سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری افغان، موفق به دریافت دیدگاه آنان در مورد قرارداد نشد. یکی از سهامداران شرکت ضمن گفت‌وگوی خشن تلفنی، به اطلاعات روز گفت: «حالا زمان واکنش نشان دادن گذشته. قرارداد مربوط چند سال قبل است. من آن زمان سهامدار بودم. حالا نه سهامدارم در این شرکت و نه قرارداد‌کننده. بروید از مسئولین شرکت جدید بپرسید».
چهار- معدن طلای قره‌زاغان
معدن طلای قره‌زاغان در دره‌ی نیکپی ولسوالی دوشی ولایت بغلان واقع شده است. قرارداد این معدن در سال ۲۰۱۱ به کمپنی Afghan Krystal Natural Rersorce( ANKR) که مالک آن سعادت‌منصور نادری است، سپرده شد. سعادت‌منصور نادری وزیر شهرسازی درحکومت وحدت ملی است و پسر سیدمنصور نادری رهبر معنوی اسماعیلیه‌های افغانستان.
بر بنیاد یافته‌های تحقیقی که دیده‌بان شفافیت افغانستان در اکتوبر سال ۲۰۱۵ تحت عنوان «تاراج‌گران امید: اقتصاد سیاسی پنج معدن عمده در افغانستان» منتشر کرده، سیدمنصور نادری حدوداً سی سال قبل و در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ کار استخراج این معدن را توسط معدن‌چی‌ها آغاز کرده بوده. در ابتدا استخراج معدن به‌صورت خیلی محلی و سنتی و به مقدار کم صورت گرفته و ۵ سال بعد نادری با برخی از انجنیران ایرانی در تماس می‌شود که او را در امر استخراج و پروسس معدن کمک کند.
سیدمنصور نادری ماشین و تجهیزات استخراج معدن را در دره‌ی کیان می‌آورد که حدود ۲۵ کیلومتر با معدن قره‌زاغان فاصله دارد. او با حدود ۲۰۰ کارگر طلاها را از معدن به دره‌ی کیان منتقل می‌کرد و پس از آن‌که طلاها را به‌صورت سکه‌های ضرب‌شده درمی‌آورد، به خارج از کشور منتقل می‌کرد.
اما پس از ایجاد حکومت پس از ۲۰۰۱، خانواده‌ی نادری‌ها با راجسترکردن شرکت‌های مختلف بار دیگر به‌صورت رسمی استخراج این معدن را تصاحب کردند و در قراردادی در سال ۲۰۱۱ که بسیاری‌ها باور دارند قبل از آن در سال ۲۰۰۸ بر سر امضای آن توافق شده بود، استخراج معدن را برنده شدند.
مدت این قرارداد ۱۳ سال است؛ ۶ ماه برای کار مقدماتی، دو سال برای کارهای تحقیقی و ۱۰ سال برای استخراج از این معدن اختصاص داده شده است. بر اساس قراردادی که در وب‌سایت وزارت معادن افغانستان منتشر شده، شرکت ANKR را ملزم به این می‌کند که برای حفاظت محیط زیست و رفاه اجتماعی ۱۰۰۰۰۰ دالر ضمانت مالی پرداخت کند. همچنان بر اساس متن قرارداد، ANKR، ۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند و این شرکت باید ظرف شش ماه بعد از قرارداد پلان‌های ابتدایی‌اش را ارایه کند.
سه شرکت برای قرارداد معدن قره‌زاغان در داوطلبی شرکت داشتند: Afghan Krystal Natural Resorce, Kam KhybarT و Gold star.. از این میان شرکت ANKR در دور نهایی برای مذاکره انتخاب شد. اما گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان و گفت‌وگوی اطلاعات روز با مقامات وزارت معادن نشان می‌دهد که این شرکت برای گرفتن قرارداد از نفوذ سیاسی شماری از وکلای مجلس استفاده کرده است.
یک مقام بلندپایه‌ی سابق وزارت معادن به شرط محفوظ ماندن نامش به اطلاعات روز گفته است: «خانواده‌ی نادری به‌دلیل نقش سیاسی‌شان در افغانستان، جایگاه مذهبی و همچنان سرمایه و نفوذ بر پارلمان موفق شدند که با استفاده از امکانات سیاسی قرارداد را بگیرند».
در حالی‌که براساس گزارش دیده‌بان شفافیت این شرکت بیشترین امتیاز را در میان سه شرکت کسب کرده، اما موارد نقض قرارداد توسط این شرکت نیز کم نبوده که به‌دلیل نفوذ سیاسی آن‌ها، حکومت نتوانسته قرارداد این معدن را به‌صورت کامل بر این شرکت تطبیق و عملی کند.
یک مقام وزارت معادن در صورت افشا نشدن نامش به اطلاعات روز گفته که: شرکت نادری و خانواده‌ی نادری با استفاده از رابطه‌ی سیاسی بیشتر از ۱۵ وکیل و دو وزیر را برای گرفتن این قرارداد بسیج کرده بودند. این منبع می‌گوید که افزون بر این موارد، مقامات عالی‌رتبه‌ی حکومتی به‌دلیل بحث‌های انتخاباتی زمینه‌ی امضای قرارداد با شرکت نادری‌ها را فراهم کردند.
یکی از نزدیکان آقای کرزی و از ستاد انتخاباتی‌اش در دومین انتخابات ریاست‌جمهوری، به اطلاعات روز گفت: «قرارداد از سال ۲۰۱۱ اجرایی شده است. در حالی‌که من به‌یاد دارم قبل از انتخابات و در شروع سال ۲۰۰۸ بحث این قرارداد در ارگ وجود داشت.» سعادت‌منصور نادری در گفت‌وگویی با سی‌ان‌ان نیز از قرارداد و مجوز استخراج طلا در سال ۲۰۰۸ سخن گفته است. همین‌طور سی‌ان‌ان نیز از اعطای قرارداد به خانواده‌ی نادری به‌دلیل حمایت‌های انتخاباتی گزارش کرده است.
نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که شرکت نادری در دو سال اول هیچ حق‌الامتیازی به دولت پرداخت نکرده و مالیات نیز به دولت نداده است. یک مقام برحال در وزارت معدن به‌تاریخ ۱۸ فبروری به‌شرط افشا نشدن نامش به اطلاعات روز گفت: «کدام شرکت قدرت‌مند دیگر در این سال‌ها به دولت مالیه داده که شرکت نادری بدهد؟ شما می‌دانید که قدرت سیاسی و سیاسی و آن‌هم در سطح خانواده‌ی نادری در این کشور با ارزش‌تر و مهم‌تر از قوانین، حتی قانون اساسی است».
در حالی‌که معدن طلای قره‌زاغان به شرکت AKNR سپرده شده بود، درسال ۲۰۱۳ به شرکت افغان گولد Afghan Gold & Minerals Company (AGMC) سپرده شد. بر اساس اطلاعاتی که رییس اجراییوی این دو شرکت نوشته است، قرارداد طلای قره‌زاغان ابتدا در سال ۲۰۱۱ توسط شرکت منابع طبیعی افغانستان(AKNR) با دولت امضا و سپس براساس توافق وزارت معادن و پطرولیم به شرکت معدن طلای افغان (AGMC) که یک شرکت مشترک از خانواده‌ی نادری و خارجی‌ها‌ست، واگذار شد.
یکی از مقامات برحال حکومت وحدت ملی که عضو ستاد انتخاباتی رییس‌جمهور غنی بوده است، به اطلاعات روز گفته: خانواده‌ی نادری و مشخصاً سعادت‌منصور نادری یکی از افراد نزدیک و قابل اعتماد برای غنی است. او می‌افزاید که شرکت‌های مربوط به سعادت‌منصور نادری چند قرارداد جاده‌سازی را برنده شده‌اند که اگر غیر از نادری هر کس دیگر در رأس این شرکت‌ها می بود، محال است که قرارداد به آن‌ها واگذار می‌شد».
اطلاعات روز برای بازتاب دیدگاه خانواده‌ی نادری در این گزارش موفق به اخذ پاسخ نشده. اما رییس اجراییوی دو شرکت (AKNR و AGMC) در پاسخ به ایمیل درخواستی دیده‌بان شفافیت افغانستان که نسخه‌یی از آن به اطلاعات روز نیز رسیده است در واکنش به این گزارش نوشته است: ما در ماه اپریل سال ۲۰۱۴ فعالیت عملی خویش را در ساحه خاتمه دادیم و راپور نهایی را به وزارت معادن فرستاده و درخواست الغای قرارداد قره‌زاغان را نموده‌ایم.
در این ایمیل همچنان تذکر رفته است که این شرکت، کرایه‌ی سالانه‌ی زمین را منظم به دولت افغانستان پرداخته است و مالیات و تعرفه‌های مالیاتی نیز به وزارت معادن افغانستان سپرده شده است. این شرکت همچنان در پاسخ گفته است که ما حق استخراج از معدن را نداشتیم، بنا‌براین مکلف به پرداخت هیچ نوع حق‌الامتیاز نیز به دولت نبوده‌ایم. این شرکت همچنان اعمال هر نوع فشار سیاسی برای گرفتن قرارداد معدن طلای قره‌زاغان را رد کرده است.
د: سهم قومی در انحصار خانواده‌ها و افراد
یک- پس از ۲۰۰۱ و کنفرانس بن که یک حکومت مشارکتی بر مبنای قومیت را ایجاد کرد، رهبران این احزاب به‌صورت بالقوه نمایندگان گروه‌های مختلف قومی بودند که بر میز مذاکرات و تقسیم قدرت دور هم نشستند و کرسی‌های قدرت را به نمایندگی از اقوام میان هم تقسیم کردند. این افراد در مقام نمایندگان و رهبران اقوام پس از ۲۰۰۱ سهم اقوام در قدرت را بر مبنای توافقی که در کنفرانس بن به‌دست آمده بود، تقسیم کردند.
اما یافته‌های اطلاعات روز در جریان گفت‌وگو با مقامات دولتی و کارشناسان نشان می‌دهد که خانوادههای سیاسی و افراد قدرت‌مند به‌نمایندگی از اقوام و با اتکا به سهم توافق شده در کنفرانس بن، پیوسته تلاش کرده‌اند که افرادی از حلقه‌ی سیاسی نزدیک‌شان را در ساختار دولت جابه‌جا کنند.
یکی از کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و مقام برحال در حکومت وحدت ملی به‌شرط افشا نشدن نامش به اطلاعات روز گفته: «پس از اعلان بست‌های دولتی برای بست‌های ۳ حداقل ۲۰ تماس تلفنی از وزرا، دفتر معاونین رییس‌جمهور، وکلا، و رهبران سیاسی خانه‌نشین دریافت می‌کردیم که هر کدام برای تقرر افرادشان سفارش می‌کردند».
این مقام می افزاید: «کمیسیون مکلف بود بر اساس اصول قانون خدمات ملکی استخدام کند، اما بزرگواران سیاسی زنگ می‌زدند و سفارش می‌کردند که آقای/ خانم فلانی از دوستان ماست و از حزب ماست. بسیار لایق و وطن‌دوست است، او را مد نظر بگیرید».
این مقام افزود: «بارها همین بزرگواران سیاسی به‌نام قوم و سهم قومی خواهان تقرر افرادی بودند که یا از خانواده و خویشان‌شان بودند یا از حزب و از دربارشان».
در حالی‌که کنفرانس بن و توافق گروه‌های مختلف قومی و سیاسی برای تشکیل یک حکومت ائتلافی و مشارکتی توسط تمامی اقوام و احزاب در پی آن بود که ثبات سیاسی را از طریق مشارکت اقوام مختلف در قدرت تأمین کند، اکنون میزان نارضایتی اقوام از حضورشان در ساختار قدرت افزایش یافته است.
تمامی گروه‌های قومی در سال‌های اخیر از حضورشان در قدرت ناراضند. این نارضایتی باوجودی‌که در میان گروه‌های قومی متکثر در افغانستان متفاوت است، اما مردم افغانستان از هر گروه قومی به‌دلیل نداشتن واسطه و قدرت از جذب در ساختار دولت و کرسی‌های حکومتی ناامیدند.
دو- در شرایطی که نارضایتی قومی به‌دلیل نبود یک آمار دقیق از میزان حضور اقوام در ساختار دولت و آمار دقیق از میزان نفوس هر قوم در افغانستان، به یک چالش و نقطه‌ی نزاع و اختلاف تبدیل شده است؛ خانوادههای سیاسی و افراد قدرت‌مند در جریان بیشتر از یک دهه‌ی گذشته از این موضوع استفاده‌های سیاسی و اقتصادی کرده‌اند.
مدارکی که اطلاعات روز بدان دست یافته نشان می‌دهد که در ۵۴ وزارت و اداره‌ی دولتی از بست ۳ به‌بالا تا خارج‌رتبه تا ماه اسد سال ۱۳۹۲ مجموعاَ ۱۰۹۲۷ نفر کار می‌کرده که از میان آن‌ها ۴۲۱۹ تن (۳۹%) پشتون، ۵۱۴۴ تن(۴۷%) تاجیک، ۶۴۷ تن (۶%) هزاره، ۴۴۶ نفر(۴%) ازبیک، ۲۳۶ نفر (۲%) سادات و متباقی آن ترکمن، پشته‌یی، نورستانی، عرب و… بوده‌اند.
این اسناد تأیید می‌کند که بخش مهمی از پست‌های ارشد دولتی با حمایت چهرههای قدرت‌مند سیاسی و افراد بلندپایه‌ی حکومتی به کسانی از میان افراد و هواداران یا اعضای نزدیک خانواده‌های‌شان رسیده است.
اطلاعات روز دریافته است که میزان درصدی حضور اقوام در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی مستقیماً به اینکه چه کسی از کدام قوم در رأس آن اداره بوده است، ربط داشته است. این اطلاعات نشان می‌دهد که در زمان ریاست صادق مدبر بر ریاست عمومی اداره‌ی امور سقف مشارکت هزاره‌ها در این اداره تا ۱۷% بوده است اما زمانی که در سال ۱۳۹۳ سلام رحیمی به این اداره تقرر حاصل می‌کند، اکثریت کارمندان این اداره را از وظایف‌شان برکنار و یک گروه قومی دیگر را به‌جای آن‌ها مقرر می‌کند.
اسنادی که اطلاعات روز از اوایل مأموریت سلام رحیمی در اداره‌ی امور منتشر کرد، نشان می‌دهد که پس از روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی و جابه‌جایی افراد حضور پشتون‌ها در اداره‌ی امور ببیشتر از ۸۵% بوده در حالی‌که تنها کمی بیشتر از ۱۰% این اداره را اقوام دیگر تشکیل می‌داده. همچنان در وزارت شهرسازی به‌دلیل حضور حسن عبداللهی در رأس وزارت میزان حضور هزاره‌ها به ۲۸% رسیده است.
بر اساس همین مدارک، در حالی‌که ازبیک‌ها در ۵۴ اداره تا سال ۱۳۹۲ مجموعاً ۴% قدرت را تشکیل می‌دهند در وزارت معادن و پطرولیم به‌دلیل حضور شهرانی در رأس وزارت که خودش نیز یک ازبیک بود، سقف مشارکت ازبیک‌ها از بست ۳ به بالا به ۲۱% رسیده است.
به همین منوال، در حالی‌که میزان حضور پشتون‌ها در کل دولت ۳۹% بوده، در وزارت مالیه و ریاست دفتر رییس‌جمهور و چند نهاد دیگر که رهبری آن‌ها را یک فرد با هویت قومی پشتون بر عهده داشته، درصدی مشارکت بیشتر از ۵۰% بوده است.
بر اساس این اطلاعات، در وزارت اطلاعات و فرهنگ که مخدوم رهین با هویت قومی تاجیک رهبری آن‌را برعهده داشته، سقف مشارکت تاجیک‌ها به ۸۰% رسیده است. همین‌طور در وزارت تحصیلات عالی به‌دلیل رهبری وزارت توسط یک تاجیک میزان مشارکت این قوم به ۶۹% رسیده است.
به همین منوال، اگر ترکیب قومی چند اداره‌ی مهم ریاست‌جمهوری، ریاست اجراییه، معاونیت اول ریاست‌جمهوری، معاونیت دوم ریاست‌جمهوری و معاونیت اول و دوم ریاست اجراییه در حکومت وحدت ملی ارزیابی شود، بیشترین افراد مقرر شده مربوط به قومی است که مسئول این کرسی‌ها از همان هویت قومی است. در دفتر سرور دانش و محمدمحقق تا حدود ۹۰% هزاره استخدام شده‌اند. در دفتر جنرال دوستم تا همین سقف ازبیک‌ها، در دفتر عبدالله عبدالله با درصدی پایین‌تر، اما درصدی بالا را تاجیک‌ها به‌خود اختصاص داده‌اند.
برای جزییات کامل از میزان مشارکت اقوام در بست‌های ۳ به‌بالا در ۵۴ وزارت و اداره‌ی دولتی تا ماه اسد سال ۱۳۹۲به چارت نگاه کنید:
درگفت‌وگویی که اطلاعات روز با پنج تن از سران احزاب جهادی و قومی برای این بخش گزارش انجام داده، نشان می‌دهد که بحث‌های قومی و تقسیم قدرت و مناصب کلیدی و مدیریتی حکومت حتی در شماری از جلسات کابینه نیز مطرح بوده است.
یک مقام بلندپایه از دوران حکومت کرزی به اطلاعات روز گفت: این دستور فیصله‌ی مستقیم شورای وزیران بود که باید میزان مشارکت اقوام در کابینه مشخص شود. زمانی که آمار نهایی از کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولت مشخص شد، کرزی با دیدنش تعجب کرد. چون بر خلاف انتظار کرزی، حضور تاجیک‌ها بیشتر از پشتون‌ها بود».
او می‌افزاید: «مارشال با حمایت پیوسته از داکتر مشاهد در اصلاحات اداری دنبال تیم‌سازی در ادارات دولتی بود.
این دو نفر با استخدام افراد نزدیک و وابسته به خودشان به‌عنوان ریاست‌های منابع بشری همواره تلاش داشتند روند استخدام نهادها را در اختیار داشته باشند و افرادی را جابه‌جا کنند که در قدم اول از آن‌ها فرمان‌برداری کنند».
