بحث بر سر چگونگی بررسی اتهام اختلاس بر عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در نشست علنی امروز این مجلس جنجال برانگیز شد.

به‌گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، شماری از اعضای مجلس نمایندگان بر این نظر بودند که این موضوع توسط کمیسیون‌های ذیربط مجلس بررسی شود، اما شمار دیگر تاکید داشتند که از سوی نهادهای مسوول خارج از شورای ملی این موضوع بررسی شود.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نمایندگان از رئیس مجلس خواست تا به کمیسیون تفتیش مرکزی وظیفه دهد تا به وکلا روشن کند که حق با کیست؟

عبدالقیوم سجادی، عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت که در حال حاظر مجلس نمایندگان خود متهم به فساد است، لذا زمانی که خود این نهاد متهم است، چطور می‌تواند اتهام فساد خود را بررسی کند.

قاضی نذیراحمد حنفی، عضو دیگر مجلس گفت: حالا دیگه مصیبت تمام عیار شد، آبرو و عزت این خانه لطمه دار شد، کاش معاون اول مجلس در همان ابتدا سه کمیسیون را موظف می‌کرد، اما حالا دیگه کار را خراب کرده است.

او پیشنهاد کرد که این موضوع را به اداره عالی تفتیش و کنترول بسپارند تا بررسی کند؛ زیرا به گفته او، بررسی این موضوع توسط خود مجلس، برای مردم سوال برانگیز خواهد بود.

بااین همه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در نخست تاکید داشت تا این موضوع در میان اعضای هیات اداری حل شود، اما سرانجام موافقت کرد تا کمیسیون تفتیش مرکزی، مالی و بودجه، عدلی و قضایی و کمیسیون مصوونیت و امتیازات وکلا اتهام‌ها بر علیه او را بررسی کند.

ابراهیمی افزود:" من کوچکترین ترسی از عملکرد خود ندارم، شما به کی این موضوع را می سپارد به شرط آنکه خلاف قانون نباشد، حاضر هستم بررسی کند."

اتهام و انتقاد از رئیس مجلس پس از آن بالا گرفت که طلوع نیوز گزارش داد در پنج سال پنجاه میلیون افغانی صرف کرایه خانه و دفتر رئیس مجلس نمایندگان در بیرون از ساختمان شورای ملی شده است.

همایون همایون، معاون نخست مجلس ادعا کرده بود که ابراهیمی چهار میلیون افغانی پول دولت را از بودجه شورای ملی در استخدام کارمندان اضافی و برخی کارهای دیگر اختلاس کرده‎است.

شماری از اعضای مجلس هم خواستار تعلیق وظیفه و استعفای آقای ابراهیمی شده بودند.

رئیس مجلس نمایندگان این اتهام‌ها را رد کرده و گفته است که کرایه خانه او براساس حکم رئیس جمهور از کود ۹۱ پرداخت می‌شود.