ارگ ریاست جمهوری در اطلاعیه ای با اشاره به تعدیل و توشیح قانون ثبت احوال نفوس، آن را برگرفته از ارزش های اسلامی و در مطابقت به قانون اساسی کشور دانست و از پارلمان خواست بار دیگر آن را مورد غور قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در اطلاعیه ارگ با بیان اینکه انتظار میرفت که نمایندگان مردم در پارلمان در مورد قانون ثبت احوال نفوس با توجه به مفاد قانون اساسی کشور ، تصمیم گیری می کردند از نمایندگان خواسته شده است، قانون مذکور را بار دیگر مورد غور قرار داده و در راستای تأیید آن، مساعی به خرج دهند.
در اطلاعیه تصریح شده استف حکومت وحدت ملی، همواره در راستای رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی کشور کوشیده است و خود را به اجرا، تطبیق و عملیشدن آن مکلف میداند.
در جلسه عمومی روز دوشنبه هشتم عقرب مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی شماره ۲۴۳ رئیس جمهوری در پیوند به تعدیل بخشهای از قانون ثبت احوال نفوس بهویژه ماده ششم این قانون با اکثریت آراء رد شد.
طبق فرمان تقنینی رئیس جمهوری و تعدیلات انجامشده قرار بود که در شناسنامههای الکترونیکی شهروندان کشور، در کنار واژه "افغان"، واژههای "ملیت" و "زبان" نیز ذکر شوند.