'تبعه افغانستان با کسب تابعیت کشور دیگری، تابعیت افغانی خود را از دست می دهد'

براساس طرح تازه قانون تابعیت، هرگاه تبعه افغانستان تابعیت کشوری دیگر را به دست آورد، تابعیت افغانی او سلب می‌شود؛ یکی از مواردی که اعضای کمیته قوانین در مورد آن اختلاف نظر دارند.

به‌گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، طرح قانون تابعیت، طرح مقرره تنظیم امور ملکیت غیر رسمی شهری و طرح مقرره پرورش گاها در جلسه کمیته قوانین کابینه تحت ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس اجندای جلسه، ابتدا طرح قانون تابعیت که از طرف وزارت امورخارجه به جلسه کمیته ارائه شده بود، از جانب اعضای جلسه مورد بحث قرار گرفت.

اعضای جلسه در مورد طرح قانون تابعیت روی موضوعاتی چون تابعیت دوگانه، رعایت احکام میثاق های بین المللی در مورد تابعیت، تعریف تابعیت، سلب تابعیت، شرایط کسب تابعیت و آثار کسب تابعیت به تفصیل بحث کردند.

گفتنی است که در طرح قانون جدید تابعیت، تابعیت دوگانه رد شده است و در این طرح آمده است که تبعه افغانستان با کسب تابعیت کشور دیگری، تابعیت افغانی خود را از دست می دهد.
اعضای جلسه در خصوص رد تابعیت دوگانه در طرح قانون جدید تابعیت به دو بخش مخالف و موافق موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار دادند.

اکثریت اعضای جلسه این موضوع را مخالف محتوا و مفاد مواد مربوطه در قانون اساسی عنوان کرده و بر حذف آن از طرح قانون تابعیت تأکید کردند. بر اساس قانون اساسی افغانستان هیچ افغان به سلب تابعیت محکوم شده نمی تواند.

سرانجام فیصله جلسه براین شد که بحث تابعیت دوگانه یا تابعیت واحد، دوباره درکابینه مورد بررسی قرار گرفته و باقی اصلاحات پیشنهادی اعضای جلسه، توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت امور عدلیه و نماینده بورد مشورتی عدلی و حقوقی ریاست جمهوری در متن طرح جدید تنظیم شده و این طرح قانون برای طی مراحل نهایی به کابینه فرستاده شود.

مقرره تنظیم امور ملکیت غیر رسمی شهری
در این جلسه همچنین طرح مقرره تنظیم امور ملکیت غیر رسمی شهری که از جانب اداره مستقل اراضی افغانستان در جلسه ارائه شد، مورد بحث قرار گرفت.

این مقرره به منظور تنظیم امور سروی و ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری به صورت سیستماتیک، تامین حق مالکیت مصوون برای مالکین ملکیت های غیر رسمی شهری، فراهم نمودن زمینه سر مایه گذاری در این ملکیت ها و تامین همکاری میان ادارات ذی ربط دولتی تهیه و ترتیب شده است.

معاون رئیس جمهور نهایی شدن این مقرره را جزء اولویت های حکومت وحدت ملی عنوان کرده گفت که برخی از اصلاحات در پلان های شهری و امور اراضی به اجرایی شدن این مقرره منوط می باشد.

با توجه به بحثی که در مورد طرح این مقرره از سوی اعضای جلسه صورت گرفت، طرح مقرره مذکور مورد تأیید کمیته قرار گرفته و فیصله شد که در خصوص موضوعات اختلافی، وزارت عدلیه واداره مستقل اراضی بررسی های لازم را انجام داده و پس از درج پیشنهادات اصلاحی اعضای کمیته، این مقرره به منظور طی مراحل قانونی به کابینه فرستاده شود.

طرح مقرره پرورشگاه ها
در این جلسه همچنین طرح مقرره پرورشگاه ها که از جانب وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ارائه شد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه در خصوص پرورشگاه های دولتی و خصوصی، چگونگی بررسی تخلفات و جرایم اطفال در محیط پروشگاه ها و نیز مکانیزم های حقوقی مدیریت پرورش گاها بحث لازم صورت گرفت.

سرانجام این مقرره مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفته و فیصله شد که اصلاحات پیشنهادی اعضای جلسه درمتن مقرره مذکور تنظیم شود.