درجلسه امروز مجلس سنا، نشست قندهار رد و فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون ثبت احوال نفوس مورد تصویب قرارگرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، این فرمان تقنینی پس از بررسی درکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وسایرکمیسیونها به مجلس ارایه و به اتفاق آرا تصویب گردید.
برمبنای تعدیل مجلسین شورای ملی درماده شصت وهفتم (( اصلاح سن درصورت تفاوت ظاهری ازصلاحیت های رئیس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و بررسی امور هویت خارجیان و مسوولین ثبت احوال نفوس ولایات با در نظرداشت نظریه اهل خبره به حکم والی ولایت مربوطه می باشد).
همچنین در ماده شصت ونهم(( تبدیل و تصحیح اسم ازصلاحیت های رئیس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس بوده و صرف برای یک مرتبه درطول عمرصورت می گیرد.
همچنین در جلسه طرح قانون ثبت و اشاعه دارایی های مقام ها و کارکنان دولت به جلسه معرفی گردید.
فضل الهادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا در بخش جمع بندی مطالب مطرح شده در مجلس امروز گفت که برگزار کنندگان نشست قندهار خواب، تخریب و سرنگونی نظام فعلی کشور را به گور ببرند.
مسلمیار گفت: «ما از نظام موجود با سر و جان خود حمایت می کنیم و پیام ما به کسانی که خواب تخریب یا سرنگونی نظام را در سر می پرورانند این است که این خواب شان را به گور ببرند».
رییس مجلس سنا گفت که مردم افغانستان از نظام موجود حمایت می‌کنند و امروز هزاران جوان ننگرهاری به صورت خودجوش در حمایت از نظام، نشستی را در شهر جلال آباد برگزار کرده اند.
آقای مسلم یار گفت: «نشست قندهار به منافع شخصی برخی افراد برگزار شده بود نه منافع ملی؛ از اپوزیسیون سیاسی حکومت می خواهیم که کینه‌های شخصی را کنار بگذارند و منفی بافی نکنند».
به گفته‌ی او، نشست‌های انتقادی هرکس حق دارد برگزار کند؛ اما به چالش کشاندن حکومت توسط برگزارکنندگان نشست قندهار به خیر مردم افغانستان نیست.
رییس مجلس سنا گفت که مردم افغانستان برای نظام موجود قربانی‌های زیادی داده اند و باید به این قربانی‌ها احترام شود.
برخی سناتوران دیگر نیز تاکید کردند که نشست قندهار تلاشی برای تخریب نظام بود و این تلاش به خواست مردم افغانستان نیست.
نثار حارث یک عضو دیگر مجلس سنا هم گفت: «برداشت ما از نشست قندهار این است که این نشست به منافع شخصی برخی اعضای ولسی جرگه برگزار شده بود نه منافع ملی کشور؛ اگر به منافع ملی می بود باید خواست‌های نو در آن مطرح می‌شد».
آقای حارث افزود، خواست‌های که در نشست قندهار مطرح شد همه روزه از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود.
جمعه‌الدین گیانوال یک عضو مجلس سنا گفت: «اگر برگزارکنندگان نشست قندهار درمورد ادعاهای شان علیه حکومت اسناد دارند ارائه کرده و طریق قانونی آن را پی گیری کنند؛ در غیر آن نباید سیاسیون کشور اذهان مردم مغشوش نمایند».
برگزارکنندگان نشست قندهار ادعاهای را مبنی بر اینکه گویا حکومت افغانستان موافقت کرده است که پاکستان در امتداد خط دیورند حصار کشی کند و نیز واگذاری قراردادها به نزدیکان بانوی اول کشور مطرح کردند.
طیبه زاهدی دیگر عضو مجلس نیز خاطرنشان کرد: «ما مداخلات بیرونی مواجه ایم، اتهام بستن به رییس جمهور و حکومت به منافع کشور نیست. سیاست‌مداران باید بخاطر استحکام نظام کار کنند».
نشست قندهار روز گذشته با اشتراک، رحمت الله نبیل، ژنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار، انوارالحق احدی، همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان، ظاهر قدیر و برخی دیگری از نمایندگان مجلس برگزار شد.
زمینه سازی برای انتخابات آینده پارلمانی، عدم مداخله حکومت در روند انتخاباتی، پایان دادن به تفرقه افگنی و قانون شکنی حکومت از خواست های اصلی برگزارکنندگان نشست قندهار بود.
