حقوق دانان بر نیاز به بسترسازی برای عملی شدن قانون اساسی تأکید می ورزند و از این که بیشتر مواد قانون تنها روی کاغذ برجا مانده اند، انتقاد می کنند.

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از تلاش‎ها برای گنجانیدن قانون اساسی در برنامه های آموزشی مکتب های کشور سخن می گوید.

به گفتۀ عبدالروف شینواری، عضو این کمیسیون، این طرح از یک سال پیش روی دست گرفته شده است و دانش آموزان باید از آغاز با قانون اساسی، آشنا شوند.

محمد ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف  نیز امروز در بزرگ داشت از چهاردهمین سالروز تدوین قانون اساسی، در کابل  گفت: «در این قانون، تمام حقوق تمام اتباع افغانستان، برابر دانسته شده است، هیچ افغان از هیچ افغانی کم نیست و هیچ افغان از هیچ افغانی، بیش!»

در کنار ده ها نمونه یی که در چند سال اخیر، از آن ها هم چون سدی فراراه عملی شدن قانون اساسی یاد شده اند، موارد ذیل چند نمونه بزرگ از این دست دانسته می شوند.

بربنیاد توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی، در درازای دو سال، باید لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار می شد تا در بارۀ ایجاد مقام نخست وزیری تصمیم می گرفتند. افزون بر این، برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در زمان معین آن و ادامۀ کار مجلس نماینده گان و نیز تکمیل نبودن اعضای دادگاه عالی که سه تن شان هنوز هم معرفی نشده اند.

وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره به طلوع نیوز می گوید: «انتخابات شورای ولسوالی و شورای قریه، شاروالی ها و مجالس شاروالی ها، از طرف حکومت قبلی برگزار نشد؛ با وجودی که امکانات برگزاری این انتخابات وجود داشت و عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال ۱۳۹۴ و برگزاری انتخابات پُرجنجال سال ۱۳۹۳و بن بست آن و بالاخره ایجاد حکومت وحدت ملی، برمبنای توافقنامه سیاسی؛ این ها تمامش نشان دهنده نقض قانون اساسی استند.»

در این میان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که بر عملی شدن احکام قانون اساسی تأکید می ورزد، نیز درگیر اختلافات داخلی اعضای این کمیسیون بوده است؛ چنان که در ماه های پیش، اعضای این کمیسیون، به سلب عضویت رییس شان از این کمیسیون تلاش کرده بودند.

عبدالرووف هروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اظهار داشت: «امروز اکثریت اعضای کمیسیون، به شمول خود رییس کمیسیون، در کنار هم قرار گرفته اند و تصمیم جدی گرفته اند که دیگر ما نمی خواهیم کمیسیون به قهقرا برود، به بن بست برسد.»

قانون اساسی، در هر کشور تأمین کنندۀ نظم و بنیاد قانون ‌های دیگر دانسته می‌شود.

افغانستان، برای دست ‌یافتن به قانون اساسی ‌یی که پاسخگوی همه نیازهای این کشور و مردمش باشد، نزدیک به یک قرن تلاش را گواه بوده است؛ اما در نابسامانی‌ های چندین دهه افغانستان، قانون شکنی ‌های بسیاری انجام شده‌اند و در این میان، قانون‌ های اساسی کشور نیز از این آسیب‌ ها به ‌دور نبوده‌اند.