نهاد 'نی' یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد می‌گوید که وزارت مالیه به ادارات زیر دست خود از جمله گمرکات دستور داده تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. نی این اقدام را "نقض صریح قانون اساسی" خوانده است.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، نهاد رسانه‌ای نی می‌گوید که به نامه رسمی وزارت مالیه دست یافته که در آن آمده است: "نظر به فیصلۀ رهبری وزارت مالیه، لیست اشخاصی که حق مصاحبه را با رسانه‌ها دارند مشخص می‌باشد، بنأ بخاطر اطلاع رسانی موثق و جلوگیری از سردرگمی مخاطبان قبل از انجام هر نوع مصاحبه، ریاست ارتباط و آگاهی عامه را منحیث یگانه مرجع اطلاع رسانی وزارت مالیه در جریان گذاشته و از طریق خویش تمام
ادارات مرکزی و ولایتی را اطلاع نموده ممنون سازید."نی محتوای این نامه را خلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی و ماده ۵۰ قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات می‌داند.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس عمومی نی می‌گوید که وزارت مالیه برمبنای وظیفه‌ای که در تحت قانون اساسی دارد، "باید آزادی بیان را تسهیل کند، نه این که سد راه قرار گیرد".
در بیانیه نی آمده است که خبرنگاران حوزه غرب افغانستان در تماس‌هایی به این نهاد گفته‌اند که بر اساس دستور وزارت مالیه، مسئولان گمرک هرات حاضر به مصاحبه با رسانه نمی‌شوند.
نی از وزارت مالیه خواسته است تا هر چه زودتر این نامه را فاقد اعتبار اعلام کرده و تعهد خود را نسبت به قانون اساسی نشان بدهد.
اما نهاد نی در عین حال تصریح می کند که خبرنگاران در زمینه تشخیص منایع‌شان نیز دقت لازم به خرج دهند، یک کارمند گمرک وزارت مالیه نمی‌تواند تمامی سوالات در مورد وزارت مالیه را جواب بگوید.
بیش از سه سال است که قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان نافذ شده است، اما هنوز هم شمار زیادی از مردم به خصوص خبرنگاران از وجود مشکلات در دسترسی به اطلاعات شاکی هستند.
شمار زیادی از خبرنگاران می‌گویند که مسئولان دولتی یا اطلاعات را پنهان می‌کنند و یا به سختی و کندی به دست می‌دهند.
تاکنون بررسی‌های مختلفی از چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان از سوی نهادهای مختلف به خصوص نهادهای خبرنگاری انجام شده است. این بررسی‌ها نشان داده که مشکل دسترسی به اطلاعات در ولایات افغانستان بیشتر از مرکز است و با برخورد نامناسب با خبرنگاران حتی تهدید آنها همراه می‌باشد.
