نمایندگان مجلس، ارگ ریاست جمهوری را متهم به دخالت در همه مقرری‌ها می‌کنند و می‌‌گویند که اکثر مقرری‌ها بر اساس روابط، صورت می‌گیرد.
این در حالی است که روز سه شنبه، رئیس جمهور غنی، در مراسم دهمین دور فراغت دانشجویان آکادمی پولیس با بیان اینکه وکلا نباید برای مقرری و تغییر و تبدیل افراد، به وزارتخانهها مراجعه کنند، هشدار داد که در صورت مراجعه آنان، فلم شان رسانه‌ای می‌شود.
این موضع آقای غنی، واکنش تند نمایندگان مجلس را برانگیخته است. نمایندگان در جلسه عمومی امروز (چهارشنبه 20 جدی) مجلس، نمایندگی از مردم را یکی از صلاحیت‌های قانونی خود خوانده و تاکید کردند که آنان برای رساندن صدای موکلین خود، به وزارتخانهها مراجعه می‌کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس‌‌نمایندگان گفت که تمام صلاحیت‌های شورای ملی در قانون اساسی، تسجیل و تعریف شده و کسی این صلاحیت‌ها را برای نمایندگان تحفه نداده‌است.
آقای ابراهیمی افزود که یکی از این صلاحیت‌ها، نمایندگی از مردم و رساندن صدای آنان به نهادهای دولتی می‌باشد. ابراهیمی با انتقاد از تعیینات غیر مسلکی و بر اساس روابط، خاطرنشان کرد که اگر عدالت اجتماعی نقض نمی‌شد و تمام مقرری‌ها مطابق قانون و براساس شایسته‌سالاری صورت می‌گرفت، نمایندگان هیچ نیازی به مراجعه به ادارت دولتی نداشتند. به گفته رئیس مجلس، مراجعه به وزارتخانهها و ادارات دولتی یکی از سخت‌ترین کارها برای نمایندگان است، چون آنان بارها مورد بی حرمتی و توهین قرار گرفته‌اند.
او همچنین از اظهارات رئیس جمهوری انتقاد کرد و گفت که نباید فرد اول کشور اینگونه با خانه ملت برخورد کند. ظاهر قدیر؛ یکی دیگر از اعضای مجلس نیز رئیس جمهوری را متهم به «خیانت ملی» کرد و گفت که عامل اصلی بحران‌های کنونی، قانون‌شکنی هایی است که از سوی رئیس جمهوری صورت می‌گیرد. او یکی از موارد قانون‌شکنی رئیس جمهوری را دخالت او در تمام مقرری‌ها خواند و گفت که رئیس جمهور غنی در کنار انحصار قدرت، قراردادها و کمیسیون‌های انتخاباتی، تمام تعیینات را نیز در انحصار خود قرار داده است.
آقای قدیر اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری را احساساتی خواند و گفت که نمایندگان، مطابق قانون، صلاحیت مراجعه به تمام ارگان‌های دولتی را دارند. او تأکید کرد که فرد اول کشور باید از اظهار مسایل فراقانونی، خودداری کند.
عبدالرؤوف انعامی؛ عضو دیگر مجلس نیز در پیوند به اظهارات رئیس جمهوری گفت که نمایندگان همانند سکرترهای هر وزیر، اوارقی را برای کمیشن‌کاری جمع نمی‌کنند؛ بلکه برای حق‌خواهی موکلین خود اوراق آنان را به ادارت می‌برند.
آقای انعامی افزود که در شرایط کنونی که تمام ادارات و وزارتخانهها حصار کشیده شده‌اند، متاسفانه یک فرد عادی حتی تا ماه‌ها ورق درخواستی خود را تا یک اداره رسانده نمی‌تواند و نمایندگان مجبور اند تا به ادارت مراجعه کنند.
انعامی همچنین به صورت کنایه آمیز گفت که رئیس جمهوری چند روز پیش به بزرگان یکی از ولایات گفته بود که او دل شیر دارد؛ اما روز گذشته تمامی جنرالان را بسیار جدی تلاشی کرده است و این موضوع شیر بودن رئیس جمهوری را زیر سؤال می‌برد.
لالی حمیدزی؛ نماینده قندهار در مجلس هم سخنان روز گذشته رئیس جمهوری را دیکته شده از سوی شورای امنیت و ریاست عمومی امنیت ملی خواند و گفت که رئیس جمهوری به سخنگوی شورای امنیت و ریاست امنیت ملی، تبدیل شده‌است.
به گفته آقای حمیدزی، قبل از تمام سخنرانی‌های رئیس جمهوری، متن سخنرانی برای او از سوی حنیف اتمر و معصوم استانکزی تهیه می‌شود.
حمیدزی همچنین تشکیلات ارگ و ریاست اجرایی را بیش از حد لزوم خواند و گفت که در شرایط کنونی که مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بیش از 15 هزار تن را در دور خود جمع کرده‌اند. ظهیر سعادت؛ نماینده پنجشیر در مجلس نیز ارگ را مرکز فساد در کشور خواند و گفت که تمام تعیینات سلیقه‌ای از همین آدرس صورت می‌گیرد. آقای سعادت افزود که در شرایط کنونی اکثر وزیران و مقام‌های دولتی در ادارات شان \"لدو‌بازی\" می‌کنند؛ اما صدای مراجعینی که از ماه‌ها در پشت دفتر شان بلند است را نمی‌شنوند.
او همچنین تشکیل دفتر ریاست جمهوری را 7323 نفر، ریاست اداره امور را 2917 نفر، ریاست محافظت از رئیس جمهوری را 2280 نفر خواند و گفت: بیش از 15 هزار تن که از سوی ارگ و ریاست اجرایی به صورت غیر قانونی استخدام شده‌اند، ماهانه حقوق بلند و غیر عادی دریافت می‌کنند. ظهیر سعادت همچنین یادآور شد که رئیس جمهوری و اطرافیان اش حدود 60 میلیارد افغانی را در «کُد احتیاط» گنجانیده‌اند و هر زمان که بخواهند به صورت غیر قانونی از آن مصرف می‌کنند.
قاضی رحمانی، اخلاقی، عبیدالله بارکزی؛ از دیگر اعضای مجلس نیز سخنان رئیس جمهوری را توهین به ملت خوانده تاکید کردند که یکی از صلاحیت‌های نمایندگان، رساندن صدای شهروندان به دولت است.
این در حالی است که پیش از این، در دوره حکومت پیشین نیز آنچه دخالت غیر قانونی نمایندگان برای اعمال نفوذ در تقرری نزدیکان خود در سمت‌های حساس دولتی خوانده شد، به بروز تنش میان دو قوه انجامید که طی آن، عمر زاخیلوال؛ وزیر پیشین مالیه، نام چند نفر از وکلا را افشا کرد که به گفته او در قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، مواد نفتی و امتیازطلبی های غیر قانونی دست دارند.