رایزنی‌ها در پیوند به سه وزارتی که ازسوی سرپرست‌ها اداره می شود ادامه دارد، اما هنوز حکومت وحدت ملی موفق نشده است که نامزد وزیران این وزارت‌ها را معرفی کند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، برخی از قانونگذاران ادامه‌ی کار سرپرست وزیران را خلاف قانون می‌دانند و به دلیل معرفی نکردن افراد تازه به مجلس، رهبران حکومت را به قانون شکنی متهم می‌کنند.
از میان بیست و پنچ وزارت، وزارت‌خانه‌های، اطلاعات و فرهنگ، معارف و معادن پطرولیم کم از کم یک سال است که از سوی سرپرست وزیران اداره می‌شوند.
در مورد وزارت خارجه هم هنوز دادگاه عالی نظر اش را ارایه نکرده است.
در کنار این، سه سال است که اعضای شورای عالی دادگاه عالی برای گرفتن رای تایید به مجلس معرفی نشده اند و نیز برخی از ریاست‌های عمومی و حتی ولایت‌ها هنوز هم ازسوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند.
ریاست جمهوری در این مورد چیزی نمی‌گوید اما ریاست اجرایی تاکید کرده است که رایزی‌ها میان رییس جمهور و رییس اجراییه بخاطر پایان کار سرپرستی در کابینه‌ی حکومت وحدت ملی ادامه دارد؛ رایزنی‌هایی که قرار است افراد تازه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.
از سوی دیگر، قرار است شورای ملی تا نه روز دیگر به تعطیلی‌های زمستانی برود.
قانون گذاران در مجلس نمایند‌گان نیز بی صبرانه منتظر حکومت اند تا افراد تازه را پیش از رفتن به رخصتی‌های زمستانی‌شان، برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
بر بنیاد قانون، سرپرست وزیران نمی‌توانند بالاتر از دو ماه به کارشان ادامه دهند و حکومت مکلف است در جریان این مدت افراد تازه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی کند، اما ظاهر آنچه که اختلاف دیدگاه میان رییس جمهور و رییس اجراییه بر سر گماشتن افراد تازه بر وزارت‌خانه‌ها گفته می‍‌شود، سبب شده است که هنوز هم برخی وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقل ازسوی سرپرست‌ها اداره شوند.
