تاریخ انتشار :پنجشنبه ۳ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۷
کد مطلب : 158724
یوناما خواستار چارچوبی نیرومند برای مصونیت زنان در برابر خشونت شد
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از انفاذ قانون جدید جزا که نقطه عطف در عرصه اصلاحات عدلی و قضایی شمرده می‌شود استقبال کرد و در عین حال خواستار ایجاد چارچوبی قدرتمند برای مصونیت زنان در برابر خشونت شد.

به گزارش خبرنامه ای آوا، در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر یوناما در کابل منتشر شده، آمده است که با قانون جدید جزا، افغانستان برای اولین بار دارای قانون جزای جامع می‌گردد که در مطابقت با معاهدات بین المللی در عدالت جرمی و بهترین شیوه های مدرن جرم شناسی قرار دارد.
یوناما تأکید کرده که به گفتگوها با نهادهای مربوط ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که تطبیق قانون جدید جزا منتج به معافیت جنایتکاران نشده و مشخصا یک چارچوب نیرومند حقوقی برای حفاظت زنان از خشونت ایجاد می‌شود.
قانون جدید جزا که به تازگی انفاذ شده، سازگاری افغانستان با قوانین بین المللی حقوق بشر و معیارهای عدالت جزایی را تقویت می کند. این قانون در برگیرنده تمام جرایم مندرج در منشور سازمان ملل بر ضد فساد، میثاق ملل متحد در مورد جنایات سازمان یافته و سه پروتکل مربوط به آن می باشد.
قانون یادشده همچنین ارزش های اساسنامه محکمه بین المللی جزا در روم و تمام جنایات مندرج در آن مانند جنایت بر ضد بشریت و نسل کشی را در بر دارد و مقامات مافوق را که مانع زیردستان شان در ارتکاب چنین جنایاتی نمی توانند و از عهده مجازات آنان برنمی‌آیند، پاسخگو قرار می دهد.
قانون جزای جدید تعریف شکنجه را در قانون افغانستان وسعت بخشیده تا با تعریف پذیرفته شده مندرج در میثاق بین المللی علیه شکنجه، سازگاری داشته باشد.
این قانون همچنین بچه بازی، غصب زمین و ارائه اطلاعات نادرست توسط اراکین دولت در مورد دارایی های شان را جرم پنداشته است. آزمایش اجباری بکارت نیز جرم تلقی شده است.
این قانون در عین حال، گزینه های بدیل حبس را پیشنهاد می کند که بر مبنای آن قاضیان می توانند بدیل حبس را به عوض حبس محکومین کمتر از پنج و در مجازات حبس کمتر از سه سال به شکل الزامی تطبیق نمایند. قانون جزای جدید شمار جرایمی را که مستلزم اعدام است نیز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.
با این حال، از دید یوناما حذف فصل مربوط به جزا در برابر خشونت علیه زنان از این قانون، باعث نگرانی هایی در مورد مصونیت قانونی زنان شده است.
یوناما تأکید کرده است که آوردن اصلاحات فنی در قانون برای حصول اطمینان از تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ضروری است.
یوناما گفته است که قانون فعلی منع خشونت علیه زنان به جای خود باقی می ماند و به ارائه مصونیت قانونی برای زنان ادامه می دهد و یوناما متعهد است که زمینه گفتمان را در رابطه به راه های تقویت جرم انگاری خشونت علیه زنان فراهم سازد.
https://avapress.com/vdcewv8zejh8nfi.b9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما