هشتمین دوره شورای ملی امروز از سوی اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری، افتتاح شد؛ رویدادی که اگر در هر کشور دیگری جز افغانستان، اتفاق بیفتد، مهم و قابل توجه خواهد بود؛ اما چرا هیچکس در افغانستان، تعطیلی یا شروع کار شورای ملی را جدی نمی گیرد؟

قانون اساسی افغانستان، روی کاغذ، شورای ملی را به عنوان رکنی مستقل و یکی از اضلاع سه گانه دولت به رسمیت شناخته است؛ اما شورای ملی، هیچگاه از این امتیاز مهم، آن‌گونه که انتظار می رود، سود نبرده است.

هم دولت کرزی و هم دولت کنونی، همواره به این شورا، نگاهی ابزاری داشته اند. هرگاه منافع آنها اقتضا کرده است، با تصمیم‌های نمایندگان، همراهی کرده اند و در مواردی که تعارضی میان حکومت و شورای ملی وجود داشته، با تطمیع یا تهدید، این حکومت بوده که برنده شده است.

این مهم در دوران کرزی، بارزتر و چشمگیرتر بود؛ به گونه‌ای که کرزی یکبار با لشکرکشی نظامی و استفاده از قوه قهریه، ۸ نماینده مورد نظر خود را بر مجلس، تحمیل کرد.

در دوره اشرف غنی اما همین که مجلس، به صورت غیر قانونی به کار خود ادامه می‌دهد و تنها از فرمان تقنینی رییس جمهور، مشروعیت می‌گیرد نه از قانون اساسی و انتخاب مردم، کافی است تا نمایندگان، ادامه کار خود را مرهون اشرف غنی بدانند و به آرا و خواسته‌های او تمکین کنند.

افزون بر این، غیبت دایمی بیش از نیمی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا از جلسات رسمی شورای ملی در کنار فساد، قوم‌گرایی، منافع شخصی و سودجویی‌های سیاسی و غیر قانونی نمایندگان هم سبب شده، تا مردم نسبت به حضور و عدم حضور این نهاد، بی‌تفاوت باشند و به این ترتیب، این عضو مهم و کاربردی دولت، عملا به نهادی نیمه‌تعطیل بدل شده است.
 
نظر شما در این‌باره چیست؟
آیا شورای ملی به راستی «خانه ملت» است؟
آیا نمایندگان به تعهدات خود در برابر مردم و قانون اساسی، عمل کرده اند؟
با توجه به تجربه امروز و دیروز، چه انتظاری از شورای ملی آینده دارید؟