دستگاه قضائی عراق اعلام کرد: تنها 2 درصد از جرائمی که در این کشور رخ می دهد توسط زنان صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در گزارش سالانه دستگاه قضائی که بر اساس احکام صادره از دادگاه های مختلف از جمله دادگاه نوجوانان در ولایت بابل به دست آمده است بعنوان یک جامعه آماری استفاده شده است.

بر اساس این آمار، دادگاه های این ولایت ظرف سال گذشته میلادی، 163 حکم درباره زنانی که مرتکب اعمال خلاف شده اند صادر کرده است، در همین حال هیچ تخلف جنائی ظرف این مدت در ولایت مزبور که عامل آن زن باشد به ثبت نرسیده است.

این در حالی است که دادگاه ها طی این مدت احکام قضائی مختلف علیه 5471 مرد صادر کرده اند،به عبارت دیگر، از هر 100 مورد خلاف قانون تنها 2 مورد توسط زنان صورت می گیرد، و98 مورد دیگر توسط مردان انجام می شود.

مظهر بدر الطرفه قاضی دادگاه در مورد مهمترین اعمال خلاف که توسط زنان صورت می گیرد گفت: دادگاه ها به ندرت به تخلفاتی بر میخورند که توسط زنان انجام شده باشد اما مواردی چون ضرب و شتم، داشتن چک های برگشتی، کودک آزاری و همچنین شکایت های که توسط شوهران علیه همسرانشان می باشد، دیده می شود.

وی افزود: موارد خلاف قانون دیگری که بعضا توسط زنان انجام می شود فساد مالی و اداری، و سرقت و جیب بری در مناطق پر رفت و آمد است.

وی تاکید کرد: خیانت به همسر مهمترین موضوعی است که علیه زنان مطرح می شود و بدلیل پیامدهای بدی که روی خانواده ها و جامعه دارد، برای آن 5 سال حبس شدید در نظر گرفته شده است.

طرفه در عین حال گفت: اگر شرایط پرونده اجازه دهد، در تخلفات مختلف، تسهیلاتی برای زنان از جمله تبدیل زندان به جزای نقدی در نظر گرفته می شود.

به عبارت دیگر می توان گفت: در اجرای قوانین قضائی درباره زنان، احکامی وجود دارد که اثرات و شدت آنها کمتر است و آنها را می توان با توجه به شرایط پرونده صادر کرد.

در همین راستا حسین مبدر بازپرس دادگاه می گوید: شرایط سنتی جامعه عراق و مردسالاری حاکم بر آن، یکی از علل کم بودن تعداد پرونده های شکایت علیه زنان در دادگاه هاست، چرا که در بیشتر موارد زن به عنوان طرف ضعیف پرونده یا قربانی محسوب می شود و بسیاری از زنان نیز فقط وقتی به کرات مورد ضرب و جرح قرار می گیرند برای شکایت به دادگاه مراجعه می کنند.

ولایت بابل در مرکز عراق قرار دارد و دارای جوامع شهری و روستائی است.
معضلات اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری از مهمترین چالش های دولت عراق، در دوران پساداعش و 15 سال پس از اشغال این کشور از سوی امریکا و متحدان غربی آن در سال 2003 است.