یافته‌های یک رسانه نشان میدهد که تنها در هشت وزارت سکتور اقتصادی حکومت وحدت ملی، کارهای بیش از ده معینیت و بیش از پنجاه ریاست را سرپرستان به پیش می‌برند.
آن‌هم در اوضاعی که شماری از این کرسی‌ها، خالی اند و مسؤولیت‌های شان به دوش کارمندان دیگر این نهادها گذاشته شده اند.
وزارت کار و امور اجتماعی، با سه معین سرپرست، در صدر این وزارت‌ها است و پس از آن وزارت زراعت با دو معین و ده رییس سرپرست، می‌آید.
وزارت انرژی و آب، جایگاه سوم را دارد. اما این وزارت، بیشترین سرپرست را در ریاست هایش داراست و این شمار به هفده می‌رسد.
وزارت شهرسازی، با یک معین و چهارده رییس سرپرست و وزارت انکشاف دهات با یک معین و دو رییس سرپرست، در رده های چهارم و پنجم می باشند.
رده‌های ششم تا هشتم را هم وزارت‌های تجارت، ترانسپورت و اقتصاد گرفته اند.
معینیت مالی وزارت تجارت، ده ریاست در وزارت ترانسپورت و دو ریاست در وزارت اقتصاد، کرسی‌هایی می باشند که در این نهادهای دولتی، از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
کندی کار در نهادهایی‌که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، با اندک بودن صلاحیت‌ها و نیز پاسخ‌گو نبودن این سرپرستان، از انتقادهای جدیی اند که حکومت وحدت ملی، از بهر آنچه که ادامۀ سرپرستی‌ها در این حکومت گفته می‌شود، با آنها روبرو بوده است.
عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده گان گفت: «همین چهار پنج گروهی که در اطراف رییس جمهور می باشند، او را محاصره کرده اند و هر گروه می‌خواهد که افراد مورد نظرش را در کرسی‌های دولتی نگه‌دارد و همین علت است که افراد به عنوان سرپرست در کرسی‌های دولتی برجا می‌مانند.»
در این میان، کمیسیون اصلاحات اداری از تلاش‌ها برای به رقابت گذاشتن کرسی‌های نهادهای دولتی و نیز پایان بخشیدن به روند سرپرستی‌ها در این نهادها تا پایان سال روان میلادی سخن می‌گوید.
حکومت وحدت ملی به چهار سالگی اش نزدیک می‌شود؛ اما این انتقاد همچنان پابرجاست که در این مدت، حتا برای زمانی کوتاهی هم، کابینه این حکومت، به گونۀ کامل از سوی وزیران اداره نشده است.
آن هم در اوضاعی که ده ها کرسی کلیدی دیگر در این نهادها نیز، بی سرنوشت مانده اند.
آن‌هم در اوضاعی که شماری از این کرسی‌ها، خالی اند و مسؤولیت‌های شان به دوش کارمندان دیگر این نهادها گذاشته شده اند.
وزارت کار و امور اجتماعی، با سه معین سرپرست، در صدر این وزارت‌ها است و پس از آن وزارت زراعت با دو معین و ده رییس سرپرست، می‌آید.
وزارت انرژی و آب، جایگاه سوم را دارد. اما این وزارت، بیشترین سرپرست را در ریاست هایش داراست و این شمار به هفده می‌رسد.
وزارت شهرسازی، با یک معین و چهارده رییس سرپرست و وزارت انکشاف دهات با یک معین و دو رییس سرپرست، در رده های چهارم و پنجم می باشند.
رده‌های ششم تا هشتم را هم وزارت‌های تجارت، ترانسپورت و اقتصاد گرفته اند.
معینیت مالی وزارت تجارت، ده ریاست در وزارت ترانسپورت و دو ریاست در وزارت اقتصاد، کرسی‌هایی می باشند که در این نهادهای دولتی، از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.
کندی کار در نهادهایی‌که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند، با اندک بودن صلاحیت‌ها و نیز پاسخ‌گو نبودن این سرپرستان، از انتقادهای جدیی اند که حکومت وحدت ملی، از بهر آنچه که ادامۀ سرپرستی‌ها در این حکومت گفته می‌شود، با آنها روبرو بوده است.
عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده گان گفت: «همین چهار پنج گروهی که در اطراف رییس جمهور می باشند، او را محاصره کرده اند و هر گروه می‌خواهد که افراد مورد نظرش را در کرسی‌های دولتی نگه‌دارد و همین علت است که افراد به عنوان سرپرست در کرسی‌های دولتی برجا می‌مانند.»
در این میان، کمیسیون اصلاحات اداری از تلاش‌ها برای به رقابت گذاشتن کرسی‌های نهادهای دولتی و نیز پایان بخشیدن به روند سرپرستی‌ها در این نهادها تا پایان سال روان میلادی سخن می‌گوید.
حکومت وحدت ملی به چهار سالگی اش نزدیک می‌شود؛ اما این انتقاد همچنان پابرجاست که در این مدت، حتا برای زمانی کوتاهی هم، کابینه این حکومت، به گونۀ کامل از سوی وزیران اداره نشده است.
آن هم در اوضاعی که ده ها کرسی کلیدی دیگر در این نهادها نیز، بی سرنوشت مانده اند.
