عثمانی از کمیسیون مالی و بودجه مجلس، با معرفی طرح تعدیل این قوانین خاطر نشان کرد که طرح تعدیل قانون تدارکات ملی از سوی مجلس پیشنهاد شدهاست. طرح تعدیل قانون اداره امور مالیاتی اما از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
آقای عثمانی اضافه کرد که هرچند قانون تدارکات ملی قبلاً نیز چهار بار تعدیل شده بود؛ اما این بار صلاحیتهای حکومت را تا حد زیادی محدود و اداره تدارکات ملی را پاسخگو ساختهاست.
او اشاره کرد که قبل از این اداره تدارکات ملی توسط رئیس جمهوری رهبری میشد و رئیس اجرایی، معاون دوم رئیس جمهوری و سه تن از وزرای کابینه در جلسات آن عضو بودند. تعداد از نمایندگان نیز به عنوان ناظر در جلسات تدارکات ملی شرکت میکردند اما صلاحیت تصمیمگیری را نداشتند.
عثمانی علاوه کرد که اما براساس تعدیلهای وارده پس از این صلاحیت رهبری اداره جلسات تدارکات ملی را وزرای سکتوری دارد.
به گفتهی او؛ مطابق قانون قبلی اداره ملی تدارکات که در چوکات اداره امور فعالیت داشت نزد شورای ملی مسوولیت نداشت؛ اما اینک با پیشنهاد مستقل شدن این اداره سطح پاسخگویی آن بالا رفته است.
این عضو کمیسیون امور مالی و بودجه همچنین به طرح تعدیل قانون اداره امور مالیاتی اشاره کرد و گفت که طرح قانون جدید فشار مالیاتی را بالای شهروندان کاهش داده است.
عثمانی تصریح کرد که قانون قبلی جرایم مالیاتی مشکل را پیشنهاد میکرد؛ اما براساس این قانون جرایم مالیاتی و مقدار جرایم کاهش چشمگیر پیدا کرده است.
به گفتهی او تمام مواردی که در این قانون به وجود آمده است به نفع شهروندان میباشد.
در فرجام هرچند برخی از نمایندگان خواستار به تعویق اندازی رایگیری برای بررسی بیشتر این تعدیلها شدند؛ اما رئیس مجلس طرح تعدیل هر دو قانون را به رایگیری گذاشت که با اکثریت آراء از سوی نمایندگان تصویب شدند.
همچنین طرح قانون امور ترجمه اسناد تقنینی در چهار فصل و 22 ماده که از جلسه گذشته مانده بود نیز از سوی مجلس تصویب شد.