به گزارش آوا، تنش در مجلس پس از آن آغاز شد که عبداللطیف پدرام؛ نماینده مردم بدخشان در مورد موضوع انتخابات در ولایت غزنی صحبت کرد.
آقای پدرام گفت که انتخابات در غزنی از سوی «بعضی حلقات فاشیست» حوزهبندی شده و این کار خلاف قانون است.
پس از آن، شماری از نمایندگان، آقای پدرام را متهم کردند که او یک قوم را «فاشیست» خوانده و به قوم «پشتون» توهین کرده است.
هنگامی که آقای پدارم از خود دفاع میکرد، برخی نمایندگان بر او حمله کردند که با ممانعت نمایندگان دیگر مواجه شد.
روز گذشته، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی به صورت حوزهای برگزار میشود.
حفیظ الله هاشمی؛ یکی از اعضای این کمیسیون گفت که براساس آخرین تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان قرار است که این ولایت به سه حوزه انتخابی تقسیم شود.
او گفت که این روند باعث میشود تا همه مردم سهم خود را در انتخابات داشته باشند، بهخصوص کسانی که به روند برگزاری انتخابات در این ولایت اعتراض داشتند.
در انتخابات قبلی پارلمانی به دلیل اینکه شماری از ولسوالیهای ولایت غزنی ناامن بودند، ۱۱ نماینده ولایت غزنی همه از یک قوم به پارلمان افغانستان راه یافتند و سایر اقوام ولایت غزنی نمایندهای در پارلمان نداشتند.
این روند باعث شد که شماری از افراد از ششم ثور امسال در مقابل دفتر کمیسیون انتخابات در شهر غزنی چادر زده و نمایندگی کمیسیون انتخابات افغانستان را در این ولایت عملا تعطیل کنند.
این روند باعث شد که هیج نامزدی در ولایت غزنی نتواند برای شرکت در رقابت انتخابات پارلمانی افغانستان از تاریخ ۵ الی ۲۲ جوزا/ خرداد ثبت نام کنند.
به گفته آقای هاشمی، اکنون کمیسیون انتخابات یک فرصت جدید را برای ثبت نام از نامزدها فراهم خواهد کرد.
او گفت که نهادهای دولتی این تقسیم بندی حوزهای را انجام خواهد داد و کمیسیون انتخابات تصمیم نهایی خود را این درباره گرفته است.
آقای هاشمی افزود که بهزودی کمیسیون انتخابات تاریخ آغاز ثبت نام از نامزدها و رای دهندگان را در ولایت غزنی اعلام میکند.
براساس قانون انتخابات، ولایت غزنی یک حوزه انتخابی پارلمانی به حساب میآید که ۱۱ نماینده در پارلمان افغانستان سهم دارد. از میان این نامزدها ۱۱ نفر که بیشترین رای را در سراسر ولایت داشتند به پارلمان راه مییافتند.
با حوزهای شدن انتخابات ولایت غزنی این ۱۱ نماینده به ۳ حوزه تقسیم میشوند و از هر حوزه کسانی که بیشترین رای را دارند به پارلمان راه خواهند یافت.
این تصمیم اما با مخالفت های شدید ناظران، نمایندگان پارلمان و از جمله نمایندگان کنونی غزنی در مجلس رو به رو شده است.
آنها این تصمیم را برخلاف قانون انتخابات دانسته و دو نظام انتخاباتی در یک کشور را غیر قابل توجیه و غیر قانونی خوانده اند.