سخنگوی وزارت مخابرات میگوید که از ابتدای دریافت ده درصد مالیات از کریدتکارتهای مصرفی مشترکان موبایل تاکنون، بیش از هفده میلیارد افغانی به حساب دولت واریز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ شیرشاه نوابی سخنگوی وزارت مخابرات امروز در یک گفتگوی اختصاصی به خبرنگار آوا گفت که از ابتدای دریافت مالیات از کریدتکارتهای مصرفی موبایل تاکنون هفده میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون افغانی جمعآوری شده است.
آقای نوابی بیان کرد؛ در سال جاری حدود 4 میلیارد افغانی بابت ده درصد مالیات بدست آمده است که قبلا این جمعآوری به صورت دستی صورت میگرفت، اما اکنون سیستم این کار را بر عهده دارد.
او گفت در حال حاضر شرکت مخابراتی سلام به گونۀ صددرصدی به این سیستم وصل شده و شرکتهای روشن و امتیان نیز به این سیستم متصل شدهاند که بعد از تحلیل اطلاعات، تا چند هفتۀ آینده این شرکتها نیز به گونه کامل به این سیستم وصل خواهند شد.
سخنگوی وزارت مخابرات در مورد ایجاد فناوری ریالتایم برای دریافت ده درصد مالیات از کریدت کارتها گفت در حال حاضر سیستم جای افراد را گرفته که به این ترتیب شفافیت تضمین میشود.
سخنگوی وزارت مخابرات گفت که این وزارت، در بخش جمعآوری مالیات نقش نظارتی دارد و این پول به حساب 100600 وزارت مالیه واریز میشود.
او بیان کرد؛ در بخش اصلاحات این وزارت، پروژههایی که در آن احتمال فساد وجود داشت، مورد بازبینی قرار داده شده که بعد از بررسی یک تیم متخصص، دهها پرونده فساد مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن سه پرونده به دادستانی فرستاده شده و چندین پرونده دیگر نیز تحت کار است که بعد از بررسی به دادستانی فرستاده خواهد شد.
نوابی افزود: همچنین تعدادی از افراد که دارای تحصیلات ماستری و دکترا بودند در این وزارت جذب شده و بخشهای جدیدی نیز ایجاد شد که هدف این است این وزارت به سوی تکنالوژی و فناوری کشیده شود.
با آنکه بیش از یک ماه از بهرهبرداری سیستم ریال تایم در وزارت مخابرات میگذرد، اما تاکنون از نگرانیهای شهروندان کشور از احتمال حیفومیل درآمدهای ده درصدی محصول بر خدمات مخابراتی کاسته نشده است.
محمد حسینی یکی از شهروندان کابل به آوا گفت: «وقتی کسی نمیخواهد که معلومات را با شهروندان شریک بسازد، این خود نشاندهندۀ این حقیقت است که فساد وجود دارد.»
قانون محصولات خدمات مخابراتی حدود دو نیم سال پیش به منظور افزایش درآمد دولت تصویب و توشیح شد؛ اما انتقادهای زیادی مبنی بر عدم شفافیت در جمعآوری این محصولات وجود داشت و گفته میشد سالانه میلیاردها افغانی از این بابت به جیب شخصی افراد و اشخاص میرود.