محمداشرف غنی، رییس جمهور بار دیگر طرح تقسیم قدرت با عبدالله عبدالله را که او نیز تحلیف ریاست جمهوری را به عنوان «رییس جمهور دولت همه‌شمول» به جای آورده، رد کرده است.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان به هدف میانجی‌گیری میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، شام روز گذشته با آقای غنی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده‌اند. این هیأت مجلس نماینده‌گان پیش از این با عبدالله عبدالله نیز دیدار کرده بود.
او پیش‌تر گفته بود که مدیریت روند صلح را به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده و وعده داده است که همکارانش را در تیم ثبات و هم‌گرایی در کابینه سهم می‌دهد، اما عبدالله عبدالله این پیشنهاد را رد کرده است.
آقای غنی در دیدارش با اعضای مجلس نماینده‌گان گفته است که او چنان‌که پیش از این برای تشکیل کابینه همه‌شمول و تأمین مشارکت عادلانه مردم وعده بود، یک «کابینه وزمین سیاسی» تشکیل می‌دهد که همه مردم در آن خود را ببینند.
او می‌گوید که به اعضای مجلس نماینده‌گان ضمانت می‌دهد که وزیران را بی‌دلیل برکنار نمی‌کند، اما در مقابل باید آن‌ها به مردم و مجلس نماینده‌گان پاسخ‌گو باشند.
غنی با اشاره به گسترش ویروس کرونا می‌گوید که این بحران تنها «بحران صحی» نیست و ۱۰ سال زمان می‌برد تا نظام اقتصادی جهان خودش را دوباره بازسازی کند.
محمداشرف غنی با بیان این که ویروس کرونا همه فرضیه‌های حکومت‌داری و اقتصادی را دگرگون کرده است، تأکید می‌کند که مدیریت بحران ویروس کرونا با «حکومت دوسره» امکان ندارد و باید تصامیم یک‌پارچه تیمی، صریح و همه شمول برای مدیریت آن گرفته شود.
او از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که با عبدالله عبدالله در مورد پیشنهاد «مدیریت و زعامت» پروسه صلح به نتیجه برسند.
محمداشرف غنی تأکید کرد که یک شورای عالی صلح ایجاد شود و صلاحیت عبدالله عبدالله به عنوان رییس آن در حد «معاون رییس جمهور» باشد.
او می‌گوید که صلاحیت‌ها، بودجه، امکانات امنیتی و شیوه تصمیم‌گیری رییس شورای عالی صلح قابل بحث است و او در این مورد انعطاف کامل دارد.
این در حالی است که پیش از این طرح‌هایی که میان غنی و عبدالله ردوبدل شده بود، عبدالله عبدالله خواستار ایجاد سمت نخست‌وزیری با صلاحیت تعیین ۶۰ درصد مقام‌های حکومتی شده بود. هم‌چنان طبق طرح عبدالله عبدالله رییس جمهور صلاحیت انتخاب ۴۰ درصد مقام‌های حکومتی را داشته باشد.
محمداشرف غنی با اشاره به این طرح پیش‌تر گفته است که عبدالله عبدالله در صدد تغییر یک‌شبه قانونی اساسی و ایجاد ساختارهایی است که از صلاحیت رییس جمهور بیرون است.
عبدالله عبدالله اما گفته است که طرح او با روحیه قانون اساسی مطابقت دارد. او برعکس محمداشرف غنی را به عدم انعطاف در حل بحران سیاسی ناشی از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده است.
گروهی از سیاسیون و هم‌چنان هیأتی از اعضای مجلس نماینده‌گان برای میانجی‌گیری بین محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله تلاش می‌کنند، اما ظاهراً این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.