تاریخ انتشار :سه شنبه ۱ قوس ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۰۲
کد مطلب : 33016
مشکل گرانی مواد سوختی؛ نداشتن یک سیاست اقتصادی در کشور است
بر طرف شدن مشکلات تأمین مواد سوختی مورد نیاز مردم و افزایش قیمتها، برنامه ریزی اساسی را از سوی دولت می طلبد.
به دنبال بی نتیجه ماندن جلسه روز دوشنبه نمایندگان مردم در ولسی جرگه و عدم حضور وزیران اقتصاد و مالیه برای پاسخ گویی به سوالات آنان در رابطه با بالا رفتن قیمت مواد سوختی، جلسه فوق العاده مجلس نمایندگان، روز سه شنبه با حضور وزیران مالیه، اقتصاد و تجارت برگزار گردید.
در این جلسه که انتظار می رفت وزیران غایب، که روز قبل استیضاح آنان در مجلس از سوی نمایندگان مردم زمزمه می شد، با برخورد جدی نمایندگان روبه رو شوند، اما این گونه نشد.
در ابتدا وزیر مالیه، وظیفه این وزارت را در رابطه با فراهم کردن مواد سوختی مورد نیازمردم، فقط در حد اخذ مالیات از کالای وارداتی اذعان کرد و گفت: در این رابطه ما فقط وظیفه تعیین مقدار مالیات کالای خریداری شده توسط دولت را داریم.
وی افزود: در قانون گمرکات، مالیات یک محصول را بر اساس اصل قیمت خریداری شده کالا تعیین می کنیم که بر اساس قانون مالیات معین شده، برای مواد سوختی 12 فیصد می باشد، در حالی که قیمت مواد سوختی از جمله پطرول 900 دالر است، اما ما برای آسایش مردم، مالیات را بر اساس 600 دالر اخذ می کنیم.
وزیر مالیه گفت: قیمتی را که دولت افغانستان برای خرید مواد سوختی پرداخت می کند، بالاتر از قیمت خرید دیگر کشورهاست و این خود سبب بالا رفتن قیمت می شود.
او، علت دیگر این افزایش قیمت مواد سوختی را مشکل ترانزیت از کشورهایی دانست که مواد سوختی از آنجا خریداری می شود.
به گفته وی، این کشورها هزینه ترانسپورت کالای خریداری شده را بالا برده اند.
وزیر مالیه افزود: انحصار و احتکار هم یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مواد سوختی است.
همچنین، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد، از مشکلات موجود در نظام اقتصادی کشور خبر داد و گفت: نظام اقتصادی که در قانون اساسی تسجیل شده است، نظام اقتصادی بازار آزاد است و در ده سال گذشته این نظام بر سیستم اقتصادی ما حاکم بوده که ما نتیجه خوبی را که انتظار داشتیم، به دست نیاوردیم.
وی افزود: در شرایط کنونی افغانستان ایجاب می کند که دولت در نظام اقتصادی دخالت کند و ما باید یک نظام اقتصادی مختلط داشته باشیم، چون ما شرایط کار بازار آزاد را نداشته و بازار ما به یک بازار انحصاری تبدیل شده است، دولت باید در امور اقتصادی دخالت کند و می بایست تفسیر جدیدی از اقتصاد بازار با شرایط عینی جامعه تدبیر کند.
آقای ارغندیوال بر طرف شدن این مشکلات را داشتن یک سیاست اقتصادی در کشور دانست و گفت: تدبیر یک سیاست خارجی در کشور الزامی است.
او بالا بردن ظرفیت ذخایر مواد سوختی را حائز اهمیت خواند و گفت ما باید برای روز مبادا منابع ذخیره داشته باشیم تا در موقع بحران دچار مشکل نشویم.
به باور آگاهان امور، بر طرف شدن مشکلات تأمین مواد سوختی مورد نیاز مردم و افزایش قیمتها، برنامه ریزی اساسی را از سوی دولت می طلبد که با توجه به شرایط معلوم، مردم مظلوم افغانستان می بایست خود را برای زمستانی دشوار همراه با گرسنگی و سرما آماده کنند.
گرچه این شرایط برای مردم افغانستان نا آشنا نیست، اما کاش به جای بیهوده خرج کردن میلیونها دالر، دولت کمی به فکر مردم کشور باشد!
منبع : خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل ـ سرویس اقتصادی
https://avapress.com/vdccexq1.2bq1s8laa2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما