رئیس‌جمهوری مصر، در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور به ارتش مصر اختیار بازداشت شهروندان معمولی را داده است.وی همچنین در دستوری، ارتش را به عنوان مسئول برقراری امنیت و حفاظت از نهادهای حکومتی تعیین کرده است. 

به گزارش خبرگزاری آوابه نقل از بی بی سی، اعطای اختیار بازداشت افراد به ارتش در آستانه تظاهرات اعتراضی مخالفان در روز سه‌شنبه انجام گرفته است. 

مرسی تلاش کرده بود با لغو فرمانی که اختیاراتی گسترده به او تفویض می‌کرد از تنش‌ها بکاهد، اما مخالفان با رد این اقدام او قصد دارند روز سه‌شنبه تظاهراتی در قاهره برگزار کنند. 

یکی از دلایل ادامه مخالفت‌ها این است که به رغم لغو فرمان افزایش اختیارات رییس جمهور، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در روز (۲۵ قوس/۱۵ دسمبر) همچنان به جای خود باقی است. 

"ائتلاف جبهه نجات ملی"، از گروه‌های عمده مخالفان، در بیانیه‌ای که یکشنبه منتشر شد گفت که پیش نویس قانون اساسی را به رسمیت نخواهد شناخت "زیرا منعکس کننده خواسته‌های مردم مصر نیست." 

سامح عاشور، سخنگوی این گروه در کنفرانسی خبری گفت: "ما این همه‌پرسی را که مسلما به شکاف و آشوب بیشتر منجر خواهد شد رد می‌کنیم."