چالش ها و دستاوردهای سارنوالی ها در مبارزه با خشونت علیه زنان از سوی دادستانی کل(لوی سارنوالی) کشور، دفتر سازمان بین المللی انکشاف حقوق، رؤسای استیناف هشت ولایت کشور و نیز سارنوالی های مبارزه با خشونت علیه زنان ولایات بررسی شد.
عبدالوکیل امینی؛ معاون اداری و مدنی اداره دادستانی کل در این نشست که امروز در کابل برگزار شده بود گفت که با توجه به اهمیتی که دادستانی کل کشور(لوی سارنوالی) در عرصه ایجاد و تشکیل سارنوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در ولایات کشور داشته هم اکنون سارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان در چهار زون کشور و چهار کمیسیون دیگر در ولایات بامیان، پروان، کاپیسا و بدخشان ایجاد شده است.
به گفته وی، ایجاد واحدهای قضایی اختصاصی مذکور یک نیاز مبرم و حیاتی برای رسیدگی به قضایای خشونت زنان و نیز تعقیب عدلی مرتکبین خشونت بوده که تاکنون به صدها قضیه مختلف مطابق قوانین نافذه کشور در ولایات مذکور رسیدگی شده و عاملین آن مورد تحقیق و محکومیت قرار گرفته اند.
او در ادامه افزود که سارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان در ولایات بدون شک به دستاوردهای بزرگی رسیده اند که موجودیت آنها به عنوان آدرس مهمی برای عدالتخواهی زنانی که متاثر از خشونت بوده و یک گام بزرگ پنداشته می شود.
آقای امینی تصریح کرد که نهادهای اختصاصی فوق بنا به مشکلات موجود با چالش های مختلفی نیز روبرو هستند؛ اما بازهم با گام های استوار و متین برای مبارزه با خشونت علیه زنان مطابق قوانین کشور فعالیت های چشمگیری صورت گرفته است.
امینی خاطرنشان ساخت که اداره لوی سارنوالی به عنوان یکی از عالی ترین ارگان های عدلی افغانستان از طریق تعقیب فعالانه جرایم خشونت علیه زنان پیام قدرتمند عدالت را انعکاس می دهد. این پیام صراحت دارد که "تمام اشخاص در مقابل قانون دارای موقف یکسان بوده و هیچ فردی فراتر از قانون و یا خارج از حیطه حمایوی آن نمی تواند باشد".
در همین حال، او خشونت علیه زنان را جهانشمول توصیف کرد و گفت که عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان، بیسوادی، فقر، بیکاری و باورهای قدیمی منفی می باشد.

به گفته معاون اداری و مدنی دادستانی کل کشور، این اداره با درنظرداشت ماده ۱۳۴ قانون اساسی، مبارزه با خشونت علیه زنان را در اولویت کاری خود قرار داده و در سال گذشته این اداره توانسته ۱۸۰۰ مورد قضیه نقض حقوق زنان در ولایات کشور را ثبت و بررسی نماید.

در ادامه، یوهانا ولینوس؛ سرپرست سازمان بین المللی انکشاف حقوق(آیدلو)، خشونت علیه زنان را پدیده ای فراگیر دانسته و با ارائه گزارشی از افزایش آمار خشونت علیه زنان در افغانستان طی چند سال اخیر خبر داد.

وی تصریح کرد که در سال ۲۰۱۰ تعداد قضایای ثبت شده به ۲۱۰ مورد و در سال ۲۰۱۱ این تعداد به ۵۱۴ و همچنین در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۱۱۵۷ مورد رسیده است.

به عقیده او، افزایش آمار به معنای شدت گرفتن میزان خشونت نبوده؛ بلکه نشاندهنده آگاه شدن زنان از حقوق خود می باشد که به نهادهای مربوط مراجعه و ثبت می شود.

گفتنی است که در این گردهمایی، کتابی تحت عنوان "منبع حقوقی برای زنان" رونمایی و معرفی شد.