کنترل اقتصاد بازار در دستان زورمندان

مسؤولین دیدبان شفافیت، از حکومت می‌خواهند؛ تا اقتصاد افغانستان را از چنگ زورمندان نجات دهد؛ زیرا بر اقتصاد بازار در افغانستان زورمندان مسلط شده اند.
به گفته آنان حدود ۱۰۰ مصاحبه‌ای که با متخصصین در ولایات کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار انجام شده، نشان می دهد که زورمندان در ‌قسمت تعیین قیمت ها در بازار قدرت فوق العاده ای دارند.
به باور آنان این تحقیق نشان می دهد که از یکسو حکومت محیطی را مساعد کرده؛ تا زورمندان قدرت نظامی و سیاسی خود را برای حفظ منافع اقتصاد خود استفاده کنند و از جانب دیگر به دلایل امنیتی، نیروهای بین المللی و سازمان های کمک‌کننده معیار های بازرسی داوطلبی خود را نادیده گرفته اند که این کار منجر به تقویت هرچه بیشتر زورمندان شده است؛ زیرا آنها هنوز از قراردادهای انکشافی نفع بیشتری برده اند.
دیدبان شفافیت پیشنهاد می کند؛ تا مقررات مربوط  به سرمایه گذاری به این موضوع رسیدگی کند و سرمایه‌گذاران بالقوه را ملزم به انتشار سهام داران و روابط آنها با مقام های دولتی نماید.
آنان می‌افزایند که اداره عالی نظارت باید به شدت رژیم ثبت دارایی ها را اعمال نماید، به شمول ثبت و راجستر و تایید عایدات و دارایی های مقام های بلندرتبه دولتی و اعضای نزدیک خانواده های شان مثل همسران و فرزندان آنان؛ تا از این رهگذر انحصار اقتصادی و تجاری برداشته شود.
یما ترابی؛ رییس دیدبان شفافیت گفت که پالیسی های تجاری باید طوری نهادینه شود که قدرت زورمندان را بر بازار محدود سازد.وی تاکید می کند که قوانین ضد انحصار باید به گونه‌ای ساخته شوند که رقابت بازار را تسهیل نموده و به نفع مصرف کنندگان تمام شود.
همچنین دولت باید دسترسی عادلانه و شفاف تاجران را به پارک های صنعتی تسهیل نماید.
دیدبان شفافیت همچنین پیشنهاد کرد که دولت و سازمان های کمک کننده تدارکات الکترونیکی را استفاده کنند و معیارهای قراردادهای بازار را در نظر بگیرند.
نسیم اکبر؛ مسؤول مؤسسه حرکت نیز پالیسی سرمایه گذاری در افغانستان را ناقص خواند و افزود که پالیسی موجود واقعیت های جامعه را انعکاس نمی دهد و واقع بینانه نیست.
 وی گفت که دادن تصدی های دولتی به افراد غیر فعال، انحصار سرمایه ها به دست عده‌ای محدود، عدم اصلاح قوانین، نبود رقابت های سالم، عدم شفافیت و نبود حکومت داری سالم از مسایلی است که اقتصاد بازار را شکننده ساخته است.
گفتنی است که در این کنفرانس از مسؤولین دیدبان شفافیت خواسته شد؛ تا اسامی آنعده از زورمندانی را که بر اقتصاد بازار حاکمیت دارند افشا نمایند؛ اما آنان از بردن نام متهمان خودداری کردند.