اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان امروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ادامه کار رییس جمهور کنونی نقض قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری آوا، قانون‌پوه محمد اشرف رسولی، معاون این اتحادیه گفت که ادامه کار رییس جمهور کنونی کشور طبق ماده ۶۱ قانون اساسی از اول جواز به این سو، نقض صریح قانون اساسی کشور می باشد .
آقای رسولی افزود: کمیسیون مستقل انتخابات زمانی کافی برای برگزاری انتخابات داشت؛ اما مدیریت انتخابات چنانچه توقع می رفت، انجام نشد.
آقای رسولی افزود: کمیسیون مستقل انتخابات در نتیجه عدم کنترول دقیق زمان، نتوانست به کارها و وظایف خود درست عمل کند و موجب شد قانون نقض شود.
به گفته او، کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ضعف مدیریت زمان نتوانست مصارف مالی کاندیدان را بررسی کند. کمبود اوراق رای دهی، باطل ساختن آرای مردم بدون تفکیک و تاخیر در برگزاری انتخابات دیگر موارد هستند.
رسولی اضافه کرد: به باور این اتحادیه اشتراک بی سابقه مردم در دور اول انتخابات ۹۳، نخستین حماسه ی دموکراسی، آزادی بیان و پیروزی بزرگ ملت افغانستان در تاریخ معاصر می باشد .
این اتحادیه از کمیسیون های دوگانه انتخاباتی می‌خواهد که از تکرار تخلفات و تقلبات صورت گرفته در دور اول، جلوگیری کنند.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان همچنان خواست که این کمیسیون ها با بی طرفی کامل بدون هرنوع تبعیض و تعصب وظایف خود را انجام دهند .
این اتحادیه از کاندیدان ریاست جمهوری نیز درخواست کرد که در تمام مراحل مبارزات انتخاباتی خویش به ارزشهای دموکراسی احترام قایل شوند.
مسوولین این اتحادیه وعده داد که برای برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و غیر جانبدارنه با بیش از ۴ هزار عضو در سراسر کشور آماده نظارت از این پروسه ملی می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، قانون‌پوه محمد اشرف رسولی، معاون این اتحادیه گفت که ادامه کار رییس جمهور کنونی کشور طبق ماده ۶۱ قانون اساسی از اول جواز به این سو، نقض صریح قانون اساسی کشور می باشد .
آقای رسولی افزود: کمیسیون مستقل انتخابات زمانی کافی برای برگزاری انتخابات داشت؛ اما مدیریت انتخابات چنانچه توقع می رفت، انجام نشد.
آقای رسولی افزود: کمیسیون مستقل انتخابات در نتیجه عدم کنترول دقیق زمان، نتوانست به کارها و وظایف خود درست عمل کند و موجب شد قانون نقض شود.
به گفته او، کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ضعف مدیریت زمان نتوانست مصارف مالی کاندیدان را بررسی کند. کمبود اوراق رای دهی، باطل ساختن آرای مردم بدون تفکیک و تاخیر در برگزاری انتخابات دیگر موارد هستند.
رسولی اضافه کرد: به باور این اتحادیه اشتراک بی سابقه مردم در دور اول انتخابات ۹۳، نخستین حماسه ی دموکراسی، آزادی بیان و پیروزی بزرگ ملت افغانستان در تاریخ معاصر می باشد .
این اتحادیه از کمیسیون های دوگانه انتخاباتی می‌خواهد که از تکرار تخلفات و تقلبات صورت گرفته در دور اول، جلوگیری کنند.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان همچنان خواست که این کمیسیون ها با بی طرفی کامل بدون هرنوع تبعیض و تعصب وظایف خود را انجام دهند .
این اتحادیه از کاندیدان ریاست جمهوری نیز درخواست کرد که در تمام مراحل مبارزات انتخاباتی خویش به ارزشهای دموکراسی احترام قایل شوند.
مسوولین این اتحادیه وعده داد که برای برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و غیر جانبدارنه با بیش از ۴ هزار عضو در سراسر کشور آماده نظارت از این پروسه ملی می باشد.
