گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا در تازه‌ترین خبرنامه‌‌اش که امروز (دهم جولای) منتشر شده گفته است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان "نیاز به بررسی همه جانبه" دارد.
در این خبرنامه آمده است که افغان‌ها حق دارند رای شان مورد احترام قرار بگیرد و نامزدان ریاست جمهوری حق پیگیری و بررسی تمام اتهامات مطرح شده در مورد تقلب را دارند.
تای جیس برمن، ناظر ارشد اتحادیه گفته است: "در این مرحله با اطلاعاتی که از نتایج ابتدایی، آنهم بدون بررسی دقیق به دست می آید، نتایج نهایی مشخص نیست" و امکان ندارد که با درنظرداشت آرای چشمگیری که احتمال دارد باطل اعلام شود، کسی را برنده اعلام کرد.
این ناظر ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید که داده‌های مراکز انتخاباتی که از سوی کمیسیون انتخابات منتشر شده، "ناهمخوانی‌های گسترده‌ای" را نشان می‌دهد.
ناظران اتحادیه اروپا می‌گویند مراکزی که یک نامزد به صورت چشمگیر، به طور مثال ۹۰ درصد و بیشتر رای آورده، هنوز بررسی نشده‌اند؛ و این نکته که یک سوم تمام مراکز رای دهی و مجموعا چهار ممیز دو میلیون رای را شامل می‌شود که از دید ناظران اتحادیه اروپا " جدا نگران کننده است."
ناظران اتحادیه اروپا در خبرنامه خود همچنین گفته‌اند که آمار منتشر شده از سوی کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که ۲ تا ۴ میلیون رای باید بررسی شود.
این ناظران معتقدند که با وجود ۱۷درصد افزایش در میزان مشارکت در دور دوم نسبت به دور اول، کمیسیون انتخابات ۹۰ درصد مراکزی را که در مقایسه با دور اول کمتر مشکل داشته‌اند را باطل اعلام کرده است.
در خبرنامه گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا آمده است: "تعداد مراکزی که از سوی کمیسیون بررسی شده، به ویژه آنهایی که میزان مشارکت در آنها بیش از ۵۹۹ رای در یک صندوق بوده، با تحلیل‌هایی که ناظران این اتحادیه از نتایج ابتدایی داشته اند، همخوانی ندارد."
این ناظران معتقدند که مکانیسم موجود بررسی انتخاباتی برای شناسایی مواردی چون رای دادن کسی به جای کسی دیگر، پرکردن غیرقانونی صندوق‌ها، کمبود برگه‌های رای‌دهی در ساعات اولیه و همچنین موارد غیر قانونی و رخدادهای غیر معمول دیگر، ناکافی است.
به نقل از بی بی سی، ناظران اتحادیه اروپا گفته اند که از میان ۲ هزار و ۲۲۹ مرکز رای که در آنها مشکلاتی گزارش شده بود، فقط ۱۳۵ مرکز آنهم بصورت "غیر قابل قبول و شتاب‌زده" در ولایات بررسی شده است.
آقای برمن می گوید: "گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا از مسئولان انتخاباتی می‌خواهند تا یک بررسی جامع و شفاف را در کابل در یک محیط بی‌طرفانه و با همکاری نزدیک با تمام طرف‌های ذیدخل انجام دهند و افزون بر این باید مراکزی با میزان مشارکت بالا هم بررسی شوند. مخصوصا مراکزی که تمام آرا به نفع یک نامزد به صندوق ریخته شده است."
این ناظران می‌گویند که آرای محلات رای دهی زنانه نیز باید مورد بررسی قرار گیرند، به ویژه مراکزی زنانه که مدیریت روز انتخابات و شمارش آرای آن به دوش مردان بوده است.
در پایان این خبرنامه آمده است که گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا یک نهاد مستقل است که از ۱۵ مارچ سال ۲۰۱۴ در افغانستان فعالیت داشته و تا پایان کامل روند انتخابات در افغانستان باقی خواهند ماند.
ادعای تقلب در انتخابات دور دوم افغانستان که در ۲۴ جوزا برگزار شد، از فردای روز انتخابات از سوی هردو نامزد مطرح شد.
اما ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، مدعی شد که ضیاءالحق امرخیل دبیر کمیسیون انتخابات در "سازماندهی تقلب گسترده" دست داشته است. آنها نوارهایی صوتی را منتشر کردند و آن را به آقای امرخیل نسبت دادند.
آقای امرخیل به دنبال طرح این ادعاها استعفا کرد اما اتهامات مطرح شده علیه خود را نپذیرفت و خواهان تحقیق و بررسی در زمینه این اتهامات شد.
به دنبال اعلام نتایج ابتدایی انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات در ۱۶ سرطان، آقای عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرد.
براساس نتایج اعلام شده، اشرف غنی احمدزی با کسپ بیش از ۵۶ درصد آراء پیشتاز انتخابات است اما خود او در حالی که از اعلام نتایج انتخابات استقبال کرد اما گفت منتظر بررسی‌ها و اعلام نتایج نهایی خواهد ماند.
اشرف غنی احمدزی از رقیب خود نیز خواست به قانون تمکین کند و منتظر اعلام نتایج نهایی و بررسی شکایت ها از سوی نهادهای قانونی بماند.
یافته های گروه ارزیابی اتحادیه اروپا در حالی منتشر می‌شود که قرار است جان کری وزیرخارجه امریکا برای مذاکره با مقام های افغان و نامزدان ریاست جمهوری بزودی وارد کابل شود.
در این خبرنامه آمده است که افغان‌ها حق دارند رای شان مورد احترام قرار بگیرد و نامزدان ریاست جمهوری حق پیگیری و بررسی تمام اتهامات مطرح شده در مورد تقلب را دارند.
تای جیس برمن، ناظر ارشد اتحادیه گفته است: "در این مرحله با اطلاعاتی که از نتایج ابتدایی، آنهم بدون بررسی دقیق به دست می آید، نتایج نهایی مشخص نیست" و امکان ندارد که با درنظرداشت آرای چشمگیری که احتمال دارد باطل اعلام شود، کسی را برنده اعلام کرد.
این ناظر ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید که داده‌های مراکز انتخاباتی که از سوی کمیسیون انتخابات منتشر شده، "ناهمخوانی‌های گسترده‌ای" را نشان می‌دهد.
ناظران اتحادیه اروپا می‌گویند مراکزی که یک نامزد به صورت چشمگیر، به طور مثال ۹۰ درصد و بیشتر رای آورده، هنوز بررسی نشده‌اند؛ و این نکته که یک سوم تمام مراکز رای دهی و مجموعا چهار ممیز دو میلیون رای را شامل می‌شود که از دید ناظران اتحادیه اروپا " جدا نگران کننده است."
ناظران اتحادیه اروپا در خبرنامه خود همچنین گفته‌اند که آمار منتشر شده از سوی کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که ۲ تا ۴ میلیون رای باید بررسی شود.
این ناظران معتقدند که با وجود ۱۷درصد افزایش در میزان مشارکت در دور دوم نسبت به دور اول، کمیسیون انتخابات ۹۰ درصد مراکزی را که در مقایسه با دور اول کمتر مشکل داشته‌اند را باطل اعلام کرده است.
در خبرنامه گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا آمده است: "تعداد مراکزی که از سوی کمیسیون بررسی شده، به ویژه آنهایی که میزان مشارکت در آنها بیش از ۵۹۹ رای در یک صندوق بوده، با تحلیل‌هایی که ناظران این اتحادیه از نتایج ابتدایی داشته اند، همخوانی ندارد."
این ناظران معتقدند که مکانیسم موجود بررسی انتخاباتی برای شناسایی مواردی چون رای دادن کسی به جای کسی دیگر، پرکردن غیرقانونی صندوق‌ها، کمبود برگه‌های رای‌دهی در ساعات اولیه و همچنین موارد غیر قانونی و رخدادهای غیر معمول دیگر، ناکافی است.
به نقل از بی بی سی، ناظران اتحادیه اروپا گفته اند که از میان ۲ هزار و ۲۲۹ مرکز رای که در آنها مشکلاتی گزارش شده بود، فقط ۱۳۵ مرکز آنهم بصورت "غیر قابل قبول و شتاب‌زده" در ولایات بررسی شده است.
آقای برمن می گوید: "گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا از مسئولان انتخاباتی می‌خواهند تا یک بررسی جامع و شفاف را در کابل در یک محیط بی‌طرفانه و با همکاری نزدیک با تمام طرف‌های ذیدخل انجام دهند و افزون بر این باید مراکزی با میزان مشارکت بالا هم بررسی شوند. مخصوصا مراکزی که تمام آرا به نفع یک نامزد به صندوق ریخته شده است."
این ناظران می‌گویند که آرای محلات رای دهی زنانه نیز باید مورد بررسی قرار گیرند، به ویژه مراکزی زنانه که مدیریت روز انتخابات و شمارش آرای آن به دوش مردان بوده است.
در پایان این خبرنامه آمده است که گروه ارزیابی انتخابات اتحادیه اروپا یک نهاد مستقل است که از ۱۵ مارچ سال ۲۰۱۴ در افغانستان فعالیت داشته و تا پایان کامل روند انتخابات در افغانستان باقی خواهند ماند.
ادعای تقلب در انتخابات دور دوم افغانستان که در ۲۴ جوزا برگزار شد، از فردای روز انتخابات از سوی هردو نامزد مطرح شد.
اما ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، مدعی شد که ضیاءالحق امرخیل دبیر کمیسیون انتخابات در "سازماندهی تقلب گسترده" دست داشته است. آنها نوارهایی صوتی را منتشر کردند و آن را به آقای امرخیل نسبت دادند.
آقای امرخیل به دنبال طرح این ادعاها استعفا کرد اما اتهامات مطرح شده علیه خود را نپذیرفت و خواهان تحقیق و بررسی در زمینه این اتهامات شد.
به دنبال اعلام نتایج ابتدایی انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات در ۱۶ سرطان، آقای عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرد.
براساس نتایج اعلام شده، اشرف غنی احمدزی با کسپ بیش از ۵۶ درصد آراء پیشتاز انتخابات است اما خود او در حالی که از اعلام نتایج انتخابات استقبال کرد اما گفت منتظر بررسی‌ها و اعلام نتایج نهایی خواهد ماند.
اشرف غنی احمدزی از رقیب خود نیز خواست به قانون تمکین کند و منتظر اعلام نتایج نهایی و بررسی شکایت ها از سوی نهادهای قانونی بماند.
یافته های گروه ارزیابی اتحادیه اروپا در حالی منتشر می‌شود که قرار است جان کری وزیرخارجه امریکا برای مذاکره با مقام های افغان و نامزدان ریاست جمهوری بزودی وارد کابل شود.
