اشرف غنی؛ رییس جمهور می گوید: با موانعی که از سوی زورمندان در برابر تطبیق پروژه های ملی ایجاد می گردد، برخورد قانونی خواهد شد و او حاضر نخواهد بود به زورمندان باج بدهد.
آقای غنی این سخنان را در جمع وکلای مجلس نمایندگان پنج ولایت کشور بیان کرد.
شامگاه روز دوشنبه، آقای غنی با نمایندگان ولایت های هرات، غور، بادغیس، فراه و نیمروز دیدار کرد.
نمایندگان این پنج ولایت از رییس جمهور غنی خواستند که در بخش های حکومت داری، بهبود وضعیت امنیتی، احداث جاده ها، ازدیاد نیروهای امنیتی، دسترسی به خدمات صحی، وضعیت معارف، مبارزه با فساد اداری و اکمال پروژه های زیربنایی از جمله بندهای برق در ولایت های شان توجه بیشتری کند.
اشرف غنی تاکید کرد که افغانستان به هشت زون اقتصادی و توسعه ای مبدل خواهد شد؛ تا سهم هر ولایت در توسعه افغانستان معلوم شود و این برنامه زیربنایی تا شش ماه آینده، تکمیل خواهد شد.
در سال های گذشته نیز یکی از عمده ترین موانع بر سر راه ایجاد توسعه، تامین ثبات و امنیت، مبارزه با فساد، تعمیم و گسترش سلطه و اقتدار دولت مرکزی و حاکمیت سراسری قانون و عدالت در کشور، وجود حکومت های موازی محلی در کنار و چه بسا در برابر حکومت مرکزی بوده است.
اداره به رهبری حامد کرزی، در برخورد با این موارد، نه تنها هیچ توفیقی کسب نکرد؛ بلکه در مواردی، خود نیز با آنها همراه و همرای شد؛ چنانچه در زمینه حکومت خاندان کرزی در قندهار و امپراتوری سیاسی و اقتصادی ای که آنها ایجاد کرده اند داستان ها وجود دارد.
به همین صورت، شماری از وزرای کابینه، والی ها و افراد نزدیک به دستگاه قدرت تا نزدیکان معاونان ریاست جمهوری در زمان کرزی، متهم به فساد، غصب زمین، زورگیری، تشکیل حکومت موازی محلی، نقض قانون و دست داشتن در فساد و قاچاق و اختلاس شدند؛ اما هیچگاه هیچ پرونده ای از این نوع، راهی دادگاه های کیفری نشد و هیچکس به این اتهام ها مورد پیگرد قرار نگرفت.
از سوی دیگر، به باور ناظران، برخی سیاست های اداره پیشین نیز در زمینه شکل گیری چنین حکومت های محلی و موازی با حکومت مرکزی، مؤثر بود.
یکی از آن سیاست ها ایجاد پولیس محلی یا یک نیروی مسلح آماتور متشکل از ملیشه های بومی و محلی با سلاح و تجهیزات دولتی بود که در موارد بسیاری، گزارش شده است که آنها نسبت به دولت مرکزی پاسخگو نیستند و به خودسری، اعمال قانون، حاکمیت و قدرت خویش فارغ از توجه به نظامات قدرت مرکزی کشور می پردازند.
این نیروها اغلب در مناطقی مستقر اند که دولت مرکزی از نفوذ کمتری در آنجا، برخوردار بوده است و وضعیت امنیتی به دلیل قدرت گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آن مناطق، بسیار شکننده و آسیب پذیر است؛ بنابراین، سلاح ها و امکانات دولتی، افزون بر مصونیتی که وضعیت بی ثبات محلی پدید آورده، هرکدام از این نیروها را به حکومت های خودکامه و خودخوانده محلی تبدیل کرده است.
همین الگو در مورد برخی از والی ها، نزدیکان خانوادگی چهره های قدرت در حکومت گذشته و حتی شماری از وزرای کابینه نیز وجود داشته است.
به عنوان نمونه در سال های گذشته، برخی فرماندهان نزدیک به یکی از معاونان ریاست جمهوری، متهم به قتل و زورگویی و تشکیل حکومت خودخوانده محلی شد. همچنین شماری از نزدیکان خانوادگی مردان قدرت و حتی برخی از وزرا عملا به غصب گسترده میلیون های جریب زمین دولتی و تبدیل آنها به شهرک های رهایشی گرانقیمت، متهم شدند؛ اما این پرونده ها و اتهام ها هیچگاه راهی به دهی نبرد.
ماجرای شرکت های امنیتی خصوصی که تا پایان دوره ریاست جمهوری کرزی، یکی از مهم ترین دغدغه های او بود نیز یکی دیگر از نمونه های وجود حکومت های محلی در کنار و در مقابل حکومت مرکزی است.
صرف نظر از اینکه بخش های دیگری از کشور عملا تحت سلطه تروریست ها بود و دولت مرکزی و مؤتلفان خارجی آن ظاهرا با این واقعیت کنار آمده بودند!
اکنون همان میراث به حکومت وحدت ملی و اداره به رهبری اشرف غنی رسیده است.
او اما می گوید به زورگویان باج نخواهد داد و برنامه های توسعه ای ولایات بر طبق پلان های اداره مرکزی و مبتنی بر برنامه زمان بندی شده در افق شش ماهه اجرایی خواهد کرد. البته آقای غنی، وعده های زیادی دارد که مهلت سررسید تحقق همه آنها شش ماهه است؛ اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این وعده تازه می تواند در بازه زمانی یادشده عملیاتی شود یاخیر.
آقای غنی این سخنان را در جمع وکلای مجلس نمایندگان پنج ولایت کشور بیان کرد.
شامگاه روز دوشنبه، آقای غنی با نمایندگان ولایت های هرات، غور، بادغیس، فراه و نیمروز دیدار کرد.
نمایندگان این پنج ولایت از رییس جمهور غنی خواستند که در بخش های حکومت داری، بهبود وضعیت امنیتی، احداث جاده ها، ازدیاد نیروهای امنیتی، دسترسی به خدمات صحی، وضعیت معارف، مبارزه با فساد اداری و اکمال پروژه های زیربنایی از جمله بندهای برق در ولایت های شان توجه بیشتری کند.
اشرف غنی تاکید کرد که افغانستان به هشت زون اقتصادی و توسعه ای مبدل خواهد شد؛ تا سهم هر ولایت در توسعه افغانستان معلوم شود و این برنامه زیربنایی تا شش ماه آینده، تکمیل خواهد شد.
در سال های گذشته نیز یکی از عمده ترین موانع بر سر راه ایجاد توسعه، تامین ثبات و امنیت، مبارزه با فساد، تعمیم و گسترش سلطه و اقتدار دولت مرکزی و حاکمیت سراسری قانون و عدالت در کشور، وجود حکومت های موازی محلی در کنار و چه بسا در برابر حکومت مرکزی بوده است.
اداره به رهبری حامد کرزی، در برخورد با این موارد، نه تنها هیچ توفیقی کسب نکرد؛ بلکه در مواردی، خود نیز با آنها همراه و همرای شد؛ چنانچه در زمینه حکومت خاندان کرزی در قندهار و امپراتوری سیاسی و اقتصادی ای که آنها ایجاد کرده اند داستان ها وجود دارد.
به همین صورت، شماری از وزرای کابینه، والی ها و افراد نزدیک به دستگاه قدرت تا نزدیکان معاونان ریاست جمهوری در زمان کرزی، متهم به فساد، غصب زمین، زورگیری، تشکیل حکومت موازی محلی، نقض قانون و دست داشتن در فساد و قاچاق و اختلاس شدند؛ اما هیچگاه هیچ پرونده ای از این نوع، راهی دادگاه های کیفری نشد و هیچکس به این اتهام ها مورد پیگرد قرار نگرفت.
از سوی دیگر، به باور ناظران، برخی سیاست های اداره پیشین نیز در زمینه شکل گیری چنین حکومت های محلی و موازی با حکومت مرکزی، مؤثر بود.
یکی از آن سیاست ها ایجاد پولیس محلی یا یک نیروی مسلح آماتور متشکل از ملیشه های بومی و محلی با سلاح و تجهیزات دولتی بود که در موارد بسیاری، گزارش شده است که آنها نسبت به دولت مرکزی پاسخگو نیستند و به خودسری، اعمال قانون، حاکمیت و قدرت خویش فارغ از توجه به نظامات قدرت مرکزی کشور می پردازند.
این نیروها اغلب در مناطقی مستقر اند که دولت مرکزی از نفوذ کمتری در آنجا، برخوردار بوده است و وضعیت امنیتی به دلیل قدرت گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آن مناطق، بسیار شکننده و آسیب پذیر است؛ بنابراین، سلاح ها و امکانات دولتی، افزون بر مصونیتی که وضعیت بی ثبات محلی پدید آورده، هرکدام از این نیروها را به حکومت های خودکامه و خودخوانده محلی تبدیل کرده است.
همین الگو در مورد برخی از والی ها، نزدیکان خانوادگی چهره های قدرت در حکومت گذشته و حتی شماری از وزرای کابینه نیز وجود داشته است.
به عنوان نمونه در سال های گذشته، برخی فرماندهان نزدیک به یکی از معاونان ریاست جمهوری، متهم به قتل و زورگویی و تشکیل حکومت خودخوانده محلی شد. همچنین شماری از نزدیکان خانوادگی مردان قدرت و حتی برخی از وزرا عملا به غصب گسترده میلیون های جریب زمین دولتی و تبدیل آنها به شهرک های رهایشی گرانقیمت، متهم شدند؛ اما این پرونده ها و اتهام ها هیچگاه راهی به دهی نبرد.
ماجرای شرکت های امنیتی خصوصی که تا پایان دوره ریاست جمهوری کرزی، یکی از مهم ترین دغدغه های او بود نیز یکی دیگر از نمونه های وجود حکومت های محلی در کنار و در مقابل حکومت مرکزی است.
صرف نظر از اینکه بخش های دیگری از کشور عملا تحت سلطه تروریست ها بود و دولت مرکزی و مؤتلفان خارجی آن ظاهرا با این واقعیت کنار آمده بودند!
اکنون همان میراث به حکومت وحدت ملی و اداره به رهبری اشرف غنی رسیده است.
او اما می گوید به زورگویان باج نخواهد داد و برنامه های توسعه ای ولایات بر طبق پلان های اداره مرکزی و مبتنی بر برنامه زمان بندی شده در افق شش ماهه اجرایی خواهد کرد. البته آقای غنی، وعده های زیادی دارد که مهلت سررسید تحقق همه آنها شش ماهه است؛ اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این وعده تازه می تواند در بازه زمانی یادشده عملیاتی شود یاخیر.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
