تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۷ حمل ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۰
کد مطلب : 109995
آیا راه حل، استعفای حکومت است؟!
حکومت وحدت ملی از پیش و پس از آغاز با مشکلاتی همراه بود. قبل از تشکیل آن چنانچه همه مردم افغانستان اطلاع دارند، سران هر دو تیم بر سر تقسیم قدرت و مقدار سهم گیری هر کدام در حکومت، بحران عمیقی را خلق کردند که اگر نبود پادرمیانی مقامات واشنگتن و فشار آنها بر سران و رهبران هر دو تیم، دور از ذهن نبود که مشاجرات و کشمکش های کودکانه آنها تا زمان حاضر نیز ادامه میافت و چه بسا کشور را در آستانه یک جنگ تمام عیار داخلی قرار می داد.
پس از توافق و تقسیم ظاهری قدرت و حکومت نیز درگیری میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت به اصطلاح وحدت ملی پایان نیافت و چنانچه از اوضاع آشفته و پریشان میان سران دو تیم معلوم می شود، رشته این نزاع و مخالفتها سر دراز دارد و در واقع هر توافقی میان آنها، حکم آرامش قبل از توفان را دارد که حکایت از جنجالهای عمیق و فروخفته دیگر در همه ی عرصه و زمینه ها دارد.
اختلاف بر سر پستهای کلیدی کشور همچنان پابرجاست و این در حالی است که حکومت نتوانسته حتی برای احراز وزارت خانه های درجه دو و سه نیز وزرای لایق و با کفایت معرفی کند و نیز برخی از ولایات کشور هنوز و پس از گذشت حدود ۶ ماه از عمر حکومت، والی ندارند و با سرپرستان اداره می شوند.
صرف نظر از آنکه حکومت وحدت ملی نتوانسته در مدت معین لیست کابینه را به پارلمان کشور ارائه بدهد، سران حکومتی در گزینش و انتخاب وزرای پیشنهادی در کابینه حکومت وحدت ملی نیز کاملاً ناکام و ناموفق بوده اند؛ چرا که در میان نامزدوزیران پیشنهادی حکومت، ابداً چهره های شاخص و با تجربه و کارآمدی دیده نمی شود و گزینش وزرا چنانچه بسیاری از تحلیل گران می گویند نه بر اساس درایت و لیاقت و تجربه که بر پایه وعده و وعیدها و قراردادهایی بوده که از قبل میان رهبری دو تیم و هواداران کمپاینی آنها، صورت گرفته است.
در هر حال، این یکی دیگر از پاینت های منفی حکومت وحدت ملی و سران آن است که در بحران بوجود آمده در همه عرصه ها در کشور، دخل و نقش دارد. طبق برداشت بسیاری از آگاهان عدم تشکیل بموقع کابینه و نیز خالی بودن کرسی برخی از وزارت خانه های مهم و حیاتی چون وزارت دفاع ملی، می تواند به عنوان عمده دلیل ازدیاد ناامنی و در نتیجه فقر و بیکاری و دهها ناهنجاری دیگر در کشور مطرح باشد.
وجود یک کابینه ضعیف و ناشی و سردرگم و نیز خلاء یک وزیر قوی و باکفایت در راس وزارت دفاع، دشمنان مردم افغانستان را بیش از حد جسور و گستاخ و امیدوار ساخته و دقیقاً به همین دلیل است که آنان و خط دهندگان بیرونی شان از آغاز کشمکش های حکومت وحدت ملی تا کنون، بر حجم حمله ها و جنایات غیر انسانی خویش افزوده اند و در این ۶ ماه تقریباً تمامی ساحات کشور را ناامن و متشنج ساخته اند.
دشمنان این آب و خاک و با بهره برداری لازم از عملکرد غیر مسئولانه سران حکومتی، به جنایات ضد بشری و ضد افغانی خویش، رنگ و لعاب سرخ تری داده اند و با حمله های بی وقفه به پسته های فرزندان اردوی ملی کشور، به فجایعی چون سربریدن آنها بسان گروههای وحشی و سفاک داعش و القاعده، رو آورده اند و در این جهت، برادر و مخالف سیاسی خواندن حکومت طالبان را، بیش از پیش گستاخ و خاطر جمع از هر گونه مکافات کرده است.
ادامه مشاجرات سران حکومت وحدت ملی و بی تفاوتی آنها نسبت به اوضاع بحرانی کشور و وضعیت وخیم مردم، به اعتراضها و انتقادهای جدید و قابل انتظاری از حکومت وحدت ملی و سران آن منجر شده که اگر سران حکومتی این اعتراضها را جدی نگیرند و کار اصلاح حکومت و دولت خود را آغاز نکنند، ناچار خواهند شد تا در آینده نزدیک، دولت و حکومت را کنار گذاشته و بسیار محترمانه استعفای خویش را تقدیم پارلمان و مردم کنند.
زمزمه هایی که این شب و روزها زیاد بگوش می رسد و اخیرا نیز نمایندگانی از مردم در مجلس خواهان استعفای سران حکومت وحدت ملی شدند و به دنبال آن تعدادی از فعالان جامعه مدنی و پس از فاجعه بدخشان در همایشی خواهان استعفای سران حکومتی از قدرت گردیده اند.
"با همین رویکرد و به گزارش رسانه ها، مسوولین نهاد مدنی موسوم به "جنبش مدنی عدالت اجتماعی" روز پنج شنبه در نشست خبری در کابل با ابرازی نگرانی بیان داشتند؛ اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی باعث بدبختی و سرگردانی ملت شده است.
احمد ذکی مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی گفت: تداوم اختلافات ذات البینی، عدم احساس مسوولیت و وجدان خفته رهبران حکومت باعث شده که مردم با فقر و بدبختی دست و پنجه نرم کنند.
آقای ذکی از سران حکومت وحدت ملی می خواهد که اختلافات را کنار زده؛ به مشکلات مردم رسیدگی و همچنان نیروهای ارتش ملی را تجهیز کنند. اعضای این جنبش شش خواست را از سران حکومت وحدت ملی مطرح کردند که معرفی وزیر دفاع ملی به شورای ملی و تعیین لوی درستیز از خواست های اصلی آنها می باشد.
برکناری قومندان قول اردوی شاهین، والی ولایت بدخشان، ولسوال والسوالی جرم ولایت بدخشان، مسؤول پوسته های ارتش از سمت های شان، فراخواندن مشاور امنیت ملی در شورای ملی جهت پاسخ گویی و تجهیز اردوی ملی از دیگرخواسته های آنها از دولت می باشد."
با همه ی این همهمه و تاکیدهای برخی از آگاهان و مردم مبنی بر استعفای سران حکومتی از حکومت و قدرت، دور از ذهن به نظر می رسد که آنان تن به این کار بدهند و قدرتی را که با آن همه تقلب و اصرار بدست آورده اند، بدین آسانی از دست بنهند.
اگر سران حکومتی نگرانی های نمایندگان، کارشناسان و مردم را جدی نگیرند و اقدامی در جهت حکومت داری خوب انجام ندهند، ظاهراً مردم ما نباید منتظر استعفاء حکومتی ها باشند و باید خود را برای تحمل چهار سال دیگر از رنج و مشقت و سر بریده شدن فرزندان شان آماده کنند.































منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
https://avapress.com/vdcaoon6m49nwo1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

مطالب مرتبط