چهار شنبه گذشته سالیاد مبارزه با خشونت علیه زنان بود. پاره ای از نهادهای مرتبط با حقوق زنان با تدویر برنامه هایی به تجلیل و تکریم این روز پرداختند، از مقام زن تجلیل کردند و خواستارمحو خشونت بر زنان کشور شدند.
دراین گردهمایی ها از نهادهای قضایی و حقوقی خواسته شد که حمایت از زنان را جدی بگیرند و نسبت به کسانی که علیه این قشر مظلوم جامعه خشونت به خرج می دهند قاطعانه برخورد کنند. زنانی که در خانه های امن به سر می برند از رئیس جمهورغنی خواستند که توجه بیشتری به خانه های امن کند ضمن اختصاص هزینه بیشتر این گونه مراکز را حمایت حکومت قرار دهد. رئیس جمهورغنی نیز قول مساعد داد که در این راستا کاری انجام دهد تا زنانی بیشتری در این مراکز نگهداری شوند!
نگارنده ضمن ارج گذاشتن به پاره ای از تلاش های دست اندرکاران کاهش خشونت علیه زنان، نمی تواند برکارکردهای برخی نهادها چشم بپوشد، کاستی های راهبردی عریان را نادیده انگارد یا این موارد را مورد نقد قرار ندهد، هم چنان بر وعده های رئیس جمهور اشرف غنی درنگ و مکث نکند و نفس این گونه وعده ها را نوعی بد آموزی و گسست خانواده ها به حساب نیاورد.
بنا براین ضمن تجلیل و گرامی داشت از این روز می توان این پروژه ها را به جد مورد نقد قرار داد.
اولین کاستی و نگاه غیر متاملانه در سخنان رئیس جمهورغنی نهفته است که به زنان خانه های امن وعده سپرد که برای تهیه امکانات بهتر تلاش می کند. این پرسش از رئیس جمهور کشور باید پرسیده شود که جناب رئیس جمهور به جای وعده سپردن و تهیه امکانات، بهتر است همت کنید هزینه را صرف تحکیم خانواده ها نمایید، زنانی را که با سوء نیت و با برخوردهای ااشتباه آمیز به این مراکز پناه آورده اند واپس به خانه های خود بفرستید، چرا باید مراکزی از این گونه هر روز بیشتر شود زنانی بیشتری خانه های خود را ترک کنند چه بسا فرزندانی که آغوش گرم مادران را از دست بدهند و دچار نوعی اختلال عاطفی گردند.
لذا تحقیق درست و بی طرفانه در مورد این گونه زنان و ایجاد زمینه و پا در میانی برای برگشت زنان به خانه های خود می تواند اعتبار رئیس جمهور را بیشتر سازد هم چنان مشخص می شود که چند درصد این زنان حق ورود در این گونه خانه ها و زندگی در این گونه اماکن را دارند؟
ثانیا هزینه هایی که برای این گونه مراکز مصرف می شود بدون این که به موارد اختلاف های خانوادگی رسیدگی شود خود زمینه گسست خانواده ها را فراهم نمی کند؟
گرچه صحبت های حکومت گران را نمی توان جدی گرفت و روی وعده های آنها حساب باز کرد، اما رئیس جمهور و سایر نهادهای مربوطه حداکثر تلاش کند تا نظام خانواده را تحکیم بخشند و زمینه های فرار بانوان را به حداقل برسانند.
وقتی رئیس جمهور در حضور رسانه های گروهی تعهد کمک می کند نفس این گونه گفتنها بد آموزی هایی را به بار می آورد و سبب می شود که رویکرد فرار از خانه بیشتر شود.
در این میان پرسش اصلی آنست که علت چه بوده که بعد از پانزده سال تلاش مستمر و بی وقفه، تدویر سیمینارها، کنفرانس چرا میزان خشونت کاهش نیافته است؟
دوم آنکه در کیفیت برنامه های مطرح شده تغییری ایجاد نشده، یعنی در این گونه بزرگداشت ها سخنانی بر زبان رانده می شود که در پانزده سال گذشته تکرار شده و سخنرانان همان هایی را تکرار می کنند که در پانزده سال گذشته گفته اند. آیا این تکرارها نشان نمی دهد که این گونه برنامه ها بیش از آن که یک رویکرد جدی و قابل تامل باشد پروژه هایی است که از سوی برخی نهادها گرفته می شود تا با نام زن و کاهش خشونت انبان تهی خود را پر کنند؟
سوم آنکه چرا کسی نمی پرسد که بررغم وجود و حضور نهادهای مدافع حقوق زنان میزان خشونت علیه زنان کاستی نگرفته است؟
در دنیا معمول است که وقتی عملی انجام می گیرد و یا سخنی بر زبان آورده می شود اما تاثیر نمی گذارد یا کمتر تاثیر می گذارد، نخست از همه درباره اصل "سخن گفتن" تامل صورت می گیرد که چه سخنی گفته شود و چگونه بیان شود تا آنچه گفته می شود دارای بنیان محکم و استوار باشد. به سخن دیگر هیچ سخن و عملی بدون تامل انجام نمی گیرد. اگر سخنی گفته شد یا عملی صورت گرفت، دست اندرکاران آن قبرنامه می نشینند، نکات مثبت و منفی کاری را که کرده اند مورد توجه، تامل و نقد قرار می دهند تا اگر کاستی وجود داشته در سال دیگر و برنامه ای دیگر رفع کنند. وقتی تغییری در وضعیت زنان ایجاد نگشته، خشونت کاستی نگرفته، معنای این سخن آنست که مجموع برنامه هایی که در این رابطه انجام گرفته از کیفیت مناسب و مطلوب برخوردار نبوده است.
چهارم آن که اکثر نهادهایی که روی حقوق زنان تمرکز کرده اند بدین نکته وقوف نیافته اند که زندگی جاده یک طرفه نیست تا گمان رود همین که زنان از حقوق خود آگاه شوند تمام مشکل جامعه حل خواهد شد.
تنها آگاهی زنان از حق خود نمی تواند مشکلات اجتماعی را بر طرف کند، بلکه در کنار آموزش حقوق زنان باید تکلیف زنان را به آنها یاد آوری کرد، یعنی میان حق و تکلیف توازن و بیلانسی برقرار باشد، به همان میزان که زن از حق خود آگاهی می یابد از تکلیف خود نیز آگاه باشد. مکشل دیگری که نهادهای مدافع حق زنان متاسفانه هنوز نمی دانند آنست که برای اصلاح نظام خانواده و کاهش خشونت علیه زنان کدام پارادایم تربیتی مناسب جامعه ما است؟
این سر درگمی و چنگ انداختن به هر سوی باعث شده است که بسیاری از تلاش ها نا کام و ابتر بماند. یا حتا گاهی این تلاش ها نه تنها مقرون به هدف نشود که باز خورد منفی فراوانی به همراه آورد.
گرچه سخن از حق و تکلیف مقوله دراز دامن است، در این جا این نکته لازمست که الگو گرفتن از جامعه های غربی نه تنها انسجامی در خانواده هایی به وجود نیامده وضعیت اجتماعی ما را بهبود نبخشیده که خانواده ها را دچار مشکلات بیشتر کرده است. گمان می رود هنوز هم دست اندرکاران حقوق زنان نمی دانند که چه تدبیری باید انجام دهند و کدام الگوها را مد نظر قرار دهند تا خشونت کاهش پیدا کند، از این جهت است که تلاش ها ناموفق و کوششها ابتر و پروژه ها نا کام مانده و انگار هیچ کاری صورت نگرفته است.
