تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۰
کد مطلب : 136708
ستیز بر سر سفره خالی!؟

زمانی که حکومت وحدت ملی بر مسند قدرت حکومتی تکیه زد بر رغم دید منفی ای که نسبت به این حکومت وجود داشت، اما کورسویی از امیدواری نیز به ایجاد شد که سران حکومت وحدت ملی، آشفتگی های سیاسی حکومت کرزی را درک کرده اند و با کوله باری از تجربه بر مسند حکومت نشسته اند، بنابراین هرگز آن راه را تداوم نخواهند بخشید، بر طبل گذشته نخواهند کوبید و پای بر جای پای گذشتگان نخواهند گذاشت و سبک و سیاق حکومت داری کرزی را در پیش نخواهند گرفت.

یکی از آشفتگی های محرز و مسلم در حکومت کرزی، تنش مزمنی بود که میان مجلس نمایندگان و حکومت وجود داشت و بنا بر هر بهانه ای این اختلافات تشدید می شد در این راه هم بخشی از توان و انرژی حکومت هدر می رفت و هم هیچ کاری سامان نمی یافت. این گونه تنش ها تا آخرین روزهای حکومت کرزی هم چنان ادامه داشت.

اما با ایجاد حکومت وحدت ملی نه تنها تنش ها کاهش پیدا نکرد و از بار معضلات میان دو نهاد نکاست که باعث افزایش اختلاف نظرهایی بیش از پیش میان دو نهاد قدرت شد.

درهیچ کجای دنیا کسی سراغ ندارد که نهادهای سیاسی مثل هم بیاندیشند یا هیچ گونه اختلافی میان شان وجود نداشته باشد، اما یک خط قرمز در هر جای دنیا وجود دارد که نمی گذارد اختلافات باعث زیر پای نهادن آن خط شود.

در افغانستان، اما نهادهای قدرت چون رمه های گوسفند یله و رها از هر قید و بندهای منفعت و مصلحت هستند، در اختلاف پراگنی هیچ نهادی کوتاه نیامده و نمی آید و هیچ مصلحت یا منفعتی مد نظر قرار نمی گیرد.

یکی از این اختلافات مزمن که ماه ها است گریبان حکومت و نهاد مجلس را گرفته است اختلاف بر سر برکناری هفت وزیر کابینه حکومت است. مجلس نمایندگان وزرای کابینه را بر اساس صلاحیتی که قانون اساسی به آنها تفویض کرده است، به مجلس فرا خواندند، استجوابی به عمل آمد در نتیجه هفت وزیر از کار بر کنار شد. با آن که وکلای مجلس به تحریک نهاد ریاست جمهوری و شخص اشرف غنی دست به چنین کاری زدند، وزرای کابینه با رای منفی اعضای مجلس نمایندگان مواجه و برکنار شدند، اما این برکناریها سر آغاز تنش های جدید میان دو نهاد اجرایی ومقننه شد.

اشرف غنی برای این که ماندن وزرا را توجیه کند، تفسیر مواد قانون اساسی آن را به ستره محکمه محول کرد اما، چون قانون اساسی در بر کناری وزیران صراحت دارد، تفسیر آن با سکوت معنادار قوه قضائیه مواجه گشته و هنوز آشکار نشده است که تفسیر داد گاه عالی کشور درباره قانون اساسی چیست.

چند ماه است که برکناری وزیران کابینه وسیله ای برای تنش های بیشتر میان دو نهاد شده است. آنچه این تنش ها را کمر شکن تر، جانکاه تر و استخوان سوزتر ساخته نفس این گونه تنش ها نیست. چنان که اشاره شد این نوع تنش ها در تمام جهان وجود دارد، در یک وضعیت نورمال اختلاف های سیاسی نه تنها ناخوش آیند نیست که می تواند پویایی یک کشور و جامعه را با آن سنجید. آنچه که مایه تاثر و تاسف است عدم درک مسئولان حکومتی از آشفتگی هایی است که در کشور ما وجود دارد.

بر کناری هفت وزیر کابینه وقتی از سوی وکلای مجلس مطرح می شود که کشور نیازمند همگرایی بیش از پیش است. از یک طرف ناامنی فضای کلی کشور را در خود فرو برده، همزمان در قندهار، کابل و هلمند مراکز حکومتی مورد حمله نیروهای تروریستی قرار گرفته، حکومت پرچم ملی کشور را به حال نیمه افراشته در آورده، از طرف دیگر سرما و یخ، جان هزاران انسان را در گوشه و کنار کشور با خطر مواجه ساخته است، برخی ولایات شمال شرقی کشور در معرض حملات طالبان قراردارد، برخی همسایگان افغانستان با دشمنان مردم افغانستان عهدهای پنهان بسته که با آنها همکاری کنند، سفیر روسیه در کابل اعلام می دارد که افغانستان در چند سال آینده فرو خواهد پاشید.

این ها بخشی از آشفتگی هایی است که وجود داشته و دارد. در هر کشوری که شرایط و اوضاع سیاسی بدین گونه باشد می طلبد که مسئوولان و نهادهای حکومتی انعطاف پذیرتر باشند، کثیری اشتباهات یکدیگر را نادیده گیرند و اختلافات ریز و درشت را برای بر آورده شدن منافع کلان کشور فراموش کنند.

هم عقل انسانی حکم می کند و هم عقل سیاسی چنین تقاضا دارد که وقتی موجودیت یک کشور در معرض تهدید قرار می گیرد از بسیاری منافع دیگر باید چشم پوشید، تمام نگاه ها را معطوف به حفظ و موجودیت کشور کرد.

از طرف دیگر وقتی بیش از نیمی از بودجه کشور از خارج تامین می گردد، یعنی حکومت افغانستان چشم به جیب خارجی ها دوخته است به معنای آنست که ما هنوز به حال فقر به سر می بریم، هنوز نان ما با همت کشاورزان خود ما بدست ما نمی رسد، برای این که سرپناهی برای خود تهیه کنیم باید دست ما پیش خارجی ها دراز باشد، برای سرپای ماندن نهادهای مدنی خود، نیاز به کمک های خارجی داریم، دیدن این صحنه های متناقض نشان می دهد که مسئولان کشور ما بر سر سفره خالی با هم به نزاع می پردازند.

کثیری را گمان برآنست که آنچه تهدید جدی برای کشور ما محسوب می شود، ناامنی، فقر و ده ها مصایب دیگر نیست بل آنچه تهدید جدی به حساب می آید نبود درک واقع بینانه از یک طرف خصومت و دشمنی برای چیزی است که وجود ندارد از طرف دیگر است.

مولف : سید مظفر دره صوفی
https://avapress.com/vdccxeqs42bq1m8.ala2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما