بن‌بست تذکره‌های الکترونیکی؛ گره کار کجاست؟

آقای صالح در یادداشتی در صفحه رسمی‌اش در فیسبوک، گفته است که در جنجال‌ها و تأخیر در آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، بحث اصلی برای شد و نشد شناسنامه، هویت قومی و ملی نیست؛ بلکه بحث اصلی در کل ابا‌ورزی از توزیع این شناسنامه‌ها است. رییس پیشین امنیت ملی، نوشته است:\"اگر تذکره توزیع گردد احصاییه واقعی هویدا می‌شود که رده سیاسی حکومت نمی‌خواهد افشا شود، جرایم زود ریشه‌یابی می‌گردد و وجود مجرمین در سطوح مختلف جامعه و حکومت معلوم می‌شود که مجرمین زورمند از آن هراس دارند\". او افزوده است که زنان در شماری از ولایات به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و سنت‌های حاکم، تذکره نخواهند گرفت و این مسأله، رأی تخیلی و نیابتی را به شدت پایین می‌آورد؛ بنابراین به باور او، به کمپاین رییس جمهور صدمه بزرگی وارد می‌سازد. رییس پیشین امنیت ملی همچنین نوشته است که بعضی از اقوام به دلایل مختلف و متعدد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به صورت سازمان‌یافته و سیل‌آسا شناسنامه خواهند گرفت و بعضی از اقوام به دلایل دیگر از جمله ناامنی، تذکره نخواهند گرفت. این مسأله نیز از دید او، باعث خواهد شد که احصاییه رسمی در تمام مسایل تغییر کند. واکنش رییس پیشین امنیت ملی در شرایطی مطرح می شود که موضوع توزیع یا عدم توزیع تذکره‌‌های الکترونیکی با مشخصات مورد نظر اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری، یکبار دیگر بحث برانگیز شده است. شماری قابل توجه از احزاب، جریان‌ها، چهره‌های فعال سیاسی، نمایندگان شورای ملی و مردم، توزیع تذکره‌های الکترونیکی با مشخصاتی مانند درج واژه «افغان» به عنوان ملیت همه قومیت‌ها مخالفت نشان داده اند و داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی هم گفته که تا رفع کامل این نگرانی‌ها، روند توزیع، آغاز نخواهد شد. در مقابل اما سرور دانش؛ معاون دوم رییس جمهور مدعی شده که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی از سوی افراطیون قومی، به گروگان گرفته شده؛ موضعی که به نظر می‌رسد در برابر ریاست اجرایی و هواداران عدم درج کلمه «افغان» به عنوان ملیت اقوام، مطرح شده است. این در حالی است که به باور کارشناسان، عامل اصلی بن بست تازه در روند توزیع تذکره های الکترونیکی، تصمیم اشرف غنی؛ رییس جمهور در نقض قانونی است که به تصویب هردو اتاق شورای ملی و امضای خود او رسیده بود. بربنیاد این قانون، اصولا قرار نبود در تذکره های الکترونیکی، ملیت یا قومیت افراد ذکر شود. این یک راه حل منطقی و میانه برای عبور از بن بستی بود که سال هاست روند توزیع تذکره های الکترونیکی را مسدود و متوقف کرده و بدتر از آن اینکه به بیدار شدن دوباره احساسات نفرت انگیز قومی از هردو سوی اردوگاه های مخالف و موافق این امر، منجر گردیده است. حق آن بود که آقای غنی به عنوان رییس جمهوری نباید تسلیم هیاهوی یک گروه کوچک تمامیت خواه در خیابان های کابل می شد؛ زیرا او با وجود آنکه خود «افغان/ پشتون» است؛ اما در حال حاضر، رییس جمهوری کشوری به نام افغانستان است و باید به خواست های معقول و منطقی همه شهروندان، اهمیت بدهد و توجه کند. نکته دیگر اینکه قانونی که نقض شده، به تضویب هردو اتاق شورای ملی، رسیده بود و از قضا رییس جمهوری نیز آن را امضا کرده بود؛ بنابراین، هیچ دلیل قانونی و مشروعی برای نقض و نادیده گرفتن آن قانون، وجود ندارد. حتی اگر قانون یادشده به امضای رییس جمهوری هم نمی رسید، آقای غنی حق نقض کامل آن را نداشت. او در نهایت آن را بار دیگر به مجلس نمایندگان مسترد می کرد تا این شورا در باره آن، تصمیم گیری کند. اکنون، معضل بیش از هر زمان دیگری، پیچیده تر شده است. عقده های قومی، سر باز کرده، زخم های چرکین کهنه بار دیگر خونچکان شده و سودجویان و فرصت طلبان از هردو طیف موافق و مخالف، بدون توجه به آسیب های ویرانگر این روند به وحدت و انسجام و همبستگی مردم افغانستان، مدام بر آتش تنش و تفرقه می دمند تا منافع و مطامع خود را تأمین کنند. بی تردید، مسؤول مستقیم همه این موارد، همان کس یا کسانی هستند که تصمیم نمایندگان شورای ملی را نادیده گرفتند و به خواسته یک جماعت کوچک در خیابان های کابل، گوش دادند و آن را فراتر از قانون اساسی و صلاحیت های حقوقی و مشروع شورای ملی و اعتبار بالا و غیر قابل نقض امضای رییس جمهوری قرار دادند. در این میان، حق با رییس پیشین امنیت ملی است؛ زیرا به هر میزانی که این وضعیت، تنش آلود و متشنج شود به همان میزان، روند توزیع تذکره های الکترونیکی به تأخیر می افتد و این به سود کسانی است که بنا به دلایلی که آقای صالح برشمرد، اساسا تمایلی به توزیع این تذکره ها ندارند.