مصطفی مستور؛ وزیر اقتصاد می‌گوید که بر اساس گزارش سال ۱۳۹۵ از فعالیت‌های مؤسسه‌های غیردولتی، این نهادها در این سال ۸۵۰ میلیون دالر در بیش از ۵۰۰۰ پروژه مصرف کرده‌اند؛ اما به گفته او، موضوعاتی چون متوازن نبودن پروژه‌ها و عدم توجه به اولویت‌های مردم افغانستان از مشکلات نحوه مصرف آن بوده است.
بر اساس این گزارش، تنها ۳۵ درصد بودجه‌های این سازمان‌ها در شهر کابل مصرف شده و تنها ۱۰ درصد این مصارف به زراعت که بزرگترین بخش اقتصادی کشور است، اختصاص داده شده است.
وزیر اقتصاد، آماری از فقر و بیکاری در کشور ارائه کرد و گفت که این پروژه ها هیچ تاثیری بر کاهش فقر و بیکاری نداشته اند.
به گفته وی، اکنون فقر در کشور از مرز بیش از ۳۹ درصد گذشته و از ۱۴ میلیون واجد شرایط کار، ۲۲ درصد از بیکاری مطلق رنج می‌برند و هر ساله ۴۰۰ هزار جوان به نیروی کار اضافه می‌شوند.
کارشناسان مسایل اقتصادی هم می گویند که فقر و بیکاری، واقعیت های تلخ جامعه امروز افغانستان هستند که البته عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارند. مهم ترین عامل آن، ده ها سال جنگ جنون آمیز، ویرانگر و مرگبار و نابودی کامل همه زیرساخت های حیاتی کشور به علاوه تعطیلی و توقف همیشگی پروژه های زیربنایی ملی در عرصه پیشرفت و آبادانی و البته مهاجرت های سیل آسا و لجام گسیخته بوده است.
با این حساب، در این نوشته، هرگز قرار نیست که مؤسسات و سازمان های غیر دولتی یا ان جی اوها عامل تمام مصایب و بدبختی های جاری عرصه اقتصاد و معیشت مردم افغانستان، معرفی شوند.
حتی اگر به مشکلات امروز نیز نگاه کنیم، فساد، سوء مدیریت و نبود برنامه و ظرفیت، از عمده ترین عوامل فقر خانمانسوز و استخوان شکن در افغانستان محسوب می شوند.
بنابراین، حضور و فعالیت لجام گسیخته، غیر شفاف و پرسش برانگیز مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی، هرگز عامل اصلی و درجه یک این وضعیت نیست.
اما این از دید آگاهان، موجب نمی شود که نسبت به آسیب ها و صدماتی که مؤسسات و سازمان های غیر دولتی بر پیکره آسیب پذیر و شکننده اقتصاد و معیشت مردم افغانستان وارد می کنند، چشم پوشی کنیم.
به باور منتقدان، این بسیار ظالمانه و غیر عادلانه است که کشورهای کمک کننده خارجی، به دلیل کمک های مالی که به افغانستان ارائه می کنند، تمامی اهداف و پروژه ها و منافع مشروع و غیر مشروع خود را بر دولت و مردم افغانستان، تحمیل کنند؛ اما از آنسو، پول های کمکی شان را از مجرای مؤسسات غیر دولتی تحت پوشش و پشتیبانی خود، بار دیگر به دست آورند و در این میان، هیچ چیزی عاید دولت و مردم افغانستان نشود.
بسیاری از این مؤسسات حتی از کاری که واقعا انجام می دهند، گزارش نمی دهند. به عنوان نمونه، به نقل از یک شاهد عینی، یک مؤسسه غیر دولتی خارجی که ظاهرا برای کودکان مکاتب افغانستان، سویابین تولید می کرد، در عمل، مشغول تبلیغ مسیحیت بود و ذیل این عنوان، یک پروژه مخوف و پیچیده فرهنگی را به پیش می برد که مراکز اصلی هدایت و کنترل آن، در امریکا، اوکراین و تاجیکستان بودند.
مانند این سازمان، صدها سازمان دیگر نیز بودند و هستند که با حمایت عناصر، کانون ها و کشورهای خارجی، در پوشش فعالیت های انسان دوستانه، حقوق بشری و... عملا بر ضد ارزش ها، باورها، اعتقادات و حتی منافع و امنیت ملی افغانستان، عمل می کنند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیستند و هیچ گزارشی از عملکردهای خود به دولت، ارائه نمی کنند.
این نشان می دهد که مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی، خود دولتی در درون دولت اند و اساسا وجود و حضور قدرتی به نام دولت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند. آنها نه قوانین، عرف و اعتقادات و ارزش های افغانستان را رعایت می کنند و نه کمترین قدمی در مسیر رشد و توسعه و پیشرفت افغانستان در عرصه های اقتصادی و صنعتی برمی دارند.
این وضعیت، از مؤسسات و سازمان های غیر دولتی، هیولایی ساخته که اقتصاد و معیشت و اشتغال و توسعه افغانستان را نشانه رفته است.
در کشوری که با فقر فرساینده و خانمان برانداز، دست و پنجه نرم می کند، یک ارتش عظیم از بیکاران دارد که همه ساله صدها هزار نفر بر آن افزوده می شوند و با بحران غیر قابل مهاری چون مهاجرت های مرگبار و دیرسال، مواجه است، این ستم، قابل تحمل نیست و انتظار می رود که دولت وحدت ملی، بتواند این غده سرطانی را برکند و یک سیستم فراگیر از حساب و کتاب قانونمند و شفاف را بر عملکرد مؤسسات غیر دولتی، اعمال و اجرایی کند.
بر اساس این گزارش، تنها ۳۵ درصد بودجه‌های این سازمان‌ها در شهر کابل مصرف شده و تنها ۱۰ درصد این مصارف به زراعت که بزرگترین بخش اقتصادی کشور است، اختصاص داده شده است.
وزیر اقتصاد، آماری از فقر و بیکاری در کشور ارائه کرد و گفت که این پروژه ها هیچ تاثیری بر کاهش فقر و بیکاری نداشته اند.
به گفته وی، اکنون فقر در کشور از مرز بیش از ۳۹ درصد گذشته و از ۱۴ میلیون واجد شرایط کار، ۲۲ درصد از بیکاری مطلق رنج می‌برند و هر ساله ۴۰۰ هزار جوان به نیروی کار اضافه می‌شوند.
کارشناسان مسایل اقتصادی هم می گویند که فقر و بیکاری، واقعیت های تلخ جامعه امروز افغانستان هستند که البته عوامل داخلی و خارجی فراوانی دارند. مهم ترین عامل آن، ده ها سال جنگ جنون آمیز، ویرانگر و مرگبار و نابودی کامل همه زیرساخت های حیاتی کشور به علاوه تعطیلی و توقف همیشگی پروژه های زیربنایی ملی در عرصه پیشرفت و آبادانی و البته مهاجرت های سیل آسا و لجام گسیخته بوده است.
با این حساب، در این نوشته، هرگز قرار نیست که مؤسسات و سازمان های غیر دولتی یا ان جی اوها عامل تمام مصایب و بدبختی های جاری عرصه اقتصاد و معیشت مردم افغانستان، معرفی شوند.
حتی اگر به مشکلات امروز نیز نگاه کنیم، فساد، سوء مدیریت و نبود برنامه و ظرفیت، از عمده ترین عوامل فقر خانمانسوز و استخوان شکن در افغانستان محسوب می شوند.
بنابراین، حضور و فعالیت لجام گسیخته، غیر شفاف و پرسش برانگیز مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی، هرگز عامل اصلی و درجه یک این وضعیت نیست.
اما این از دید آگاهان، موجب نمی شود که نسبت به آسیب ها و صدماتی که مؤسسات و سازمان های غیر دولتی بر پیکره آسیب پذیر و شکننده اقتصاد و معیشت مردم افغانستان وارد می کنند، چشم پوشی کنیم.
به باور منتقدان، این بسیار ظالمانه و غیر عادلانه است که کشورهای کمک کننده خارجی، به دلیل کمک های مالی که به افغانستان ارائه می کنند، تمامی اهداف و پروژه ها و منافع مشروع و غیر مشروع خود را بر دولت و مردم افغانستان، تحمیل کنند؛ اما از آنسو، پول های کمکی شان را از مجرای مؤسسات غیر دولتی تحت پوشش و پشتیبانی خود، بار دیگر به دست آورند و در این میان، هیچ چیزی عاید دولت و مردم افغانستان نشود.
بسیاری از این مؤسسات حتی از کاری که واقعا انجام می دهند، گزارش نمی دهند. به عنوان نمونه، به نقل از یک شاهد عینی، یک مؤسسه غیر دولتی خارجی که ظاهرا برای کودکان مکاتب افغانستان، سویابین تولید می کرد، در عمل، مشغول تبلیغ مسیحیت بود و ذیل این عنوان، یک پروژه مخوف و پیچیده فرهنگی را به پیش می برد که مراکز اصلی هدایت و کنترل آن، در امریکا، اوکراین و تاجیکستان بودند.
مانند این سازمان، صدها سازمان دیگر نیز بودند و هستند که با حمایت عناصر، کانون ها و کشورهای خارجی، در پوشش فعالیت های انسان دوستانه، حقوق بشری و... عملا بر ضد ارزش ها، باورها، اعتقادات و حتی منافع و امنیت ملی افغانستان، عمل می کنند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیستند و هیچ گزارشی از عملکردهای خود به دولت، ارائه نمی کنند.
این نشان می دهد که مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی، خود دولتی در درون دولت اند و اساسا وجود و حضور قدرتی به نام دولت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند. آنها نه قوانین، عرف و اعتقادات و ارزش های افغانستان را رعایت می کنند و نه کمترین قدمی در مسیر رشد و توسعه و پیشرفت افغانستان در عرصه های اقتصادی و صنعتی برمی دارند.
این وضعیت، از مؤسسات و سازمان های غیر دولتی، هیولایی ساخته که اقتصاد و معیشت و اشتغال و توسعه افغانستان را نشانه رفته است.
در کشوری که با فقر فرساینده و خانمان برانداز، دست و پنجه نرم می کند، یک ارتش عظیم از بیکاران دارد که همه ساله صدها هزار نفر بر آن افزوده می شوند و با بحران غیر قابل مهاری چون مهاجرت های مرگبار و دیرسال، مواجه است، این ستم، قابل تحمل نیست و انتظار می رود که دولت وحدت ملی، بتواند این غده سرطانی را برکند و یک سیستم فراگیر از حساب و کتاب قانونمند و شفاف را بر عملکرد مؤسسات غیر دولتی، اعمال و اجرایی کند.
