رنگین دادفر اسپنتا؛ عضو جریان سیاسی محور مردم افغانستان می‌گوید که رهبران حکومت به شکل سیستماتیک در مورد موضوعات کشور به مردم دروغ می‌گویند.
آقای اسپنتا گفت که در کشوری که 50 درصد خاک آن در اختیار دولت نیست، چطور مردم آن توقع داشته باشند که انتخابات سراسری برگزار شود؟
او گفت که این واقعیت به معنای آن نیست که مردم افغانستان در انتخابات شرکت نکنند؛ اما شدیداً شک وجود دارد که انتخابات سراسری، عاری از تقلب و عادلانه برگزار شود.
اسپنتا گفت: "در یک نظامی که رهبران آن به شکل سیستماتیک به مردم دروغ می‌گویند، امکان یک رقابت عادلانه ناممکن به نظر می‌آید؛ با این هم باید در انتخابات به طور گسترده شرکت کرده و نشان دهند که در یک شرایط ناعادلانه نیز باهم رقابت می‌کنند".
او تاکید کرد که برای گذر از بحران های موجود در کشور دولت باید به سیاست متعادل داخلی و خارجی رو آورد و تمامی کشورها را به همکاری دعوت کرده و با حفظ هوشیاری افغانستان را از میدان رقابت قدرت‌های جهانی نجات داده شود.
بسیاری از منتقدان نیز با تأیید ادعاهای آقای اسپنتا معتقد اند که دولت به اندازه کافی با مردم، صادق نیست.
به باور آنها، در حالی که دولت عملا با استفاده از نام مردم، اقدام به توجیه سیاست های مبهم خود در سطوح کلان ملی می کند؛ اما مردم هیچ حضور ملموس و مشروعیت بخشی در فرایند اتخاذ تصمیم های راهبردی و سرنوشت ساز حکومت ندارند و حتی دولت حاضر نیست در باره جزئیات تصمیم های خود در خصوص مسایل کلان ملی، با مردم مشورت کند یا پس از اتخاذ این تصمیم ها و عملیاتی سازی سیاست ها، جزئیات آنها را با مردم در میان بگذارد.
به عنوان نمونه، در خصوص موضوع صلح با حزب اسلامی، هنوز هم بسیاری از آگاهان معتقد اند که دولت، آگاهانه جزئیات واقعی این معامله را از دیدرس مردم، پنهان نگه می دارد و اجازه نمی دهد که جزئیات شفاف آن، منتشر شود.
در باره سیاست های صلح با طالبان هم، مردم اساسا در جریان سیاست گذاری و تصمیم گیری قرار نداشتند و اگر پس از اعلام بخشی از جزئیات آنچه به طرح صلح اشرف غنی معروف شد نیز از مردم به طور شفاف و دموکراتیک، نظرخواهی شود، به نظر نمی رسد که بسیاری از مردم افغانستان با آن، موافق باشند.
با این حساب، به باور منتقدان، دولتی که عنوان دموکراتیک و مشروعیت را نیز یدک می کشد و همواره ادعا می کند که از سوی مردم، برگزیده شده و به خواست ها و منافع آنها تمکین می کند، به تعبیر آقای اسپنتا به طور سیستماتیک به مردم، دروغ می گوید، اقدام به پنهانکاری می کند و اجازه نمی دهد که مردم به صورت مستقیم و از مسیرهای قانونی و تعریف شده مانند رفراندوم، انتخابات، لویه جرگه و... در روندهای مهم ملی مانند صلح و جنگ، حضور نیروهای خارجی، سیاست گذاری های بزرگ و... نقش آفرینی کنند.
ابعاد این رویکرد دولت، در دوره حکومت وحدت ملی به نحو نگران کننده ای افزایش یافته است و پنهانکاری، دروغِ، دورویی، وارونه نمایی واقعیت و... به سیاست اصولی حکومت نسبت به مردم، بدل شده است.
به عنوان مثال، مردم نمی دانند که چه تعداد از نیروهای خارجی در کشور، حضور دارند و چه مکانیزمی برای پذیرش یا اعزام نیروهای خارجی، در نزد دولت افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، وجود دارد.
مردم نمی دانند که شمار دقیق نیروهای مسلح کشور، چقدر است و چه میزان از آنها سالانه شهید می شوند یا ترک وظیفه می کنند و چه تعداد دیگر به این نیروها می پیوندند.
حتی در خصوص آمار تلفات حمله های تروریستی در کشور نیز از سوی دستگاه های مسؤول، پنهانکاری می شود.
انتخابات به مثابه یک روند بزرگ ملی، با دروغ های سیستماتیک دولت دموکراتیک، بارها به عقب انداخته شد و هنوز هم مشخص نیست که آیا در تاریخ اعلام شده، پس از سال ها تأخیر، بدون هیچگونه توجیه قانونی، برگزار خواهد شد یانه.
اجرای مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی هم با دروغ های سیستماتیک دولتمردان، عملا از دستور کار خارج شد و به این ترتیب، حکومت اصولی ترین مبنای مشروعیت خود را نیز از دست داد و اکنون با یک چالش بزرگ حقوقی مواجه است.
همه این موارد، روی اعتماد مردم بر دولت، تأثیر منفی می گذارد و فاصله مدهش ایجادشده میان آنها را به نحو نگران کننده و ترسناکی، روز به روز افزایش می دهد.
این به نفع نظام های نوپا و نوبنیادی مانند افغانستان نیست؛ زیرا هیچ نظامی نمی تواند برای ابد با تکیه بر حمایت های خارجی و در سایه سفارتخانه ها و نظامیان خارجی، پایداری و بقای خود را بدون نیاز به مشروعیت و تأیید مردم اش، حفظ کند.
آقای اسپنتا گفت که در کشوری که 50 درصد خاک آن در اختیار دولت نیست، چطور مردم آن توقع داشته باشند که انتخابات سراسری برگزار شود؟
او گفت که این واقعیت به معنای آن نیست که مردم افغانستان در انتخابات شرکت نکنند؛ اما شدیداً شک وجود دارد که انتخابات سراسری، عاری از تقلب و عادلانه برگزار شود.
اسپنتا گفت: "در یک نظامی که رهبران آن به شکل سیستماتیک به مردم دروغ می‌گویند، امکان یک رقابت عادلانه ناممکن به نظر می‌آید؛ با این هم باید در انتخابات به طور گسترده شرکت کرده و نشان دهند که در یک شرایط ناعادلانه نیز باهم رقابت می‌کنند".
او تاکید کرد که برای گذر از بحران های موجود در کشور دولت باید به سیاست متعادل داخلی و خارجی رو آورد و تمامی کشورها را به همکاری دعوت کرده و با حفظ هوشیاری افغانستان را از میدان رقابت قدرت‌های جهانی نجات داده شود.
بسیاری از منتقدان نیز با تأیید ادعاهای آقای اسپنتا معتقد اند که دولت به اندازه کافی با مردم، صادق نیست.
به باور آنها، در حالی که دولت عملا با استفاده از نام مردم، اقدام به توجیه سیاست های مبهم خود در سطوح کلان ملی می کند؛ اما مردم هیچ حضور ملموس و مشروعیت بخشی در فرایند اتخاذ تصمیم های راهبردی و سرنوشت ساز حکومت ندارند و حتی دولت حاضر نیست در باره جزئیات تصمیم های خود در خصوص مسایل کلان ملی، با مردم مشورت کند یا پس از اتخاذ این تصمیم ها و عملیاتی سازی سیاست ها، جزئیات آنها را با مردم در میان بگذارد.
به عنوان نمونه، در خصوص موضوع صلح با حزب اسلامی، هنوز هم بسیاری از آگاهان معتقد اند که دولت، آگاهانه جزئیات واقعی این معامله را از دیدرس مردم، پنهان نگه می دارد و اجازه نمی دهد که جزئیات شفاف آن، منتشر شود.
در باره سیاست های صلح با طالبان هم، مردم اساسا در جریان سیاست گذاری و تصمیم گیری قرار نداشتند و اگر پس از اعلام بخشی از جزئیات آنچه به طرح صلح اشرف غنی معروف شد نیز از مردم به طور شفاف و دموکراتیک، نظرخواهی شود، به نظر نمی رسد که بسیاری از مردم افغانستان با آن، موافق باشند.
با این حساب، به باور منتقدان، دولتی که عنوان دموکراتیک و مشروعیت را نیز یدک می کشد و همواره ادعا می کند که از سوی مردم، برگزیده شده و به خواست ها و منافع آنها تمکین می کند، به تعبیر آقای اسپنتا به طور سیستماتیک به مردم، دروغ می گوید، اقدام به پنهانکاری می کند و اجازه نمی دهد که مردم به صورت مستقیم و از مسیرهای قانونی و تعریف شده مانند رفراندوم، انتخابات، لویه جرگه و... در روندهای مهم ملی مانند صلح و جنگ، حضور نیروهای خارجی، سیاست گذاری های بزرگ و... نقش آفرینی کنند.
ابعاد این رویکرد دولت، در دوره حکومت وحدت ملی به نحو نگران کننده ای افزایش یافته است و پنهانکاری، دروغِ، دورویی، وارونه نمایی واقعیت و... به سیاست اصولی حکومت نسبت به مردم، بدل شده است.
به عنوان مثال، مردم نمی دانند که چه تعداد از نیروهای خارجی در کشور، حضور دارند و چه مکانیزمی برای پذیرش یا اعزام نیروهای خارجی، در نزد دولت افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، وجود دارد.
مردم نمی دانند که شمار دقیق نیروهای مسلح کشور، چقدر است و چه میزان از آنها سالانه شهید می شوند یا ترک وظیفه می کنند و چه تعداد دیگر به این نیروها می پیوندند.
حتی در خصوص آمار تلفات حمله های تروریستی در کشور نیز از سوی دستگاه های مسؤول، پنهانکاری می شود.
انتخابات به مثابه یک روند بزرگ ملی، با دروغ های سیستماتیک دولت دموکراتیک، بارها به عقب انداخته شد و هنوز هم مشخص نیست که آیا در تاریخ اعلام شده، پس از سال ها تأخیر، بدون هیچگونه توجیه قانونی، برگزار خواهد شد یانه.
اجرای مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی هم با دروغ های سیستماتیک دولتمردان، عملا از دستور کار خارج شد و به این ترتیب، حکومت اصولی ترین مبنای مشروعیت خود را نیز از دست داد و اکنون با یک چالش بزرگ حقوقی مواجه است.
همه این موارد، روی اعتماد مردم بر دولت، تأثیر منفی می گذارد و فاصله مدهش ایجادشده میان آنها را به نحو نگران کننده و ترسناکی، روز به روز افزایش می دهد.
این به نفع نظام های نوپا و نوبنیادی مانند افغانستان نیست؛ زیرا هیچ نظامی نمی تواند برای ابد با تکیه بر حمایت های خارجی و در سایه سفارتخانه ها و نظامیان خارجی، پایداری و بقای خود را بدون نیاز به مشروعیت و تأیید مردم اش، حفظ کند.
