لایک ۰

انتخابات و چالشی بزرگتر از امنیت

انتخابات و چالشی بزرگتر از امنیت
مقام‌های امنیتی کشور از شهروندان می‌خواهند که در انتخابات شورای ملی و ولسوالی‌ها به‌گونۀ گسترده شرکت کنند.
 
وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی در سفر شان به ولایت قندهار برای بررسی اوضاع امنیتی، به شهروندان کشور اطمینان دادند که در روزهای انتخابات، امنیت مرکزهای انتخاباتی را تأمین خواهند کرد.
 
آنان افزودند که شهروندان کشور بی هراس به‌پای صندوق‌های رأی بروند.
 
ویس‌احمد برمک؛ وزیر امور داخله، گفت: «پولیس مؤظف است تا امنیت این مرکزها و نیز امنیت مرکز‌های رأی‌دهی را در هنگام انتخابات تأمین کند. ما برای مردم اطمینان می‌دهیم که بدون ترس و هراس بروند به مرکزهای رای‌دهی و ثبت‌نام کنند.»
 
معصوم ستانکزی؛ رییس امنیت ملی هم گفت: «من از شهروندان افغانستان می‌خواهم کسانی ‌که تذکره ندارند، بروند تذکره بگیرند؛ چون این یک فرصت خوب است برای به‌دست‌آوردن تذکره. باید بدانیم که تذکره بر علاوه انتخابات، در گرفتن پاسپورت، رفتن به خارج از کشور و نیز در زند‌گی ما بسیار به‌درد می‌خورد.»
 
این درخواست در شرایطی مطرح می شود که از دید برخی از مردم، امنیت همچنان نگرانی اصلی در مسیر انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی است.
 
 در این میان، شماری از آگاهان نیز باور دارند که علیرغم ابراز اطمینان مقام های سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی، نسبت به تأمین امنیت انتخابات آینده، واقعیت های میدانی اما همچنان حاکی از آن است که تهدیدهای امنیتی، یکی از اصلی ترین چالش های موجود در مسیر انتخابات آینده می باشد.
 
به همین دلیل، هنوز هیچ اطمینانی وجود ندارد که سطح مشارکت مردم در انتخابات پیش رو، به اندازه قابل قبولی، بالا باشد و این همان چیزی است که می تواند مشروعیت انتخابات را مورد پرسش قرار دهد.
 
با این حال، این تنها مشکل اصلی یا اصلی ترین مشکل نیست. بسیاری از کارشناسان می گویند که وضعیت امنیتی در سال های گذشته نیز به اندازه ای مطلوب و مورد قبول نبود که مردم بر اساس آن، بتوانند با خاطری آسوده و مطمئن، در روندهای انتخاباتی، سهم بگیرند؛ اما علیرغم این موضوع، ناامنی هرگز آنگونه که انتظار می رفت، روی میزان اشتراک مردم در انتخابات، اثر منفی نگذاشت و آنها با درک تهدیدهای امنیتی و حتی خطرات جانی مستقیم از این ناحیه، با شرکتی گسترده و پرشور در انتخابات های پیشین، تعهد و وفاداری خود به نظام و قانون اساسی و امید به بهبود چشم انداز سیاسی آینده کشور را نشان دادند.
 
این به معنای آن بود که مردم هنوز دل در گرو نظام دارند و علیرغم کاستی ها، نارسایی ها، وعده خلافی ها و ناکارآمدی های آشکاری که در سطوح بالای مدیریت سیاسی کشور، شاهد بوده اند، همچنان امیدوار اند که وضعیت، تغییر کند، اصلاحات به میان بیاید و آرزوهای آنها در قالب شرکت و سهم گیری شان در انتخابات، تحقق پیدا کند.
 
با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ اما همه این امیدها برباد رفت؛ زیرا مردم در عمل دیدند که رأی و مشارکت آنها نه تنها محاسبه نمی شود و به تصمیم و اراده اکثریت آنها ترتیب اثر داده نمی شود؛ بلکه در پی دستبردهای آشکار و وقیحانه به آرای مردم، سرانجام نتایج مهندسی شده امریکایی ها بر مردم، تحمیل می شود و تصمیم جان کری، جای رأی و انتخاب مردم افغانستان را می گیرد که برآیند و برون داد آن، ترکیب غریب و غیر قابل جمع حکومت وحدت ملی بود.
 
این تجربه تلخ اما سبب شد تا مردم عملا نسبت به دموکراسی و مردم سالاری و انتخابات و مشارکت و صندوق های رأی و نمایش هایی از این دست، بدبین و ناامید شوند.
 
در انتخابات پارلمانی اما عوامل دیگری نیز روی این دیدگاه مردم، اثر گذاشته است و آن، عملکرد شرم آور و غیر قابل دفاع وکلای شورای ملی در طول دوره های گذشته است؛ کسانی که از قاچاق شراب و مواد مخدر و تجارت و منافع شخصی و زد و بندهای مافیایی پشت پرده و فساد و قوم پرستی تا سوء استفاده از وظیفه و مسؤولیت گریزی و عدم اعتنا به وعده های داده شده به مردم، متهم هستند.
 
با این حساب، هیچ امیدی برای مشارکت مردم در انتخابات آینده پارلمانی وجود ندارد و این چیزی است که در میزان پایین و ناامیدکننده مشارکت مردم در روند ثبت نام رأی دهندگان طی سه روز گذشته نیز کاملا مشهود است.
 
به این ترتیب، چالشی بزرگتر از ناامنی، انتخابات آینده را تهدید می کند و آن، عدم اقبال و مشارکت مردم نسبت به آن است.
 
 
چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۵۴
کد مطلب: 162032 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *