تاریخ انتشار :شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۴
کد مطلب : 162248
ثبت نام رأی‌دهندگان؛ تکاپوی دولت، تماشای مردم
عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی اعلام کرد که در صورت شکست روند ثبت نام رای‌دهندگان، وضعیت سیاسی با چالش روبرو خواهد شد.
 
آقای عبدالله در جلسه فوق العاده شورای وزیران در این باره، گفت فقط کسانی حق رای دارند که ثبت نام کنند.
 
او با اشاره به اینکه جنجال‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری باعث "بی‌اعتمادی" مردم به نهادهای انتخاباتی شده، افزود که ثبت نام رای دهندگان "بهترین روش برای جلوگیری از تقلب گسترده دانسته شده و تمام نهادهای داخلی و بین المللی انتخابات، همچنین متخصصان انتخاباتی این روش را برای جلوگیری از تقلب گسترده توصیه کرده‌اند".
 
آقای عبدالله از مردم خواست تا با ثبت نام نکردن، خود را از حق رای در چهار انتخابات پیش رو محروم نکنند.
 
او گفته که نهادهای دولتی، بدون مداخله در روند ثبت نام، از رای دهندگان حمایت خواهند کرد.
 
روز گذشته، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که با گذشت حدود یک هفته از آغاز روند ثبت نام رأی دهندگان، فقط ۱۵۸ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند.
 
کارشناسان می گویند که هشدار رییس اجرایی در باره تبعات شکست روند ثبت نام رأی دهندگان، دو بخش دارد، یک بخش آن به دولت و وضعیت سیاسی کشور، مربوط می شود و بخش دیگر آن، مردم را مد نظر دارد.
 
آقای عبدالله از یکسو می گوید که در صورت شکست روند ثبت نام رأی دهندگان، وضعیت سیاسی کشور با چالش رو به رو خواهد شد و این امر را ناشی از بی اعتمادی مردم نسبت به نهادهای انتخاباتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ (۲۰۱۴) می داند و از جانب دیگر، به مردم هشدار می دهد که تنها کسانی حق شرکت در انتخابات را خواهند داشت که ثبت نام کرده باشند و از آنها می خواهد که خود را از حق رأی، محروم نکنند!
 
هشدار آقای عبدالله به دولت و نظام سیاسی کشور، از دید صاحب نظران، قابل درک است. شکست این روند، شکست و شرمساری بزرگی برای دولت و متحدان بین المللی آن خواهد بود و نوعی سلب مشروعیت ملی و مردمی از دولت و حامیان خارجی آن، محسوب خواهد شد؛ زیرا مردم با این اقدام، در عمل نشان می دهند که دیگر نمی خواهند در روندی مشارکت کنند که نتیجه آن، از قبل معلوم است و شرکت یا عدم شرکت آنها در روند ثبت نام رأی دهندگان و انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی و حتی ریاست جمهوری آینده، هیچ توفیر و تفاوتی در نتیجه این روندها به وجود نخواهد آورد.
 
این همان درسی است که انتخابات بدنام ریاست جمهوری سال ۹۳ به مردم داد و عملکرد ضعیف و غیر قابل توجیه و دفاع رهبران حکومت وحدت ملی در طول سال های پس از انتخابات نیز به این باور کمک کرد و مردم را از حکومت، دورتر ساخت و اعتماد آنها به حاکمیت را مخدوش تر کرد.
 
تأخیرهای ناموجه در برگزاری انتخابات پارلمانی و عدم انجام اصلاحات واقعی و بنیادین در سیستم های سیاسی و انتخاباتی کشور، افزون بر اختلاف های سیاسی سنگین رهبران حکومت وحدت ملی هم از دیگر عوامل و مواردی است که روی اعتماد و باور مردم به روندهایی مانند ثبت نام انتخاباتی یا شرکت در انتخابات، اثر منفی عمیق گذاشته است.
 
با این حساب، از دید آگاهان، آقای عبدالله حق دارد که در صورت شکست روند ثبت نام رأی دهندگان، نگران تبعات سیاسی سنگین و ویرانگر آن باشد؛ زیرا در آن صورت، پایه های دموکراتیک و مشروعیت بخش نظام به شدت آسیب خواهد دید و حکومت، مبانی مردم سالارانه خود را از دست خواهد داد.
 
با این وجود، راه غلبه بر این وضعیت و جلوگیری از شکست این روند، هشدار دادن به مردم و تبعات ناشی از «محروم شدن» آنها از «حق» رأی دادن نیست.
 
رهبران حکومت اگر واقعا نگران این روند هستند باید فکری برای احیای اعتماد مردم به نهادهای انتخاباتی، اصل انتخابات و صیانت از آرای آنها کنند.
 
راه این کار نیز ایجاد اصلاحات واقعی و ریشه ای در سیستم انتخاباتی و دیگر عرصه های سیاسی کشور است؛ کاری که نه عبدالله و نه غنی، هیچکدام نخواستند یا نتوانستند انجام دهند.
 
ضمن آنکه در حال حاضر، این مردم هستند که تصمیم گرفته اند، دولت را از رأی خود، «محروم» کنند؛ بنابراین، آقای عبدالله و دیگر رهبران حکومت، باید نگران حال خود باشند تا مردم.
 
با اینهمه، نشست فوق العاده امروز شورای وزیران در کنار تلاش های دیگر دولت در روزهای اخیر مانند درخواست اشرف غنی برای مشارکت همه مأموران دولتی به همراه خانواده های خود در روند ثبت نام رأی دهندگان و نیز دیکته به ائمه و خطیبان نماز جمعه برای تبلیغ و ترغیب مردم برای شرکت در روند ثبت نام رأی دهندگان، نشان می دهد که دولت به صورت جدی به تکاپو افتاده و این در حالی است که مردم همچنان تماشاگر این وضعیت اند؛ زیرا حرکتی که آنها را به تغییر رویکرد شان ترغیب کند، به وجود نیامده است.
 
https://avapress.com/vdcayun6a49niu1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما