نشست مجلس نمایندگان یک روز پس از حادثه خونین غرب کابل به دلیل نبود آجندا برگزار نشد.
کمیته رؤسای مجلس نمایندگان در نشست اخیرش تصمیم گرفته است که نشست عمومی روز دوشنبه (3 ثور) مجلس برگزار نشود و نمایندگان در کمیسیون‌ها کار کنند.
اما برخی نمایندگان با اشاره به حمله خونین انتحاری روز یکشنبه در غرب کابل، می‌گویند که مجلس باید نشست فوق العاده برگزار می‌کرد تا نمایندگان این حمله را بررسی می‌کردند.
عبدالودود پیمان؛ یک عضو مجلس گفت: "نبود آجندا و کار در کمیسیون‌ها بهانه خوبی برای عدم برگزاری نشست عمومی مجلس نیست؛ به ویژه نشست امروز مجلس باید به صورت فوق العاده برگزار می‌شد؛ زیرا حادثه دیروز غرب کابل بسیار جدی بود و باید روی آن بحث می‌شد."
آقای پیمان با انتقاد از هیات اداری و نمایندگان گفت که مجلس با امر و نهی حکومت کار می‌کند.
او بی تفاوتی مجلس را نسبت به حادثه دیروز غرب کابل غیر قابل قبول خواند.
کارشناسان هم می گویند که این بدترین اهانتی بود که مجلس نمایندگان که خود را «خانه ملت» می خواند نسبت به خون ملت، روا داشت.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که کشتار روز یکشنبه کابل، در شرایطی رخ داد که قربانیان آن رویداد، به منظور ثبت نام برای شرکت در انتخابات آینده پارلمانی، صف بسته بودند؛ بنابراین، شاید هیچ مرجعی به اندازه پارلمان، مسؤول توجه و پرداختن به این رویداد فاجعه بار نبود و نیست.
نمایندگان اما به سادگی و با سکوت از کنار این فاجعه گذشتند تا ناکارآمدی و بی مسؤولیتی و ناتوانی پرسش برانگیز نهادهای امنیتی و دستگاه های مسؤول در مبارزه و مهار تروریزم تکفیری داعش و تأمین امنیت شرکت کنندگان در یک برنامه مرتبط با انتخابات را تکمیل کنند.
از دید آگاهان، این خود نوعی خیانت است؛ خیانت به روندی که به نحوی آخرین امید برای احیای مردم سالاری در حال احتضار افغانستان محسوب می شود.
با این حرکت مجلس، دیگر چه انتظاری از مردم برای حمایت از نظام و شرکت در انتخاباتی می توان داشت که نتیجه آن، روی کار آمدن مجموعه ای شبیه آنچه اکنون پارلمان افغانستان را تشکیل داده اند، خواهد بود و لاغیر.
آیا چنین پارلمان بی مسؤولیتی ارزش خون دادن و قربانی شدن ۷۰ نفری مردم مظلوم افغانستان را دارد؟
به عقیده منتقدان، هیچ توجیهی برای این اقدام مجلس نمایندگان وجود ندارد؛ مگر آنکه این نهاد به راستی از سوی حکومت، تحت فشار قرار گرفته باشد که از بررسی ابعاد فاجعه روز یکشنبه غرب کابل، آگاهانه احتراز کند و به سادگی از کنار این رویداد مرگبار و خونین بگذرد؛ همان چیزی که از سوی برخی از نمایندگان و اعضای این مجلس نیز در واکنش به تصمیم روز دوشنبه آن، مطرح شده است.
اگر این اتهام، درست باشد، ابعاد مسؤولیت خیانتکارانه مجلس و به ویژه اعضای هیأت اداری آن در قبال امنیت مردم و حمله تروریستی تکفیری های داعش در غرب کابل، چندین برابر افزایش پیدا می کند؛ زیرا با این حساب، مجلس تنها به دلیل ناکارآمدی و تنبلی، به مسؤولیت های خود در قبال خون و جان و امنیت مردم، عمل نکرده؛ بلکه بدتر از آن، در یک تبانی خاینانه با حلقاتی در درون حکومت، برای زیر پا گذاشتن خون پاک شهیدان مظلوم حمله روز یکشنبه، همسو و همصدا شده است.
واقعیت هرچه باشد، با این حرکت سخیف و غیر قابل قبول و نابخشودنی اعضای مجلس نمایندگان، هیچکس از این پس، نباید از مردم انتظار داشته باشد که فردا برای شرکت در انتخابات پارلمانی به منظور مشروعیت بخشیدن به حضور عناصر فاسد و تنبل و ناکارآمد و سودجو و منفعت اندیش و فرصت طلب در «خانه ملت»؛ جایی که هیچگاه متعلق به ملت نبوده است، صف ببندند و گروه گروه قربانی تروریزم تکفیری و ایادی جنایتکار درون دولتی آن شوند.
کمیته رؤسای مجلس نمایندگان در نشست اخیرش تصمیم گرفته است که نشست عمومی روز دوشنبه (3 ثور) مجلس برگزار نشود و نمایندگان در کمیسیون‌ها کار کنند.
اما برخی نمایندگان با اشاره به حمله خونین انتحاری روز یکشنبه در غرب کابل، می‌گویند که مجلس باید نشست فوق العاده برگزار می‌کرد تا نمایندگان این حمله را بررسی می‌کردند.
عبدالودود پیمان؛ یک عضو مجلس گفت: "نبود آجندا و کار در کمیسیون‌ها بهانه خوبی برای عدم برگزاری نشست عمومی مجلس نیست؛ به ویژه نشست امروز مجلس باید به صورت فوق العاده برگزار می‌شد؛ زیرا حادثه دیروز غرب کابل بسیار جدی بود و باید روی آن بحث می‌شد."
آقای پیمان با انتقاد از هیات اداری و نمایندگان گفت که مجلس با امر و نهی حکومت کار می‌کند.
او بی تفاوتی مجلس را نسبت به حادثه دیروز غرب کابل غیر قابل قبول خواند.
کارشناسان هم می گویند که این بدترین اهانتی بود که مجلس نمایندگان که خود را «خانه ملت» می خواند نسبت به خون ملت، روا داشت.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که کشتار روز یکشنبه کابل، در شرایطی رخ داد که قربانیان آن رویداد، به منظور ثبت نام برای شرکت در انتخابات آینده پارلمانی، صف بسته بودند؛ بنابراین، شاید هیچ مرجعی به اندازه پارلمان، مسؤول توجه و پرداختن به این رویداد فاجعه بار نبود و نیست.
نمایندگان اما به سادگی و با سکوت از کنار این فاجعه گذشتند تا ناکارآمدی و بی مسؤولیتی و ناتوانی پرسش برانگیز نهادهای امنیتی و دستگاه های مسؤول در مبارزه و مهار تروریزم تکفیری داعش و تأمین امنیت شرکت کنندگان در یک برنامه مرتبط با انتخابات را تکمیل کنند.
از دید آگاهان، این خود نوعی خیانت است؛ خیانت به روندی که به نحوی آخرین امید برای احیای مردم سالاری در حال احتضار افغانستان محسوب می شود.
با این حرکت مجلس، دیگر چه انتظاری از مردم برای حمایت از نظام و شرکت در انتخاباتی می توان داشت که نتیجه آن، روی کار آمدن مجموعه ای شبیه آنچه اکنون پارلمان افغانستان را تشکیل داده اند، خواهد بود و لاغیر.
آیا چنین پارلمان بی مسؤولیتی ارزش خون دادن و قربانی شدن ۷۰ نفری مردم مظلوم افغانستان را دارد؟
به عقیده منتقدان، هیچ توجیهی برای این اقدام مجلس نمایندگان وجود ندارد؛ مگر آنکه این نهاد به راستی از سوی حکومت، تحت فشار قرار گرفته باشد که از بررسی ابعاد فاجعه روز یکشنبه غرب کابل، آگاهانه احتراز کند و به سادگی از کنار این رویداد مرگبار و خونین بگذرد؛ همان چیزی که از سوی برخی از نمایندگان و اعضای این مجلس نیز در واکنش به تصمیم روز دوشنبه آن، مطرح شده است.
اگر این اتهام، درست باشد، ابعاد مسؤولیت خیانتکارانه مجلس و به ویژه اعضای هیأت اداری آن در قبال امنیت مردم و حمله تروریستی تکفیری های داعش در غرب کابل، چندین برابر افزایش پیدا می کند؛ زیرا با این حساب، مجلس تنها به دلیل ناکارآمدی و تنبلی، به مسؤولیت های خود در قبال خون و جان و امنیت مردم، عمل نکرده؛ بلکه بدتر از آن، در یک تبانی خاینانه با حلقاتی در درون حکومت، برای زیر پا گذاشتن خون پاک شهیدان مظلوم حمله روز یکشنبه، همسو و همصدا شده است.
واقعیت هرچه باشد، با این حرکت سخیف و غیر قابل قبول و نابخشودنی اعضای مجلس نمایندگان، هیچکس از این پس، نباید از مردم انتظار داشته باشد که فردا برای شرکت در انتخابات پارلمانی به منظور مشروعیت بخشیدن به حضور عناصر فاسد و تنبل و ناکارآمد و سودجو و منفعت اندیش و فرصت طلب در «خانه ملت»؛ جایی که هیچگاه متعلق به ملت نبوده است، صف ببندند و گروه گروه قربانی تروریزم تکفیری و ایادی جنایتکار درون دولتی آن شوند.
