وزارت اقتصاد افغانستان می گوید ۳۶ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند.
بر اساس نظرسنجی وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی، با وصف ۶.۹ درصد رشد تولید ناخالص داخلی، بین سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ۳۶ درصد افغان ها فقیر مانده و از هر سه افغان یک نفر توان خرید مواد خوراکی و تامین نیازمندی های ابتدایی خود را ندارد.
عبدالستار مراد؛ وزیر اقتصاد، دلیل اصلی فقر در افغانستان را جریان نامنظم سرمایه گذاری، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی و آموزشی، فقدان امنیت، زندگی غیر شهری و متکی بودن مردم به کشت للمی می داند.
کارشناسان مسایل اقتصادی اما می گویند که بر اساس ارزیابی ها و با توجه به وضعیت خاصی که افغانستان در حال حاضر دارد، احتمالا آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و بانک جهانی، دقیق نیست و لزوما نمی تواند همه افرادی که از نظر معیارهای علمی و پذیرفته شده، زیر خط فقر تعریف می شوند را در بربگیرد.
به باور این گروه از ناظران، نبود امنیت و در نتیجه عدم دسترسی دولت به بسیاری از بخش های فقیر و روستایی و کوهستانی کشور، نبود آمارها و مطالعات دقیق اقتصادی و اجتماعی، نبود یک سرشماری نفوس سراسری و معیاری و موضوعات دیگری از این دست، از دلایل مهمی است که احتمالا نتایج و یافته های این نظرسنجی را زیر سؤال می برد.
کارشناسان مسایل اقتصادی و همچنین جامعه شناسان و متخصصان توسعه اجتماعی می گویند که به احتمال زیاد میزان افراد زیر خط فقر در افغانستان، بسیار بیشتر از ۳۶ درصد است.
بر اساس معیار بین‌المللی خط فقر، هر کسی با درآمد کمتر از یک دالر در روز فقیر محسوب می‌شود.
در همین حال، رابرت جیسون؛ رئیس بانک جهانی گفته است که این ارزیابی، افغانستان را کمک خواهد کرد تا طرح‌های بهتری برای کاهش فقر در پیش گیرد.
راهکار پیشنهادی نویسندگان این گزارش تحلیلی برای بهبود وضعیت فقر در افغانستان، تقویت کشاورزی، توسعه انسانی و مدیریت آسیب‌‌پذیری مردم فقیر است.
این در حالی است که پیش از این، داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته بود که برنامه های حکومت وحدت ملی، کمکی به کاهش فقر در افغانستان نکرده است.
همزمان، اشرف غنی نیز اخیرا سودمندی سرمایه گذاری ها و کارهای اقتصادی انجام شده طی یک دهه اخیر در افغانستان برای وضعیت مردم را زیر سؤال برد.
با توجه به این مسایل، ناظران مسایل اقتصادی و توسعه اجتماعی می گویند که دولت افغانستان، تاکنون هیچ برنامه جامع، مدون و تعریف شده برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با فقر و بیکاری و ایجاد کار، اشتغال و رونق اقتصادی نداشته است و به نظر نمی رسد این ارزیابی نیز بتواند در این زمینه تغییری ایجاد کند.
آنها همچنین با اشاره به سخنان واقعی اما ناامیدکننده رهبران حکومت می گویند که تا زمانی که حکومت قادر به ایجاد یک فضای امن، پایدار، باثبات و قابل اطمینان برای کار اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور نشده و نیز در صورتی که نتواند با ایجاد امنیت، اشتغال، درآمدزایی، شفافیت و امید به آینده، از سیل فرار جمعیت و نیروی کار کشور به خارج جلوگیری کند، امید به توسعه اقتصادی و کاهش آسیب های ناشی از گسترش روزافزون بلای بنیان برانداز فقر در کشور بیهوده است.
بر اساس این نظرسنجی، بیشتر فقر در روستاهای افغانستان متمرکز است، از هر پنج فقیر چهار نفر در روستاها زندگی می‌کنند.
علاوه بر این، تقریبا نیمی از باشندگان مناطق شمال شرقی و مناطق مرکزی کشور فقیر اند.
در عین حال، رشد اقتصادی فاصله میان پولدار و فقیر را بیشتر کرده است. ۲۰ درصد فقیر جامعه با کاهش دو درصدی در توانایی خرید مواجه شده‌اند؛ در حالی که ۲۰ درصد ثروتمند جامعه شاهد ۹ درصد افزایش دارایی بوده است.
با این حساب، حتی اگر معیارها و آمارهای این گزارش را نیز معتبر قلمداد کنیم، به نتایج ناامیدکننده ای می رسیم.
دولت باید زمینه توسعه روستاها، احیای کشاورزی، ایجاد زمینه های آبرسانی و مدرنیزه سازی سیستم آبیاری زراعی، حمایت از محصولات داخلی، نوآوری و تنوع در محصول و کاهش شهرنشینی بی مهار و خطرآفرین را روی دست گیرد.
فساد، نبود برنامه های توسعه ای جامع، علمی و عملی و نیز عدم توازن و وجود تبعیض در تقسیم ثروت و امتیازات مالی دولت به ولایات، اقوام و مردمان نیز از عوامل مهم افزایش فاصله فقیر و غنی محسوب می شود که موجب انباشت ناعادلانه ثروت در دست عده ای محدود و خاص و و کاهش قدرت خرید مردم فقیر و آسیب پذیر شده است.
در این گزارش آمده که ۷۵.۶ درصد مردم فقیر بی سواد اند. ۸۴.۳ درصد آنها در بخش‌های غیر رسمی کار می‌کنند و نزدیک به ۴۴ درصد آنها کشاورزی می‌کنند.
آنها همچنین به خدمات اساسی مثل برق و آب آشامیدنی کمتر دسترسی دارند.
ناظران هم می گویند رابطه ای نزدیک و تنگاتنگ میان سواد و توسعه وجود دارد و دولت باید در این بخش نیز برنامه ریزی های زیربنایی و راهبردی انجام دهد. این در حالی است که در ۱۴ سال گذشته، فاسدترین و ناکارآمدترین نهادها، وزارت های معارف و تحصیلات عالی بوده و آمارهایی که در خصوص فساد به ویژه در معارف منتشر می شود، تکان دهنده، هولناک و عمیقا ناامیدکننده است.
گفته شده با اینکه کمک‌های بین‌المللی به رشد اقتصاد افغانستان کمک کرده؛ ولی تاثیری مساوی بر بخش‌های مختلف یا بر کاهش فقر نداشته است.
کمک های بین المللی را یک گروه محدود داخلی و خارجی، به تاراج برد و هیچ استفاده بنیادین و زیربنایی از این کمک ها نشد یا اینکه اساسا قرار نبود چنین اقدامی صورت گیرد؛ بنابراین بدیهی است که نتیجه ای جز فاصله فقیر و غنی نداشت.
یکی در قندهار، امپراتوری قدرت، قصر و باغ وحش شخصی می سازد و دیگری در مغاره های بامیان و کوه های بدخشان، علف می خورد!
نویسندگان گزارش خاطرنشان کرده‌اند که مردم فقیر افغانستان آسیب‌پذیر اند و توانایی مقاومت در مقابل شوک‌های اقتصادی را ندارند.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی نیز در دیدار با هیات سازمان جهانی تجارت با بیان اینکه زمینه سازی برای بازار آزاد و رقابتی سالم، مهم می باشد، گفت: اقتصاد جرمی هنوز هم سد راه بازار آزاد می باشد.
هیات سازمان جهانی تجارت در این دیدار گفت که پیوستن افغانستان به این سازمان می تواند در زمینه اصلاحات تجاری و اشتغال زایی مفید واقع شده و زمینه سرمایه گذاری افغان های مقیم خارج را در افغانستان مساعد سازد.
آقای غنی هم گفت که موضوع مهم، زمینه سازی برای بازار آزاد و رقابتی به گونه سالم است و جای مسرت است که اکثر مردم افغانستان مصروف داد و ستد و تجارت مشروع می باشند؛ اما اقتصاد جرمی هنوز هم سد راه بازار آزاد باقی مانده است.
رئیس جمهور کشور گفت که قوانین و رژیم های که برای بازار آزاد افغانستان وضع می گردد باید در مطابقت به شرایط کشور باشد زیرا در حال حاضر وضعیت اقتصادی افغانستان رضایت بخش نیست.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقتصاد بازار، با شرایط کنونی، ترکیب جمعیتی، درآمدهای ملی، محصولات اقتصادی و تجاری داخلی و موقعیت جغرافیایی افغانستان همخوانی ندارد.
این اقتصاد در کشوری که فقط واردکننده و مصرف کننده است، زیانبار است؛ زیرا شرکت ها به جای رقابت به نفع مشتری، به تبانی و احتکار به ضرر مشتری اقدام می کنند.
این سیستم اقتصادی همچنین مضراتی مانند عدم کنترل دولت بر بخش خصوصی و در نتیجه قانون گریزی ارباب سرمایه و تجارت را در پی دارد که مناسب وضعیت کنونی مردم افغانستان نیست.
بر اساس نظرسنجی وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی، با وصف ۶.۹ درصد رشد تولید ناخالص داخلی، بین سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲-۲۰۱۱، ۳۶ درصد افغان ها فقیر مانده و از هر سه افغان یک نفر توان خرید مواد خوراکی و تامین نیازمندی های ابتدایی خود را ندارد.
عبدالستار مراد؛ وزیر اقتصاد، دلیل اصلی فقر در افغانستان را جریان نامنظم سرمایه گذاری، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی و آموزشی، فقدان امنیت، زندگی غیر شهری و متکی بودن مردم به کشت للمی می داند.
کارشناسان مسایل اقتصادی اما می گویند که بر اساس ارزیابی ها و با توجه به وضعیت خاصی که افغانستان در حال حاضر دارد، احتمالا آمار ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و بانک جهانی، دقیق نیست و لزوما نمی تواند همه افرادی که از نظر معیارهای علمی و پذیرفته شده، زیر خط فقر تعریف می شوند را در بربگیرد.
به باور این گروه از ناظران، نبود امنیت و در نتیجه عدم دسترسی دولت به بسیاری از بخش های فقیر و روستایی و کوهستانی کشور، نبود آمارها و مطالعات دقیق اقتصادی و اجتماعی، نبود یک سرشماری نفوس سراسری و معیاری و موضوعات دیگری از این دست، از دلایل مهمی است که احتمالا نتایج و یافته های این نظرسنجی را زیر سؤال می برد.
کارشناسان مسایل اقتصادی و همچنین جامعه شناسان و متخصصان توسعه اجتماعی می گویند که به احتمال زیاد میزان افراد زیر خط فقر در افغانستان، بسیار بیشتر از ۳۶ درصد است.
بر اساس معیار بین‌المللی خط فقر، هر کسی با درآمد کمتر از یک دالر در روز فقیر محسوب می‌شود.
در همین حال، رابرت جیسون؛ رئیس بانک جهانی گفته است که این ارزیابی، افغانستان را کمک خواهد کرد تا طرح‌های بهتری برای کاهش فقر در پیش گیرد.
راهکار پیشنهادی نویسندگان این گزارش تحلیلی برای بهبود وضعیت فقر در افغانستان، تقویت کشاورزی، توسعه انسانی و مدیریت آسیب‌‌پذیری مردم فقیر است.
این در حالی است که پیش از این، داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز گفته بود که برنامه های حکومت وحدت ملی، کمکی به کاهش فقر در افغانستان نکرده است.
همزمان، اشرف غنی نیز اخیرا سودمندی سرمایه گذاری ها و کارهای اقتصادی انجام شده طی یک دهه اخیر در افغانستان برای وضعیت مردم را زیر سؤال برد.
با توجه به این مسایل، ناظران مسایل اقتصادی و توسعه اجتماعی می گویند که دولت افغانستان، تاکنون هیچ برنامه جامع، مدون و تعریف شده برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با فقر و بیکاری و ایجاد کار، اشتغال و رونق اقتصادی نداشته است و به نظر نمی رسد این ارزیابی نیز بتواند در این زمینه تغییری ایجاد کند.
آنها همچنین با اشاره به سخنان واقعی اما ناامیدکننده رهبران حکومت می گویند که تا زمانی که حکومت قادر به ایجاد یک فضای امن، پایدار، باثبات و قابل اطمینان برای کار اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور نشده و نیز در صورتی که نتواند با ایجاد امنیت، اشتغال، درآمدزایی، شفافیت و امید به آینده، از سیل فرار جمعیت و نیروی کار کشور به خارج جلوگیری کند، امید به توسعه اقتصادی و کاهش آسیب های ناشی از گسترش روزافزون بلای بنیان برانداز فقر در کشور بیهوده است.
بر اساس این نظرسنجی، بیشتر فقر در روستاهای افغانستان متمرکز است، از هر پنج فقیر چهار نفر در روستاها زندگی می‌کنند.
علاوه بر این، تقریبا نیمی از باشندگان مناطق شمال شرقی و مناطق مرکزی کشور فقیر اند.
در عین حال، رشد اقتصادی فاصله میان پولدار و فقیر را بیشتر کرده است. ۲۰ درصد فقیر جامعه با کاهش دو درصدی در توانایی خرید مواجه شده‌اند؛ در حالی که ۲۰ درصد ثروتمند جامعه شاهد ۹ درصد افزایش دارایی بوده است.
با این حساب، حتی اگر معیارها و آمارهای این گزارش را نیز معتبر قلمداد کنیم، به نتایج ناامیدکننده ای می رسیم.
دولت باید زمینه توسعه روستاها، احیای کشاورزی، ایجاد زمینه های آبرسانی و مدرنیزه سازی سیستم آبیاری زراعی، حمایت از محصولات داخلی، نوآوری و تنوع در محصول و کاهش شهرنشینی بی مهار و خطرآفرین را روی دست گیرد.
فساد، نبود برنامه های توسعه ای جامع، علمی و عملی و نیز عدم توازن و وجود تبعیض در تقسیم ثروت و امتیازات مالی دولت به ولایات، اقوام و مردمان نیز از عوامل مهم افزایش فاصله فقیر و غنی محسوب می شود که موجب انباشت ناعادلانه ثروت در دست عده ای محدود و خاص و و کاهش قدرت خرید مردم فقیر و آسیب پذیر شده است.
در این گزارش آمده که ۷۵.۶ درصد مردم فقیر بی سواد اند. ۸۴.۳ درصد آنها در بخش‌های غیر رسمی کار می‌کنند و نزدیک به ۴۴ درصد آنها کشاورزی می‌کنند.
آنها همچنین به خدمات اساسی مثل برق و آب آشامیدنی کمتر دسترسی دارند.
ناظران هم می گویند رابطه ای نزدیک و تنگاتنگ میان سواد و توسعه وجود دارد و دولت باید در این بخش نیز برنامه ریزی های زیربنایی و راهبردی انجام دهد. این در حالی است که در ۱۴ سال گذشته، فاسدترین و ناکارآمدترین نهادها، وزارت های معارف و تحصیلات عالی بوده و آمارهایی که در خصوص فساد به ویژه در معارف منتشر می شود، تکان دهنده، هولناک و عمیقا ناامیدکننده است.
گفته شده با اینکه کمک‌های بین‌المللی به رشد اقتصاد افغانستان کمک کرده؛ ولی تاثیری مساوی بر بخش‌های مختلف یا بر کاهش فقر نداشته است.
کمک های بین المللی را یک گروه محدود داخلی و خارجی، به تاراج برد و هیچ استفاده بنیادین و زیربنایی از این کمک ها نشد یا اینکه اساسا قرار نبود چنین اقدامی صورت گیرد؛ بنابراین بدیهی است که نتیجه ای جز فاصله فقیر و غنی نداشت.
یکی در قندهار، امپراتوری قدرت، قصر و باغ وحش شخصی می سازد و دیگری در مغاره های بامیان و کوه های بدخشان، علف می خورد!
نویسندگان گزارش خاطرنشان کرده‌اند که مردم فقیر افغانستان آسیب‌پذیر اند و توانایی مقاومت در مقابل شوک‌های اقتصادی را ندارند.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی نیز در دیدار با هیات سازمان جهانی تجارت با بیان اینکه زمینه سازی برای بازار آزاد و رقابتی سالم، مهم می باشد، گفت: اقتصاد جرمی هنوز هم سد راه بازار آزاد می باشد.
هیات سازمان جهانی تجارت در این دیدار گفت که پیوستن افغانستان به این سازمان می تواند در زمینه اصلاحات تجاری و اشتغال زایی مفید واقع شده و زمینه سرمایه گذاری افغان های مقیم خارج را در افغانستان مساعد سازد.
آقای غنی هم گفت که موضوع مهم، زمینه سازی برای بازار آزاد و رقابتی به گونه سالم است و جای مسرت است که اکثر مردم افغانستان مصروف داد و ستد و تجارت مشروع می باشند؛ اما اقتصاد جرمی هنوز هم سد راه بازار آزاد باقی مانده است.
رئیس جمهور کشور گفت که قوانین و رژیم های که برای بازار آزاد افغانستان وضع می گردد باید در مطابقت به شرایط کشور باشد زیرا در حال حاضر وضعیت اقتصادی افغانستان رضایت بخش نیست.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقتصاد بازار، با شرایط کنونی، ترکیب جمعیتی، درآمدهای ملی، محصولات اقتصادی و تجاری داخلی و موقعیت جغرافیایی افغانستان همخوانی ندارد.
این اقتصاد در کشوری که فقط واردکننده و مصرف کننده است، زیانبار است؛ زیرا شرکت ها به جای رقابت به نفع مشتری، به تبانی و احتکار به ضرر مشتری اقدام می کنند.
این سیستم اقتصادی همچنین مضراتی مانند عدم کنترل دولت بر بخش خصوصی و در نتیجه قانون گریزی ارباب سرمایه و تجارت را در پی دارد که مناسب وضعیت کنونی مردم افغانستان نیست.
