شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای به کشورهای عضو این سازمان اجازه داد "همه تدابیر لازم" برای مبارزه با گروه تروریستی داعش را در پیش بگیرند.
این قطعنامه یک هفته پس از حملات پاریس و با رای قاطع اعضای این شورا تصویب شد.
فرانسه پیش‌نویس این قطعنامه را تهیه کرده بود که از دولت‌های عضو سازمان ملل می‌خواهد "تلاش‌های شان را برای پیشگیری و سرکوب حملات تروریستی" که از جانب گروه‌های متعهد به گروه داعش و سایر افراطیون مرتبط با القاعده صورت می‌گیرد، با یکدیگر هماهنگ و دوچندان کنند.
فرانسوا اولاند؛ رئیس جمهوری فرانسه گفته است این قطعنامه "به بسیج ملت‌ها برای حذف داعش کمک می‌کند."
این گروه مسؤولیت حملات پاریس را که هفته گذشته در جریان آن ۱۳۰ نفر کشته شدند به عهده گرفته است.
آگاهان می گویند که همنوایی قدرت های عضو شورای امنیت با فرانسه در شرایط کنونی، یک امر محتمل قابل انتظار به نظر می رسید؛ اما این امر، مانع از نگرانی های موجود در مورد تعریف غرب از «تروریزم» و نحوه برخورد قدرت های غربی با مساله «تروریزم» از پاریس تا کابل و بغداد و بیروت و صنعا و دمشق نخواهد شد.
لحن قطعنامه ای که فرانسه پیشنهاد کرده، از نظر کارشناسان، بسیار شبیه قطعنامه هایی است که امریکا بعد از حملات یازدهم سپتامبر به این شورا ارائه کرد و رأی مثبت اعضای آن را با استفاده از موقعیت حق به جانب و مظلوم نمایانه خود، دریافت کرد.
این امر، به باور منتقدان، نگرانی ها از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را کاهش نمی دهد؛ زیرا به همان میزان که تروریزم خطری بر علیه همه ابنای بشر است، مبارزه احساسی، افراطی، گزینشی و مبتنی بر استندردها و معیارهای دوگانه با این پدیده نیز خطر توسعه افراط گرایی و تروریزم را تشدید می کند و از سوی دیگر، مسایلی مانند حق حاکمیت ملی کشورها، امنیت غیر نظامیان، تعریف گزاره هایی مانند «اشغال»، «تجاوز»، «سرکوب»، «حقوق شهروندی»، «آزادی مذهبی»، «آزادی بیان» و... را به شدت دچار نوسان و جا به جایی می کند.
لوران فابیوس؛ وزیر خارجه فرانسه گفته است که کشورها باید با یکدیگر متحد شوند تا "چه از راه اقدام نظامی یا جستجو برای راه حل سیاسی یا مقابله با تامین مالی تروریزم" این نبرد را تقویت کنند.
این امر، اگرچه از دید ناظران مستقل، یک ضرورت بین المللی است؛ اما خود غرب متاسفانه در گذشته نشان داده است که تعهدی نسبت به آن ندارد.
به عنوان نمونه، بعد از ۱۱ سپتامبر انتظار می رفت، جهان شاهد یک مبارزه فراگیر و بدون تبعیض بین المللی علیه تروریزم و حامیان مالی و ایدئولوژیک آن باشد؛ اما آنچه در عمل به دست آمد، حاکی از آن بود که ۱۱ سپتامبر، بیشتر به مثابه سکوی پرش امریکا و غرب برای سلطه بر سرزمین های تازه و به آشوب کشاندن بیشتر سرزمین های اسلامی بود تا محرکی برای مبارزه واقعی با تروریزم.
در این قعطنامه هیچ گونه مبنای حقوقی برای اقدام نظامی در نظر گرفته نشده است و به فصل هفتم منشور سازمان ملل که به کارگیری نیروی نظامی را تایید می‌کند، ارجاعی داده نشده است.
بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، شورای امنیت این سازمان قدرت دارد که در هنگام تهدید صلح جهانی، به جای توصیه، به اقدام نظامی متوسل شود.
اما دیپلمات‌های فرانسوی مدعی‌اند که این قطعنامه می‌تواند حمایت‌های سیاسی قابل اهمیتی را برای کارزار علیه گروه داعش فراهم کند که از هفته گذشته و پس از حملات پاریس شدت گرفته‌است.
متیو ریکرافت؛ نماینده انگلیس در سازمان ملل گفته است که "این قطعنامه با قدرت، خطری را که از جانب گروه داعش وجود دارد، به رسمیت شناخته است."
ویتالی چورکین؛ نماینده روسیه در سازمان ملل اما تاکید کرده است که این قطعنامه فقط یک "درخواست سیاسی" است و "مبانی حقوقی مقابله دولت‌ها با تروریزم را تغییر نداده است."
کارشناسان می گویند که انتقاد روسیه، نشانگر نگرانی این کشور از لجام گسیختگی غرب زیر نام مبارزه با تروریزم در خاور میانه است. این قطعنامه ها به غرب امکان می دهند تا بدون توجه به مرزهای سرزمینی و حاکمیت ملی کشورهای مستقل، تمامیت ارضی آنها را به صورت گسترده نقض کند و به این ترتیب، سلطه خود را به آن کشورها گسترش دهد.
پیشنهاد فرانسه پس از آن تصویب شد که روسیه متن اصلاح‌شده پیش‌نویس یک قطعنامه دیگر را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که از دولت‌ها می‌خواهد با موافقت دولت سوریه در این کشور با گروه داعش بجنگند.
امریکا، انگلیس و فرانسه این پیش‌نویس را رد کردند و با همکاری با دولت بشار اسد موافقت نکردند.
آنها معتقد بودند که رئیس جمهوری سوریه با «توسل به خشونت» باعث دامن زدن به افراط‌گرایی شده است!
این کنش و واکنش، از دید آگاهان، آشکارا بیانگر وجود یک تضاد و دوگانگی بنیادین میان قدرت های مهم عضو شورای امنیت است و نشان می دهد که آنها هرکدام استندردهای خاص خود را برای مبارزه با تروریزم دارند.
غرب بدون توجه به قواعد بین المللی، به صورت یکجانبه و خودخواهانه به خود حق می دهد، دولت ملی مستقر در سوریه را به اتهام توسل به خشونت و تقویت افراط گرایی نادیده بگیرد و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن کشور را زیر نام مبارزه با داعش، نقض کند؛ این در حالی است که دولت سوریه، در ۵ سال گذشته بیشترین قربانی را در مبارزه با همان تروریزمی داده است که جمعه گذشته پاریسی ها را آماج قرار داد.
تا پیش از حملات پاریس، امریکا و انگلیس و فرانسه و شرکای شان، مستقیما از داعش در برابر دولت بشار اسد، حمایت می کردند و همین حمایت ها، اکنون داعش را به گروه تروریستی مهارناپذیر و خطرناکی تبدیل کرده است.
از جانب دیگر، به اعتقاد منتقدان، غرب اگر در صدد مبارزه با تروریزم است، این مبارزه را ابتدا باید از درون مرزهای سرزمین داخلی خود شروع کند؛ زیرا همه کسانی که در پاریس دست به کشتار زدند، اتباع فرانسه و بلژيک بودند که با گذشتن از زیر ذره بین ماموران امنیتی و استخباراتی این کشورها وارد ترکیه شده و به سوریه رفته بودند.
برخی از آنها نیز به دلایلی چون فقر، تبعیض های نژادی و مذهبی، بیکاری و تضاد طبقاتی عمیق حاکم بر جامعه فرانسه، به دام تروریست ها افتاده و برای انتقام از دولت حاکم بر فرانسه، اقدام به همکاری با تروریزم کرده بودند؛ بنابراین مبارزه با تروریزم لزوما نیازمند لشکرکشی نظامی، اشغال، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، کشتار غیر نظامیان و به آشوب کشاندن یکی از سرزمین های مسلمان در خاور میانه نیست. غرب باید سیاست های داخلی اش را تصحیح کند، شکاف های عمیق اجتماعی اش را ترمیم کند و به نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبعیض آمیز و فاشیست مآبانه اش بر علیه مسلمانان پایان دهد.
این قطعنامه یک هفته پس از حملات پاریس و با رای قاطع اعضای این شورا تصویب شد.
فرانسه پیش‌نویس این قطعنامه را تهیه کرده بود که از دولت‌های عضو سازمان ملل می‌خواهد "تلاش‌های شان را برای پیشگیری و سرکوب حملات تروریستی" که از جانب گروه‌های متعهد به گروه داعش و سایر افراطیون مرتبط با القاعده صورت می‌گیرد، با یکدیگر هماهنگ و دوچندان کنند.
فرانسوا اولاند؛ رئیس جمهوری فرانسه گفته است این قطعنامه "به بسیج ملت‌ها برای حذف داعش کمک می‌کند."
این گروه مسؤولیت حملات پاریس را که هفته گذشته در جریان آن ۱۳۰ نفر کشته شدند به عهده گرفته است.
آگاهان می گویند که همنوایی قدرت های عضو شورای امنیت با فرانسه در شرایط کنونی، یک امر محتمل قابل انتظار به نظر می رسید؛ اما این امر، مانع از نگرانی های موجود در مورد تعریف غرب از «تروریزم» و نحوه برخورد قدرت های غربی با مساله «تروریزم» از پاریس تا کابل و بغداد و بیروت و صنعا و دمشق نخواهد شد.
لحن قطعنامه ای که فرانسه پیشنهاد کرده، از نظر کارشناسان، بسیار شبیه قطعنامه هایی است که امریکا بعد از حملات یازدهم سپتامبر به این شورا ارائه کرد و رأی مثبت اعضای آن را با استفاده از موقعیت حق به جانب و مظلوم نمایانه خود، دریافت کرد.
این امر، به باور منتقدان، نگرانی ها از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را کاهش نمی دهد؛ زیرا به همان میزان که تروریزم خطری بر علیه همه ابنای بشر است، مبارزه احساسی، افراطی، گزینشی و مبتنی بر استندردها و معیارهای دوگانه با این پدیده نیز خطر توسعه افراط گرایی و تروریزم را تشدید می کند و از سوی دیگر، مسایلی مانند حق حاکمیت ملی کشورها، امنیت غیر نظامیان، تعریف گزاره هایی مانند «اشغال»، «تجاوز»، «سرکوب»، «حقوق شهروندی»، «آزادی مذهبی»، «آزادی بیان» و... را به شدت دچار نوسان و جا به جایی می کند.
لوران فابیوس؛ وزیر خارجه فرانسه گفته است که کشورها باید با یکدیگر متحد شوند تا "چه از راه اقدام نظامی یا جستجو برای راه حل سیاسی یا مقابله با تامین مالی تروریزم" این نبرد را تقویت کنند.
این امر، اگرچه از دید ناظران مستقل، یک ضرورت بین المللی است؛ اما خود غرب متاسفانه در گذشته نشان داده است که تعهدی نسبت به آن ندارد.
به عنوان نمونه، بعد از ۱۱ سپتامبر انتظار می رفت، جهان شاهد یک مبارزه فراگیر و بدون تبعیض بین المللی علیه تروریزم و حامیان مالی و ایدئولوژیک آن باشد؛ اما آنچه در عمل به دست آمد، حاکی از آن بود که ۱۱ سپتامبر، بیشتر به مثابه سکوی پرش امریکا و غرب برای سلطه بر سرزمین های تازه و به آشوب کشاندن بیشتر سرزمین های اسلامی بود تا محرکی برای مبارزه واقعی با تروریزم.
در این قعطنامه هیچ گونه مبنای حقوقی برای اقدام نظامی در نظر گرفته نشده است و به فصل هفتم منشور سازمان ملل که به کارگیری نیروی نظامی را تایید می‌کند، ارجاعی داده نشده است.
بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، شورای امنیت این سازمان قدرت دارد که در هنگام تهدید صلح جهانی، به جای توصیه، به اقدام نظامی متوسل شود.
اما دیپلمات‌های فرانسوی مدعی‌اند که این قطعنامه می‌تواند حمایت‌های سیاسی قابل اهمیتی را برای کارزار علیه گروه داعش فراهم کند که از هفته گذشته و پس از حملات پاریس شدت گرفته‌است.
متیو ریکرافت؛ نماینده انگلیس در سازمان ملل گفته است که "این قطعنامه با قدرت، خطری را که از جانب گروه داعش وجود دارد، به رسمیت شناخته است."
ویتالی چورکین؛ نماینده روسیه در سازمان ملل اما تاکید کرده است که این قطعنامه فقط یک "درخواست سیاسی" است و "مبانی حقوقی مقابله دولت‌ها با تروریزم را تغییر نداده است."
کارشناسان می گویند که انتقاد روسیه، نشانگر نگرانی این کشور از لجام گسیختگی غرب زیر نام مبارزه با تروریزم در خاور میانه است. این قطعنامه ها به غرب امکان می دهند تا بدون توجه به مرزهای سرزمینی و حاکمیت ملی کشورهای مستقل، تمامیت ارضی آنها را به صورت گسترده نقض کند و به این ترتیب، سلطه خود را به آن کشورها گسترش دهد.
پیشنهاد فرانسه پس از آن تصویب شد که روسیه متن اصلاح‌شده پیش‌نویس یک قطعنامه دیگر را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که از دولت‌ها می‌خواهد با موافقت دولت سوریه در این کشور با گروه داعش بجنگند.
امریکا، انگلیس و فرانسه این پیش‌نویس را رد کردند و با همکاری با دولت بشار اسد موافقت نکردند.
آنها معتقد بودند که رئیس جمهوری سوریه با «توسل به خشونت» باعث دامن زدن به افراط‌گرایی شده است!
این کنش و واکنش، از دید آگاهان، آشکارا بیانگر وجود یک تضاد و دوگانگی بنیادین میان قدرت های مهم عضو شورای امنیت است و نشان می دهد که آنها هرکدام استندردهای خاص خود را برای مبارزه با تروریزم دارند.
غرب بدون توجه به قواعد بین المللی، به صورت یکجانبه و خودخواهانه به خود حق می دهد، دولت ملی مستقر در سوریه را به اتهام توسل به خشونت و تقویت افراط گرایی نادیده بگیرد و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن کشور را زیر نام مبارزه با داعش، نقض کند؛ این در حالی است که دولت سوریه، در ۵ سال گذشته بیشترین قربانی را در مبارزه با همان تروریزمی داده است که جمعه گذشته پاریسی ها را آماج قرار داد.
تا پیش از حملات پاریس، امریکا و انگلیس و فرانسه و شرکای شان، مستقیما از داعش در برابر دولت بشار اسد، حمایت می کردند و همین حمایت ها، اکنون داعش را به گروه تروریستی مهارناپذیر و خطرناکی تبدیل کرده است.
از جانب دیگر، به اعتقاد منتقدان، غرب اگر در صدد مبارزه با تروریزم است، این مبارزه را ابتدا باید از درون مرزهای سرزمین داخلی خود شروع کند؛ زیرا همه کسانی که در پاریس دست به کشتار زدند، اتباع فرانسه و بلژيک بودند که با گذشتن از زیر ذره بین ماموران امنیتی و استخباراتی این کشورها وارد ترکیه شده و به سوریه رفته بودند.
برخی از آنها نیز به دلایلی چون فقر، تبعیض های نژادی و مذهبی، بیکاری و تضاد طبقاتی عمیق حاکم بر جامعه فرانسه، به دام تروریست ها افتاده و برای انتقام از دولت حاکم بر فرانسه، اقدام به همکاری با تروریزم کرده بودند؛ بنابراین مبارزه با تروریزم لزوما نیازمند لشکرکشی نظامی، اشغال، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، کشتار غیر نظامیان و به آشوب کشاندن یکی از سرزمین های مسلمان در خاور میانه نیست. غرب باید سیاست های داخلی اش را تصحیح کند، شکاف های عمیق اجتماعی اش را ترمیم کند و به نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبعیض آمیز و فاشیست مآبانه اش بر علیه مسلمانان پایان دهد.
