بر اساس برخی گزارش ها، حکومت وحدت ملی در حال انجام برخی تغییرات جدید در کابینه خود است. در این تغییرات جدید، قرار است ادیب فهیم، فرزند مارشال محمد قسیم فهیم که پیش از این معاون ریاست امنیت ملی بود، به عنوان وزیر امورخارجه و همچنین مسعود اندرابی، معاون دیگر ریاست امنیت ملی به عنوان وزیر داخله به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، تغییرات جدید در کابینه حکومت وحدت ملی با برخی واکنش همراه بوده است. آگاهان می گویند که اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی از مرز دو تیم گذشته و گویا دامن گیر متحدین هر دو طرف نیز شده است.
با وجود این که حکومت وحدت ملی از سه سال به این طرف هنوز نتوانسته ساختار حکومتی را حتی از نگاه شکلی تکمیل کند، سوال این جاست که بقیه عمر خود را چگونه سپری خواهد کرد؟
آگاهان به این باور هستند که سنگ تهداب حکومت وحدت ملی به گونه ای گذاشته شده که تا پایان عمرش، نمی تواند ساختار و تشکیلاتش را سامان بدهد، چه رسد به ارائه خدمات به مردم.
به گفته آنان، اختلاف ها و خودخواهی های سران این حکومت، هر روز پایه های آن را ضعیف کرده و به سوی فروپاشی سوق می دهد.
لیاقت علی امینی، کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با آوا گفت: اختلافات درحکومت وحدت ملی زیاد است و اپوزیسیون هایی که تشکیل شده و حتی مخالفت های درون حکومت، ادامه کار آن را با مشکل روبرو کرده و دورنمای فعالیت این نظام را با دشواری مواجه ساخته است.
او با ابراز این که در اوج اختلافات و تنش ها، رییس جمهور ساکت نیست و در صدد کنترل اوضاع عمومی کشور می باشد، افزود: تلاش و تقلای رییس جمهور درجهت تعیینات جدید نیز تحت فشار افکار عمومی صورت می گیرد.
اما به گفته امینی، این حکومت یک فرصت دیگر دارد و آن این که تمام جریان های مخالف، چه از درون و چه از بیرون، ادعا دارند که خواهان سرنگونی و حتی تغییر نظام نیستند، بلکه خواهان اصلاحات هستند.
به عقیده وی، اگر حکومت وحدت ملی به این مشکلات توجه بکند و هر دو تیم با هماهنگی بیشتر یک سری از اصلاحات را روی دست بگیرند و رضایت مردم و جریان های مخالف را به دست بیاورند، به مرحله پایانی خود خواهد رسید. اما اگر اصلاحات به وجود نیاید و رضایت مردم کسب نشود، نه تنها در کوتاه مدت نمی تواند کاری بکند، بلکه به پایان عمر خود می رسد و از هم می پاشد.
امینی در ادامه خلاهای مدیریتی در بسیاری از وزارت خانه ها را ناشی از اختلافات درون حکومتی خواند و افزود: هرچند رییس جمهور تعیینات جدیدی را روی دست گرفته است، اما درعین حال تا تصویب پارلمان و طی مراحل این پروسه، با درنظر داشت وضعیت موجود، وقت زیادی لازم است، پس نمی توان این اقدامات را جزء اصلاحات محسوب کرد.
درهمین حال رقیه نایل، عضو مجلس نمایندگان در مصاحبه با آوا، تأکید می کند که با در نظرداشت وضعیت شکننده امنیتی کشور، گزینش باید بر اساس شایسته سالاری و مسلکی بودن صورت بگیرد.
به گفته خانم نایل، سران حکومت وحدت ملی می دانند که وضعیت امنیتی چگونه است و ولسوالی ها یکی پس از دیگری به دست دشمن سقوط می کند؛ بنابر این در چنین شرایطی نباید منافع فردی و تیمی را درنظر داشته باشد، بلکه باید منافع عمومی و مصلحت مردم و همچنین تعهد به وطن را مد نظر بگیرند.
به باور او، گزینش بر اساس سهم و بدون در نظرداشت مسلکی بودن، تاکنون افغانستان را به باتلاق و بحران های خطرناک فرو برده است.
او در پاسخ به این که تعیینات جدید رییس جمهور چقدر می تواند بر اساس شایسته سالاری باشد، گفت: "گزینش ها در اکثر موارد تیمیی و سلیقه ای بوده، مگر در موارد اندک، بنابر این ایجاب می کند که رییس جمهور در شرایط کنونی تمام علایق خود را کنار بگذارد و فقط به امنیت و ثبات کشور فکر کند".
در محور تعیینات جدید، رییس جمهور روز گذشته متین بیگ، معاون پیشین اداره ارگان های محل را به عنوان رییس جدید این اداره معرفی کرد.
